في الوقت الذي أصبحت فيه السلطات المحلية بزايو تتساهل مع الباعة المتجولين وتغض الطرف عن أنشطتهم التجارية الغير المنظمة، وتتقاعس في تحريك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار، تحولت شوارع وأزقة مدينة زايو إلى مرتع خصب للباعة المتجولين الذين يحتلون الشوارع العمومية، وأبواب المساجد، ويقطعون الطرق في وجه السيارات التي تؤدي مستحقاتها «الضرائب»، مما يبين كون السلطات المحلية تخلت عن الأدوار الحقيقية المنوط وضربت المسؤولية الملقاة على عاتقها عرض الحائط. الى متى استمرار هذه الظاهرة ظاهرة انتشار الباعة المتجولين ضربت أطنابها في أرجاء المدينة، وأغرقت شوارع زايو في ظاهرة أصبحت الشغل الشاغل للقوى الحية محليا في ظل غياب أي موقف أو تدخل للمجلس البلدي أو من مكتب السيد «الباشا»، حيث الباعة المتجولين «استوطنوا» مختلف الشوارع الرئيسية للمدينة وحولوها إلى أملاك خاصة بهم دون أي ترخيص من السلطات ولا مصالح المجلس البلدي، حيث يجثم المئات من الباعة المتجولين فوق الأرصفة والشوارع ويزاحمون أصحاب المركب التجاري الذين كلفهم أمر اقتناء محلات تجارية بالمركب التجاري مبالغ مالية جد مهمة. على طول الشوارع «المحتلة» من طرف الباعة المتجولين، تتوالى مشاهد مختلفة من مظاهر النشاط التجاري خارج رقعة المتاجر القارة، من عربات يدوية، وطاولات وصناديق خشبية ومنشورات من البلاستيك تؤثث الشارع يوميا، تعرض أنواع شتى من السلع، وخلفها يقف شباب وبعض النسوة تتعالى صيحاتهم المبحوحة لإثارة اهتمام المارة لأهمية ما يعرضون من بضائع وسلع مختلفة. مختلف شوارع مدينة زايو تحولت إلى أسواق تكدست فيها البضائع والسلع... فأينما تولي الوجه تشاهد الباعة المتجولين قد اكتسحوا جميع الأمكنة والشوارع ولم يتركوا أي مكان إلا واستغلوه لعرض بضاعتهم، والتي تكون غالبا خضر وفواكه، ومواد غذائية مهربة من القطر الجزائري ومدينة مليلية المغربية المحتلة، والتي تكون في غالب الأحيان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستعمال. استياء عام اكتساح الباعة المتجولين لشوارع المدينة بشكل غير مسبوق أثار غضب أصحاب المحلات التجارية بالمركب التجاري، الذين يبدون اليوم في حالة عطالة إجبارية، نتيجة المنافسة غير الشريفة. «بسبب هذه الفوضى تأثرت تجارتنا كثيرا، فنظل في كثير الأيام بلا بيع ولا شراء « يقول صاحب محل تجاري لبيع الخضر والفواكه بالمركب التجاري في حالة هيجان، قبل أن يستعيد أنفاسه، ويؤكد أن أفراد الدورية الأمنية والسلطات المحلية والمنتخبة يتساهلون أكثر من اللازم مع هؤلاء الباعة المتجولين لأسباب غامضة، ويضيف المصدر ذاته قائلا « فين هو دور السلطات، علاش اتخلات على الواجب نتاعها؟ واش مقداش؟».. جملة من الأسئلة طرحها التاجر بالمركب التجاري حول ظاهرة انتشار «الفراشة»، حيث تسببت هذه التجارة العشوائية والغير المنظمة لتجار المركب التجاري كسادا تجاريا جعلهم يخرجون من المركب التجاري الذي كلف المجلس البلدي مبلغ مالي جدا تجاوز المليار سنتيم، ويصطفون على جنبات شارع أثينا المحاذي للمركب التجاري لمنافسة الباعة المتجولين. ومن جهتها استنكرت الساكنة المتواجدة على مقربة من المركب التجاري بمدينة زايو، موقف السلطات المحلية من ظاهرة الباعة المتجولين، حيث اعتبرت الساكنة موقف السلطات مشجعا للظاهرة التي تنبثق منها رائحة الفوضى واحتلال الملك والتواطؤ المكشوف مع الحزب الحاكم محليا. وتتداول السنة المهتمين بالشأن السياسي أن أعضاء المجلس البلدي يتهربون من موضوع الباعة المتجولين ويتكتمون عنه، فيما يرى آخرون أن بعض الأحزاب السياسية بزايو تستغل الوضع الفوضوي والعشوائي لصالحها، وأنها تقود حملة انتخابية سابقة لأوانها من اجل كسب أصوات الباعة المتجولين في الانتخابات الجماعية المقبلة. حلول لاجتثاث الظاهرة اعتبر العديد من المواطنين أن ظاهرة الباعة المتجولين ظاهرة عامة يصعب إيجاد حل جذري لها، حيث أنها تنمو كالطفيليات، ونحن نعيش معهم، حسب تعبيرهم في صراع من اجل تنظيم أنفسهم ووضع ضوابط قانونية ينضبطون لها، حيث أن قلة الشيء هي من دفعتهم لامتهان هذه الحرفة من اجل إعالة أنفسهم وذويهم، ومن اجل ألا يسقطوا في مشكل مع السلطات ينبغي عليهم تسديد الضرائب على الدخل، وتنظيف الأماكن التي يحطون بها سلعهم. وفي رأي مخالف أبدى احد الفاعلين الجمعويين تعاطفه مع الباعة المتجولين قائلا « لابد من إيجاد حل للباعة المتجولين، وذلك بالسماح لكل بائع متجول بالبيع والشراء في الأماكن العمومية المنظمة، على ألا يتعدى وقتا تحدده له السلطات، وألا يبيع فيه يوميا حتى لايطمع البائع المتجول في ذلك المكان ويعتبره ملكا له، لاعتبار أن السلطة تحرم هؤلاء الباعة المتجولين من تنظيم أنفسهم في جمعيات حتى لاتضفي عليهم طابع الشرعية. وطالب بإيجاد حلول عملية حتى لايضيقوا الخناق على التجار أصحاب المحلات التجارية الذين يؤدون الضرائب للدولة، أما هؤلاء الباعة يقول المصدر « فان ضريبتهم هي الإتاوات غير المباشرة التي يؤدونها يوميا إلى من يتساهلون معهم ويغضون البصر على أنشطتهم، في إشارة إلى رجال الأمن والقوات المساعدة. وأمام الوضع المذكور الذي تعيش على إيقاعه العديد من شوارع وأزقة مدينة زايو، بات لزاما على السلطة المحلية والمنتخبة بان تتحمل مسؤوليتها بإخلاء الشوارع المحتلة وإبعاد الباعة المتجولين عن جنباتها وتنظيم حركة السير، إذ لا احد يمانع في البحث عن مصدر للعيش والاسترزاق، أو إيجاد حل لوضعية الباعة المتجولين، عن طريق تمكينهم من محلات تجارية قارة قريبة من وسط المدينة مقابل سومة كرائية في متناولهم، أو تحديد مكان خاص يجتمع فيه الباعة المتجولون لمزاولة مهنتهم خاصة وان معظمهم اضطرته ظروف الفاقة لامتهان هذه الحرفة.
