حيسوبي بلدية انزكان يعيد قضية "الاختلاسات" إلى الواجهة، و يجر رئيس المجلس البلدي إلى القضاء

أعاد حيسوبي بلدية انزكان قضية "الاختلاسات" التي سبق و أدين بشأنها إلى الواجهة، بعدما وجه شكاية إلى النيابة العامة ضد رئيس المجلس البلدي السابق لذات المدينة.
و عملت أكادير24.أنفو، بأن النيابة العامة أحالت الشكاية على الشرطة القضائية، للإستماع للرئيس المذكور.
هذا، و تساءل متتبعون عن سر طرح القضية في هذه الظرف بالذات، خصوصا، و أن المشتكى به من المقرر على أن يكون وكيلا للائحة إحدى الأحزاب التقدمية.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، أدانت كلا من الحيسوبي لبلدية إنزكَان (م. ر) ) و حيسوب محطة البنزين بالدشيرة، بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم لفائدة البلدية، وذلك من أجل المشاركة في خيانة الأمانة والنصب والإحتيال وسحب شيك بدون مؤونة وتزوير وثائق إدارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة فيها وخيانة الأمانة.
ووجهت للظنينين تهم "خيانة الأمانة والنصب والاحتيال، وإتلاف معطيات مدرجة بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، ومنح، عن علم، شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وقبول الشيك على سبيل الضمان للثاني (حيسوب محطة البنزين)، والمشاركة في خيانة الأمانة، والنصب والاحتيال، وسحب شيك دون مؤونة، وتزوير وثائق إدارية، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة فيها وخيانة الأمانة للأول (حيسوب بلدية إنزكان)".
وكانت الغرفة ذاتها استدعت للشهادة في هذا الملف كلا من الرئيس السابق لبلدية انزكان، وثلاثة من نوابه. كما رفضت تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت في جميع مراحل المحاكمة، التي استمرت 4 جلسات.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بإنزكان، أحالت على النيابة العامة بابتدائية إنزكان، المتهمين، في حين استمعت إلى رئيس المجلس البلدي السابق، وابنه وعدد من أعضاء المجلس، كشهود في القضية.
وجاء اعتقال الحيسوبيين، وفق مصادر مقربة من القضية، بعد الشكاية، التي تقدم بها، مالكا محطة الوقود بالدشيرة، يفيدان من خلالها أنهما يتهمان حيسوب المحطة (س.ب) بتبديد وثائق محاسباتية خاصة بالمحطة، مع حذف معطيات المعالجة الآلية، التي تتعلق بالمعاملات، التي كان يجريها مع بلدية إنزكان، مضيفين أنهما ضبطا مجموعة من "السوشات" مجردة بقيمة 58.400.00 درهم، تخص المجلس البلدي السابق لإنزكان، دون أن تكون مرفقة بسند الطلب، كما سلمها حيسوبي البلدية مدعيا أنه سيحضر السندات والفواتير الواجب توقيعها من قبل رئيس المجلس البلدي (ع.ح) أو أحد نوابه ليسلمها إلى المحطة.
وأوضحت المصادر أنه خلال التحقيقات مع المتهم (م.ر) أكد، بخصوص الاختلاسات، التي وقعت بين البلدية ومحطة البنزين، والتي يديرها المتهم (س.ب)، حيسوب المحطة، أن البلدية تعاملت معه من خلال ست عمليات غير قانونية ومشبوهة.
أما المتهم (س.ب) فاعترف أمام الشرطة القضائية أن حيسوبي البلدية كان يتسلم منه، بالإضافة إلى سندات الطلب لتفريغ الغازوال بالمحطة، "بونات" عادية يحضرها أشخاص من البلدية.
وقال إنه كان يتسلمها ويعمل على جمعها لإجراء المحاسبة مع حيسوبي البلدية ليسلمه مبلغها على شكل سندات الطلب.