قضايا الدخول المدرسي الجديد2014/2015 محورلقاء جهوي بمقر أكاديمية سوس ماسة درعة

شكلت قضايا وانشغالات الدخول لمدرسي الجديد 2013/2014 محور اجتماع عقد بعد زوال يوم الخميس 28 غشت 2014انعقد بمقرالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة برئاسة السيد مدير الاكاديمية وحضور السادة نواب الوزارة بالجهة والسادة رؤساء الأقسام و المصالح بالأكاديمية، في سياق التدابير الجهوية الرامية إلى تأمين ظروف أيسر وشروط أفضل لتمدرس التلميذات والتلاميذ، مع ما يرتبط بذلك من عمليات وبرامج.
ففي بداية الاجتماع الذي دام نحو 5 ساعات، رحب السيد مدير الأكاديمية بالمسؤولين الاقليميين ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية متمنيا للجميع عودة ميمونة ، منوها في الآن نفسه بما بذل من جهود صادقة من أجل الارتقاء بمدرستنا العمومية تحقيق جودة التمدرس في مختلف المواقع التربوية بالجهة، مؤكدا في هذا السياق قضية التربية والتعليم هي قضية الجميع، وهي القضية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أهمية قصوى بعد القضية الوطنية؛ مذكرا بما حبله الخطاب الخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب من توجيهات وإرشادات، مقدما مقتطفات من خطاب جلالته، داعيا كل المسؤولين إلى الحرص الجماعي على مواصلة الجهود والتعبئة الجماعية من أجل تنمية قطاع التربية الوطنية ورفعة هذا البلد.
كما ذكر السيد مدير الأكاديمية بالنتائج المتميزة التي حققتها الجهة في امتحانات البكالوريا برسم دورتي يونيو ويوليوز 2014 والعمل الجاد والمستمر لمختلف الأطر الإدارية بالنيابات والأكاديمية، وهو ما عكسه تميز الجهة في عدد من القضايا والملفات والمؤشرات الكمية والنوعية، داعيا السادة نواب الوزارة بالجهة إلى تفعيل عمل مكاتب الاتصال وتعزيز أدوارها وتنمية عملها التواصلي مع مختلف المتدخلين والشركاء سواء داخل منظومة التربية والتكوين أو خارجها.
من جهة أخرى، دعا السيد مدير الأكاديمية المسؤولين إلى تعزيز نهج القرب والانصات من خلال تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية للوقوف على مختلف الاجراءات والترتيبات المتخذة لاستقبال التلاميذ والتلميذات لضمان دخول تربوي ناجح وسلس، ومعالجة الصعوبات المعترضة، وفي الآن نفسه إيلاء المدارس الجماعاتية الجديدة عناية خاصة وأهمية بالغة لكونها خيار استراتيجي جهوي ومركزي.
ولم تفت المناسبة، للتأكيد على ضرورة تتبع مجموعة من العمليات المرتبطة بالبناءات المدرسية الجديدة وتجهيزها وعمليات الدعم الاجتماعي وانطلاقها في موعدها المحدد وفق دليل الدخول المدرسي، وتأهيل المؤسسات وقافلة التعبئة الاجتماعية لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
وفي سياق يتسم بندرة الموارد وتزايد الحاجيات و تحت شعار: التحكم في النفقات وتقوية نجاعة الأداء( (la performance شدد ا السيد مدير الأكاديمية على تحسين حكامتنا المالية خاصة في العمليات المرتبطة بالدعم الاجتماعي و الحراسة والنظافة واستهلاك الماء و الكهرباء والبنايات المدرسية من خلال انتقاء مؤشرات نجاعة الأداء ملائمة و موثوق من صحتها و قابلة للتدقيقوذلك في أفق يمتد على ثلاث سنوات 2015-2017.
من جانب أخر، ركزت تدخلات السادة نواب الجهة ورؤساء الأقسام والمصالح على مختلف التدابير والاجراءات المتخذة بمناسبة الدخول التربوي 2014/2015، حيث باشرت مختلف النيابات الاقليمية تشكيل لجن إقليمية لتتبع الدخول المدرسي تحت إشراف السادة نواب الوزارة، كما شكلت لجن لتتبع الداخليات والمطاعم المدرسية،وأعد برنامج عمل على مستوى كل نيابة استنادا إلى مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بشأن تنظيم السنة الدراسية برسم الموسم الدراسي 2014- 2015 ودلائل الدخول المدرسي .
وأهاب مدير الأكاديمية بالسادة نواب الوزارة إلى عقد لقاءات مع المجالس الاقليمية لتقديم حصيلة القطاع على المستوى الاقليمي، وتقديم كل التوضيحات المرتبطة بالإجراءات والتدابير التي بوشرت على مستوى كل نيابة، وكذا الاكراهات والصعوبات التي تعترض سير العمل قصد العمل الجماعي على تجاوزها.
هذا، وسيتم عقد اجتماعات تواصلية مع مختلف الأطر التربوية والادارية من مديري المؤسسات التعليمية إلى هيئة أطر المراقبة التربوية لمناقشة وتدارس مختلف العمليات المرتبطة بالدخول التربوي 2014/2015 بغاية إشراكهم الجماعي في المصاحبة والتنفيذ والأجرأة.
اللقاء الجهوي شكل مناسبة لمقاربة عدد آخر من القضايا المرتبطة بالتدبير المالي وتدبير الخصاص في الموارد البشرية في ظل المجهودات المبذولة جهويا وإقليميا.
من جهتهم، قدم رؤساء الأقسام و المصالح بالأكاديمية مختلف التوضيحات والأجوبة على تساؤلات السادة النواب، منوهين بالمجهودات المبذولة على مستوى جميع نيابات الجهة رغم كل الإكراهات والصعوبات التي تعرفها الجهة.
وفي ختام هذا الاجتماع، شدد السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على أنه لا يمكن النهوض بالمنظومة التربوية وتطويرها دون تظافر جهود كل المتدخلين والشركاء من مسؤولين ومدبري القطاع وسلطات إقليمية ومحلية ومنتخبة وقطاعات حكومية موازية وهيئات نقابية ومدنية وغيرها.