القباج يتحدى قرار وزير الداخلية وقربلة واتهامات بخصوص تلاعبات في تجزئة الكويرة

فجر أحد الأعضاء الإتحاديين "أخدايش" فضيحة في وجه طارق القباج خلال دورة المجلس الجماعي لأكادير، بعد أن كشف عن وجود أسماء مقربة من القباج وكذلك أحد مستشاريه ضمن لائحة المستفدين من بقع تجزئة الكويرة بأكاديربطرق قال عنها العضو الغاضب أنها غير قانونية وتحايلية.
هذا وبعد تفجير العضو للفضيحة، حاول القباج طرده من الاجتماع، غير أن التصويت عكس ذلك من طرف أعضاء المجلس خوله إستئناف أشغال دورة أبريل الأخيرة في جو مشحون، بعد أن قامت جمعية معنية بهذا الموضوع برفع لافتات داخل قاعة الاجتماع احتجاجا على التماطل في تسوية هذا الملف.
و من الأمور المثيرة في الموضوع أن لائحة المستفيدين من بقع التجزئة المذكورة التي اعتمدها المجلس الجماعي لأكادير لتحديد الأسماء المستفيدة تخللتها وجود أسماء مقربة من القباج وورود اسم مسشار جماعي لايحق له الاستفادة من البقع في تجزئة لكويرة.
و ذكرت مصادر عليمة، أن التلاعبات في لوائح المستفيدين من تجزئة لكويرة بخلفيات مصلحية وزبونية وانتخابوية هي التي دفعت وزير الداخلية لإلغاء لوائح المستفدين من تجزئتي الكويرة وأبراز التي اعتمدتها بلدية أكادير و راسلت بشأنها مؤسسة العمران.
وكان وزير الداخلية قد أمر بالغاء اللوائح التي اعتمدها المجلس الجماعي لأكادير في اكتوبر من 2014، ودعا إلى خلق لجنة مشتركة تتكفل بالنظر في هذا الموضوع.غير أن المجلس البلدي لأكادير حاول أن يتحدى قرار وزير الداخلية، بعد أن عمل على مراسلة، كل الأسماء المتواجدة باللائحة دون الرجوع إلى اللجنة المشتركة الذي طالبت الداخلية بخلقها عبر تحديد تواريخ إجراء قرعة الإستفادة من البقع الأرضية المخصصة للكويرة، حيث حدد المجلس الجماعي تاريخ 4 و5 اكتوبر 2014 لإجراء قرعة الإستفادة من بقع أرضية بتجزئة الكويرة، و تاريخ 7 و11 منه لإجراء قرعة الإستفادة من تجزئة تدارت.
وبعد فشل جل المحاولات ضدا على قرار وزير الداخلية تم اعتماد طرق أخرى ترمي إلى دفع جمعية الكويرة للقيام بوقفات اسبوعية للتنديد بالتماطل في تسوية الموضوع، سعيا من بعض الأطراف داخل المجلس البلدي لأكادير، التي أشرفت على تحديد المستفدين للتغطية على التجاوزات والخروقات التي شابت هذه العملية.
من جهة أخرى قال أحد المهتمين بالشأن العام المحلي بأن المعرقل والمفرمل الحقيقي لمشكل تجزئة الكويرة هو أعضاء من المجلس البلدي الذين دفعهم الجشع المصلحي والانتخابي إلى إسقاط أسماء لايحق لها الاستفادة من بقع التجزئة المذكورة
هذا، وستكون لنا عودة للموضوع لأخذ رأي رئيس المجلس البلدي طارق القباج بخصوص هذه القضية