حارس أمن يفجر فضيحة تزوير أختام ومقررات بالمجلس البلدي لأكادير.

كشف اعتقال حارس الأمن الخاص بسوق الأحد بأكادير عن عملية تزوير طالت مقررات صادرة عن المجلس البلدي وكذا استعمال أختام خاصة ببعض نواب الرئيس، ويتعلق الأمر بعملية بيع محلات بالملحق الجديد التابع لسوق الأحد لبعض الأشخاص، الذي ادعى حسب الوثائق التي بحوزته أنه اقتنى محلا بتمديد سوق الأحد دكانا بمبلغ 150 ألف درهم دفعها إلى الحارس المذكور الذي قدم نفسه على أنه وسيط.
في حين ذكرت مصادر من المجلس البلدي أن الشخص المذكور تقدم إلى بعض مصالح المجلس البلدي المكلفة بتدبير الأسواق من أجل الاستفسار عن بعض الوثائق التي بحوزته والتي يعتقد أنها خاصة بحيازة المحل المشار إليه، خاصة بعد أن طلب منه الحارس المذكور ملبغ 50 ألف درهم إضافية الأمر الذي جعله يتنبه إلى إمكانية سقوطه ضحية لعملية نصب واحتيال وبعد عرض الوثائق التي بحوزته على المصالح التابعة للمجلس البلدي تم إخباره بأن هذه الوثائق غير صادرة عن المجلس البلدي وهو ما حدا به إلى تقديم شكاية إلى النيابة العامة ليتم القبض على الحارس.
وذكرت مصادر متتبعة للملف أن هذا الحادث يعتبر الثالث من نوعه بحيث سبق وأن تعرض شخصان في وقت سابق لعملية نصب واحتيال همت بيع محلات داخل السوق وقد تم اكتشاف مرتكب إحداهما بحيث تمت إدانته بسنة حبسا نافذان فيما رجحت ذات المصادر أن يكشف البحث في هذه النازلة عن تورط مجموعة من الأشخاص الذين يحتمل أن يكنوا شركاء للمتهم الرئيسي.
وفي الوقت الذي ذكرت فيه مصادر من المجلس البلدي لأكادير أن شخصا واحدا هو من تقدم لحد الساعة لدى مصالحها، راج بين تجار السوق أن الحالات التي تعرضت لعملية النصب قد تصل إلى 18 شخصا حيث كان المتهم يعمد إلى بيع هذه المحلات بمبلغ 150 ألف درهم كما ذكر بعض التجار أنهم سبقوا وأن عاينوا أشخاصا في أوقات متفرقة يتفقدون الدكاكين الجديدة ويطلعون على موقعها ومساحتها، وفي ذات السياق ذكرت مصادر من المجلس البلدي أن الدكاكين الجديدة التي تم إنشائها في المكان الذي كان في وقت سابق مخصص لملعب عبد الله ديدي، تم بنائها من أجل تفويتها إلى التجار الذين سيتم تحويلهم من داخل السوق في إطار عملية تأهيل سوق الأحد وتوسيع بعض ممراته.