حذاري من الغضب

قبل أيام قام قائد المقاطعة الثانية بأولاد تايمة بحملة واسعة النطاق ضد الباعة المتجولين في المدينة، أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها عشوائية وغير محسوبة العواقب، يحاول صاحبها من خلالها أن يجمل صورته ويظهر أفضليته ويحاول كسب ود جهات يعرفها الجميع.. ويؤدي من خلالها كذلك أدوارا خبيثة خدمة لأجندات سياسية معروفة ومفضوحة، لا أحد اليوم يستطيع أن ينفي تحيز رجال السلطة في أولاد تايمة لتوجه سياسي معين، و لا يستطيع كذلك إقناع الرأي العام الهواري على أن رجال السلطة لا يقومون بحملات سياسية سابقة لأوانها لصالح هذا التوجه السياسي، وما مهزلة ما يسمى المجلس الاقليمي للجمعيات ببعيدة، بل تعتبر خير دليل على عدم حياد السلطة في هذه المدينة التي تحشر أنفها في كل شيء… من باب الواجب أقول لهذا المسؤول حذاري ثم حذاري من الغضب، حذاري من الانفجار ، حذاري من اللعب بالنار، قطع الأعناق أهون من قطع الأرزاق.
هناك من غرد وزغرد، وزمر وهلل وطبل لهذه الحملة الظالمة، وكأن هذا القائد حقق فتحا مبينا، أو كأن هؤلاء الباعة المتجولون ليسوا مواطنون، فقط جردان أو كائنات جاءت من كوكب أخر خلصنا من شرها، والذي يجب الانتباه إليه أكثر وهو أمر في غاية من الخطورة يجعلك تشعر بالظلم والحكرة، هو أن القانون في هذه البلاد (ان كانت هذه العملية قانونية) يطبق فقط على البسطاء والمستضعفين والمزاليط من أمثال أصحاب "الكرارس" الذين يعيلون عائلات من تجارتهم هذه المتواضعة، فيما يتم غض الطرف على المحتلين الحقيقيين للملك العمومي دون وجه حق من أصحاب المقاهي والمتاجر ومحلات الحرفيين.. حيث تكفي جولة واحدة في شارع محمد الخامس كنموذج ليتم الوقوف على فوضى عارمة في احتلال الملك العمومي، حيث أن العديد من النقط بدون رصيف مما يضطر معه الراجلون إلى المرور من ممرات السيارات مما يعرض حياتهم للخطر، وهنا أسأل سيادة القائد لماذا لايتحلى بالجرأة الكافية لتحرير الملك العمومي الذي يسيطر عليه هؤلاء النافدون والمحميون؟؟؟
أنا هنا لا أشجع على الفوضى، ولكن المقاربة الأمنية التي اعتمدها هذا الرجل لمحاربة الباعة المتجولين لن تجدي نفعا، وفيها حيف وشطط في استعمال السلطة، بل أكثر من ذلك هي عبارة عن لعبة القط والفأر لاغير.
ظاهرة احتلال الملك العمومي في مدينة أولاد تايمة تنقسم الى قسمين:
القسم الاول يتعلق بظاهرة الباعة المتجولين التي تحتاج الى حل جدري، ومعالجة،… و المعالجة تحتاج إلى قرارشجاع وجريء مبني على أسس متينة من طرف المجلس البلدي وذلك باعتماد مقاربة اقتصادية اجتماعية تتمثل في خلق أسواق نموذجية في الأحياء كبديل يستقر فيها الباعة المتجولون نفسيا ويستريحوا من ابتزازات أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، مع الأخد بعين الاعتبارالحفاظ على رونق وجمالية المدينة.
القسم الثاني يتمثل في احتلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية ومحلات الحرفيين، هذا الصنف يجب على المجلس أن يكون صارما معه، وذلك بتحديد الأمتار التي من حق كل واحد استغلالها بمقابل، لأن ميزانية مهمة تضيع للمجلس البلدي في الإحتلال المؤقت للملك العمومي، لكن للأسف لا أحد استطاع أو يستطيع اتخاد أي اجراء في حق هؤلاء، فقط لأن فيهم نافدين ومحميين ومسنودين….