تفجير فضيحة تزوير أختام ومقررات بالمجلس البلدي لأكادير

كشف اعتقال حارس الأمن الخاص بسوق الأحد بأكادير عن عملية تزوير طالت مقررات صادرة عن المجلس البلدي، وكذا استعمال أختام خاصة ببعض نواب الرئيس، ويتعلق الأمر بعملية بيع محلات بالملحق الجديد التابع لسوق الأحد لبعض الأشخاص، الذي ادعى، حسب الوثائق التي بحوزته، أنه اقتنى محلا بتمديد سوق الأحد عبارة عن دكان بمبلغ 150 ألف درهم دفعها إلى الحارس المذكور، الذي قدم نفسه على أنه وسيط.
في حين ذكرت مصادر من المجلس البلدي أن الشخص المذكور تقدم إلى بعض مصالح المجلس البلدي المكلفة بتدبير الأسواق من أجل الاستفسار عن بعض الوثائق التي بحوزته والتي يعتقد أنها خاصة بحيازة المحل المشار إليه، خاصة بعد أن طلب منه الحارس المذكور مبلغ 50 ألف درهم إضافية، الأمر الذي جعله يتنبه إلى إمكانية سقوطه ضحية لعملية نصب واحتيال. وبعد عرض الوثائق التي بحوزته على المصالح التابعة للمجلس البلدي، تم إخباره بأن هذه الوثائق غير صادرة عن المجلس البلدي، وهو ما حذا به إلى تقديم شكاية إلى النيابة العامة ليتم القبض على الحارس.
وذكرت مصادر متتبعة للملف أن هذا الحادث يعتبر الثالث من نوعه، حيث سبق أن تعرض شخصان في وقت سابق لعمليتي نصب واحتيال همت بيع محلات داخل السوق، وقد تم اكتشاف مرتكب إحداهما، حيث تمت إدانته بسنة حبسا نافذا، فيما رجحت المصادر ذاتها أن يكشف البحث في هذه النازلة عن تورط مجموعة من الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا شركاء للمتهم الرئيسي.
وفي الوقت الذي ذكرت فيه مصادر من المجلس البلدي لأكادير أن شخصا واحدا هو من تقدم لحد الساعة لدى مصالحها، راج بين تجار السوق أن الحالات التي تعرضت لعملية النصب قد تصل إلى 18 شخصا، حيث كان المتهم يعمد إلى بيع هذه المحلات بمبلغ 150 ألف درهم، كما ذكر بعض التجار أنهم سبق أن عاينوا أشخاصا في أوقات متفرقة يتفقدون الدكاكين الجديدة ويطلعون على موقعها ومساحتها. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر من المجلس البلدي أن الدكاكين الجديدة التي تم إنشاؤها في المكان، الذي كان
في وقت سابق مخصصا لملعب «عبد الله ديدي»، تم بنائها من أجل تفويتها للتجار الذين سيتم تحويلهم من داخل السوق، في إطار عملية تأهيل سوق الأحد وتوسيع بعض ممراته.