تجار إنزكان يطالبون وزارة الداخلية بالتدخل لإرغام السلطات المحلية والإقليمية بالتقيد بالتزاماتها

انعقد بالدشيرة الجهادية صباح اليوم الأربعاء28 يناير2015 جمع عام حضره أزيد من 1200 تاجر لتدارس وضعية التجار بالمنطقة، ، وخلال هذا الجمع صب تجارالأسواق المختلفة بإنزكَان جام غضبهم على السلطات المحلية والإقليمية متهمين إياها بتهديدهم وترحيلهم بالقوة والعنف وبتورطها في مساندة لوبي الفساد والعقار بالمدينة بدليل أنها كانت دائما موالية لهذا اللوبي في كل المعارك النضالية التي خاضها التجار، ومسؤولة عن الفوضى والتسيب التي يعرفها القطاع. وما تعرفه المركبات التجارية المحدثة مؤخرا وعدم التقيد بكناش التحملات والتلاعبات في عدد المحلات التجارية وأثمنتها ليكون المستفيد أولا وأخيرا من هذه المشاريع هو لوبي العقار الذب بسط سيطرته على المدينة. وقدم التجار نموذج الخروقات بالسوق البلدي الجديد، ومشروع المركب التجاري"أطلس"بحيث ضربت المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع بعرض الحائط بالإتفاقية الموقعة بين ستة أطراف وفي حد سافر للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين الشريك الرئيسي في المشروع.
سوق المتلاشيات هو الآخر حدد المقاول ثمن تفويت المحلات التجارية في مبلغ 25 مليون سنتيم للمحل الواحد في منطقة مهددة بالفيضانات أمام عجز التجار عن تسديد المبلغ المذكور.
سوق الجملة في الوقت الذي شيد فيه التجار محلاتهم بأموالهم الخاصة واستصدروا رسوما عقارية لهذه المحلات تفاجؤوا بقرار الترحيل إلى سوق جديدة، بعد اقتناء محلات بها رغم أنها دون مساحة المحلات التي سبق وأن اقتنوها بسوق الجملة القديم
وأمام هذا الوضع، طالب التجار وزارة الداخلية بالتدخل لإرغام السلطات الإقليمية والمقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع التجارية بالمدينة بالتقيد ببنود كناش التحملات و مراعاة الشرطين:تكييف السومة الكرائية للمحلات التجارية مع القرار الجبائي مع إعطاء الأسبقية في الاستفادة لتجار القطاعات غير المهيكلة.