تنظر ابتدائية إنزكان، اليوم الخميس، في ملف الفساد ببلدية إنزكان، الذي يتابع فيه كل من (سعيد. ب) وهو محاسب بشركة مملوكة لأحد أثرياء مدينة تزنيت و(محمد.ر) وهو حيسوبي ببلدية إنزكان، حيث يتابع الأول من أجل خيانة الأمانة والنصب والاحتيال وإتلاف معطيات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات ووضع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وقبول الشيك على سبيل الضمان، فيما توبع الثاني وهو يسوبي بلدية إنزكان من أجل المشاركة في خيانة الأمانة والنصب والاحتيال وسحب شيك بدون مؤونة وتزوير وثائق إدارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة فيها وخيانة الأمانة. وكانت شركة الثري السوسي قد تقدمت إلى النيابة العامة لدى ابتدائية إنزكان في مواجهة (سعيد.ب) واتهمته بخيانة الأمانة وانتحال صفة بعد أن سلم (محمد.ر) إشهادين يؤكد من خلالهما أنه مسير الشركة، رغم أنه يشتغل محاسبا فقط، والإشهاد الثاني شهد فيه أن بلدية إنزكان أدت كل ما بذمتها لفائدة الشركة، وهذا يخالف الحقيقة. وفي معرض الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، اعترف محاسب الشركة بضبط مجموعة من الشيكات لديه بقيمة 580 ألف درهم تخص المجلس البلدي لإنزكان غير مرفقة بسند الطلب سلمها له حيسوبي البلدية المذكورة، مدعيا أنه سوف يحضر له السندات والفواتير الواجب توقيعها من طرف رئيس المجلس البلدي. كما أن حيسوبي البلدية لم يف بوعده بإحضار ماتعهد به بقيت لديه إلى أن سلمها للمسؤولين الجدد بالمحطة، ونفى ما صرح به حيسوبي البلدية من كونه يتوصل منه ب«بونات» موقعة باسمه تخص المحروقات مقابل تسليمه مقابلها نقدا، مضيفا أنه وبالإضافة إلى سندات الطلب التي يتسلمها من بلدية إنزكان يتسلم أيضا «بونات» عادية يحضرها أشخاص تحمل توقيعات الحيسوبي أو رئيس المجلس البلدي وبعض الأعضاء، بل وحتى ابن رئيس المجلس البلدي يتسلم تلك «البونات» ويقوم بجمعها أثناء إجراء المحاسبة ويسلمها لحيسوبي البلدية الذي يسلمه مقابلها سندات مرفقة بالشيكات حتى تتمكن المحطة من استخلاص ديونها. أما حيسوبي بلدية إنزكان فقد أكد تصريحات الظنين الأول في ما يخص الشيك الذي اعترف أنه شيك باسمه سلمه لمحاسب المحطة (الظنين الأول) بناء على تعليمات رئيس المجلس البلدي السابق، غير أن أخطر اعتراف للمتهم هو تصريحه بوجود اختلاسات وقعت بين محطة بنزين وبلدية إنزكان حيث قال إن المحطة المذكورة تعاملت مع البلدية من خلال ست عمليات غير قانونية ومشبوهة، ولتزكية أقواله أدلى بنسخ لجذور سندات تتضمن كميات متباينة من المحروقات، مضيفا أنه نتيجة تلك المعاملات المشبوهة وغير القانونية فإن المبلغ الإجمالي المختلس قدره 706.810.00 درهم يتسلم منه محاسب المحطة 40 %، أي ما قيمته 282724.00 درهم، ويبقى لرئيس المجلس البلدي السابق ومن معه نسبة 60%، أي ما قيمته 424.086.00 درهم، واستفاد محاسب الشركة مقابل هذه المعاملات المشبوهة من بقعتين بالسوق النموذجي لتراست بإنزكان منحها إياه رئيس المجلس البلدي السابق. بدوره نفى رئيس المجلس البلدي السابق أن يكون وراء إعطاء التعليمات لحيسوبي البلدية باستعمال شيكه الخاص ومنحه للمحطة، كما نفى أعضاء المجلس الذين تحمل بعض الفواتير توقيعهم صحة هذا التوقيع طاعنين فيه بالزور، ونفى ابن الرئيس أن يكون قد زود سيارته بالبنزين على حساب البلدية، أما الموظف المكلف بتوزيع المحروقات بمستودع بلدية إنزكان فقد صرح بأن لجنة تابعة للبلدية أجرت تدقيقا حول كميات المحروقات التي دخلت المستودع لتخلص إلى وجود كمية هائلة من المحروقات تم اختلاس قيمتها البالغة 412410.00 دراهم. وحينما عرضت عليه اللجنة بعض الفاتورات الموقعة من طرف بعض أعضاء المجلس البلدي، لاحظ أن عدة فاتورات لم يسبق أن علم بها، وبالتالي فالكميات التي تتضمنها لم تدخل المستودع البلدي.
