أعضاء المجلس البلدي لأكَادير يدقون ناقوس الخطر ويطالبون سلطات الولاية بالتدخل لحل مشكل ضحايا تجزئة الكَويرة

شكلت نقطة المطالبة بتخصيص قطع أرضية بكل من تجزئة الكَويرة وتجزئة أدرار لفائدة المستفيدين السابقين من تجزئة الكَويرة القديمة بأكَادير، التي صودق عليها بالإجماع، أهم نقطة استأثرت بنقاش طويل وحاد وتدخلات عديدة من قبل أعضاء المجلس البلدي لأكَاديرفي الدورة العادية لشهريوليوز2011 هذا ودق المتدخلون ناقوس الخطربخصوص عدم رغبة مؤسسة العمران في حل هذا المشكل العالق لمدة 30 سنة، مما زاد من معاناة الضحايا الذين سبق لأغلبيتهم أن أدوا دفوعات مالية في الثمانينات كثمن للأرض، لكن لم يحظوا بأية استفادة تذكر، وهنا أجمع المستشارون على أن هذا الملف لايمكن حله بسهولة بدون انخراط سلطات الولاية لإرغام العمران على تمكين هؤلاء الضحايا من بقعهم الأرضية بأثمنة تفضيلية. ولهذا طلبوا من والي الجهة التدخل العاجل لطي هذا الملف بعقد اجتماع طارئ يحضره المجلس البلدي ومؤسسة العمران والسلطات وجمعية ضحايا تجزئة الكَويرة ، بهدف تدارس كيفية إنهاء هذا الملف الشائك وإنهاء معاناة حوالي 446 حالة لم تستفد إلى حد الآن لا من برنامج «مدن بدون صفيح»،ولا من التجزئات المحدثة ولا من برنامج السكن الإقتصادي.
ورد بعض المستشارين تعقيد هذا الملف إلى مؤسسة العمران التي «لم ترغب في مساعدة المجلس في حل هذا المشكل الإجتماعي الخطير،حين تحفظت في الأثمنة التفضيلية والمناسبة التي اقترحها المجلس حتى يتمكن الضحايا من الإستفادة من البقع الأرضية بتجزئتي أدرار والكَويرة».
وكان من بين الإقتراحات التي أدلى بها بعض نواب الرئيس، أن تخصص 140بقعة مازالت باقية بتجزئة الكَويرة للضحايا الذين أدوا دفوعات، وتخصص للباقي بقع أرضية بتجزئة أدرار، على أساس مراعاة ثمن البيع الذي كان معمولا به في الثمانينات، أي قبل تفويت أرض الكَويرة لمؤسسة ليراك ( العمران حاليا) من قبل بلدية أكَاديرفي التسعينات، وهذا ما يقتضي من العمران حاليا أن تكشف عن البقع الأرضية التي مازالت فارغة بتجزئة الكويرة، وهو ما لم تف به إلى حد الآن.
بينما رئيس المجلس البلدي طالب، في تدخله وزارة الإسكان ووزارة الداخلية، بفتح تحقيق في ملف تجزئة الكَويرة لمعرفة مصيرالبقع الأرضية ومن استفاد منها، ومصيرالبقع الأرضية التي وضعتها بلدية أكَادير في التسعينات رهن إشارة ليراك( العمران حاليا)،وطالب أيضا بمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذا الملف، خاصة أن المجلس البلدي الحالي صار متأثرا بتبعاته بسبب الإحتقانات المتتالية والوقفات الإحتجاجية التي ينظمها المتضررون أمام البلدية وعند انعقاد دورات المجلس.
هذا وتجدرالإشارة إلى أن أعضاء المجلس البلدي لم ينبهوا إلى خطورة بقاء هذا الملف معلقا، ولم يدقوا ناقوس الخطرحول تداعياته فقط، بل هددوا بتنظيم وقفات احتجاجية بمعية السكان المتضررين أمام مقرمؤسسة العمران والدخول في اعتصامات حتى يحل هذا المشكل بصفة نهائية.
كما أن السكان المتضررين عقدوا ندوة صحفية في بداية هذا الأسبوع، عبروا فيها عن تمسكهم بحقهم المشروع والإستفادة القانونية من بقع تجزئة الكَويرة، وعن عدم تخليهم عن مطالبهم التي ناضلوا من أجلها لمدة 30 سنة، وأكدوا استعدادهم لمواصلة الإحتجاجات و الإعتصامات إلى حين إنهاء هذه المعاناة المريرة.