غرفة التجارة بأكادير تدين القرارالأروبي الممنهج تجاه المنتوجات الفلاحية المغربية.

بعدما سبق للفيدرالية المغربية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضروالفواكه(فيفيل) وجمعية"أبفيل"، وكذا الغرفة الفلاحية الجهوية لسوس ماسة درعة أن أصدرت بيانات تنديدية بفرض قرارات جمركية على المنتوجات الفلاحية المغربية من قبل الإتحاد الأروبي، أدانت من جهتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير في بيان لها هذا القرارفي اجتماعها المنعقد يوم 3 يوليوز2014.
واعتبرت الغرفة القرار الأروبي تجاه السلع والبضائع والمنتوجات الفلاحية المغربية قرارا أحادي الجانب لم يحترم قوانين منظمة التجارة العالمية ولا فحوى اتفاقية الشراكة التي تجمعه مع المغرب خصوصا في شقها الفلاحي،خاصة أن المادة 20 منه تنص بصريح العبارة على ضرور التشاورفي حالة تغييرالقوانين المتعلقة بالفلاحة.
ونظرا لما عدته الغرفة التجارية بأكَادير اخلالا بكل الإلتزامات المتفق عليها سابقا بين المغرب والإتحاد الأروبي استنكرت من جانب آخر،تحكم بعض اللوبيات الفلاحية الأروبية في قرارات الإتحاد الأروبي لخدمة أجندتها الخاصة ومصالحها الشخصية ومحاربة بشكل ممنهج المنتوجات الفلاحية المغربية وذلك بوضع عراقيل أمامها تحول دون ولوجها للسوق الأروبية.
ولذلك دعا أعضاء الغرفة الحكومة المغربية إلى الحفاظ على صادراتنا من العجزالتجاري والبحث عن السبل الكفيلة لإخراج منتوجاتنا الفلاحية من هذه الورطة واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على المكتسبات التعاقدية للمغرب فيما يخص أساسا الصادرات الفلاحية المغربية،ووقف نزيف العجزالتجاري المغربي المرتفع إزاء الإتحاد الأروبي.
علما أن قرار الزيادة في الرسوم الجمركية بالنسبة للخضر والفواكه المغربية،خاصة الطماطم،إلى سوق الإتحاد الأروبي ستكون له انعكاسات سلبية على الحياة الإقتصادية والإجتماعية بسوس ماسة من حيث التقليل من توفير فرص الشغل وجلب العملة الصعبة.