عزل موظفين وتوقيف رواتب آخرين ضمنهم ابنة مسؤول حزبي كبير بأكادير.

لا حديث للشغيلة التعليمية بأكادير إداوتنان هاته الأيام، إلا عن التهديدات وتوقيفات الرواتب والعزل التي نفذت في حق عدد من الموظفات والموظفين عبر طريقة الانتقام والتفاضل ودون احترام للمساطر المعمول بها، مما دفع العديد منهم إلى توجيه تظلمات وشكاوي إلى الدوائر العليا المسؤولة عن قطاع التربية الوطنية، والتوجه إلى القضاء لإنصافهم.
فبعد ملف الأستاذة (أ.ق) فيما يعرف بملف الأمواج مع (ش,ن) مسؤول بنيابة التعليم في شكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية لأكادير، تفاجأ عدد من الموظفين باستصدار أوامر إيقاف رواتبهم النظامية دون وجه حق ودون احترام للمساطر والتشريعات المعمول بها، وخير مثال على ذلك:
. الأستاذ (أ.ب) الذي صدر أمر بإيقاف أجرته رغم أنه استأنف عمله، ولم يتم احترام المساطر والتشريعات المعمول بها؛
. الأستاذة (ف.ر) التي تم عزلها عن عملها رغم تكليفها للعمل بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة أكادير وإجراءها لامتحانات الدورة الأولى، لتفاجأ بالقرار. وقد التجأت إلى القضاء بعد تنصيب محام يؤازها في ملفها، ستجر بواسطته مسؤولا بنيابة التعليم إلى دهاليز القضاء مجددا في قضيتين منفصلتين؛
. الأستاذ (ع.ز) الذي تم عزله من أسلاك الوظيفة العمومية؛
. الأستاذة (س.ز) التي تم توقيف راتبها الشهري؛
. الأستاذ (ع.م) لم يتم احترام المسطرة المنجزة في حقه من قبل النيابة، ولما سأل عن وضعيته وجد تناقضا بين توضيحات الأكاديمية وتوضيحات النيابة؛
فمتى يتوقف هذا النزيف ومن يوقفه بعد أن زج بعدد من نساء ورجال التعليم في دهاليز التشرد واللامبالاة دون أن يتوصل المعنيون بأي توضيح في سبب توقف قوتهم بعد أن توقف أجرهم. إنه الاستهتار برقاب الشغيلة التعليمية بأكادير إداوتنان.
جدير ذكره أن نائب التعليم بإقليم أكادير إداوتنان توصل الأسبوع الماضي برسالة ملاحظة من الوزارة الوصية على القطاع تنبهه فيها إلى أنه لم يحترم السلم الاداري في الملفات التي أرسلت إليها ويخالف الضوابط والتشريعات المعمول بها في هذا المجال، ومن بينها وضعيات الموظفين السالفي الذكر، مما دفع المتضررين إلى القضاء من أجل إنصافهم في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أن تظلموا إلى جهات كثيرة لإسماع صوتهم المكلوم في دولة الحق والقانون.