التحقيق مع شخصيات نافذة لضلوعهم في حيازة وترويج سيارات فارهة

بناء على جلسة لاستنطاق التفصيلي التي أجراها قاضي التحقيق فيما بات يعرف بقضية السيارات المسروقة، قرر قاضي التحقيق متابعته القيادي التجمعي الذي ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات البرلمانية المنصرمة بفاس في حالة سراح، بعدما كشفت التحقيقات المتواصلة بسبب حيازته سيارة مشكوك في مصدرها سُرقت من صاحبها بالديار الإيطالية وذلك بعدما تبين أنه اشترى السيارة بطريقة سليمة.
وأشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق وجه استدعاء إلى موثوق معروف في فاس، باعتباره هو الذي اشترى تلك السيارة المسروقة بدوره من إبن جنرال، قبل أن يقرر بيعها للقيادي التجمع عن طريق وكالة سلمها لسمسار.
وكانت السلطات المغربية توصلت ببرقية من الشرطة الدولية "الأنتربول"، تفيد بوجود سيارات فارهة مسروقة، وهي المعطيات التي أحدثت زلزالا لدى المسؤولين المغاربة، خاصة بعدما أفضت التحريات تورط ابن شخصية معروفة وموثق كبير بمدينة مكناس وقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار .
وخلال التحقيق كشف المتهم الرئيسي، أنه تسلم سيارة " BMW – X5 " من سمسار يقطن بفاس، من أجل بيعها مقابل حصول هذا الأخير على عمولة مالية بعد البيع، الرواية نفسها قدمها بخصوص السيارة من نوع "أودي A6 "، التي قال المتهم إنه اقتناها من مغربي يقيم بإيطاليا، فيما اعترف بخصوص السيارة الثالثة من نوع "لوندروفر"، بأنها توجد في ملكية الموثق المتابع في هذا الملف والذي قام باقتنائها نجل الشخصية المعروفة، وباعها بعد ذلك للقيادي بحزب الأحرار، قبل أن يقرر وضعها في معرض صهر المسؤول الكبير.
التحريات التي باشرتها الأجهزة الملكلفة بالتحقيق، أفضت إلى تحرير النيابة العامة لمذكرات بحث وطنية ودولية في حق أربعة أشخاص، يتحدرون من مدينتي الدار البيضاء وبني ملال، لهم علاقة بالسيارات الثلاث المسروقة من إيطاليا وسويسرا. حيث كشف المحققون أن لهم سوابق في ترويج سيارات مهربة مجهولة المصدر، ولهم روابط مع المهاجرين مغاربة بأوروبا، أحدهم مبحوث عنه في قضية الاتجار الدولي للمخدرات.