تفكيك شبكة مختصة في تهريب السيارات المسروقة من أوربا إلى المغرب

أمن تطوان يعتقل 4 أشخاص ويحجز 7 سيارات فخمة مزورة

تمكنت عناصر الأمن بتطوان، يوم أول أمس، من تفكيك شبكة مختصة في التهريب الدولي للسيارات المسؤوقة من التراب الأوربي، وتزويرها بهدف بيعها أو تهريبها إلى مناطق مغربية أخرى. وكشفت مصادر مطلعة ل «المساء» أن فرقة أمنية تابعة لولاية أمن تطوان، اعتقلت 4 أشخاص ضمن الشبكة، فيما لازالت التحريات والتحقيقات الأمنية جارية لمعرفة مدى ارتباطات الشبكة، وعلاقاتها داخل وخارج المغرب. وأضاف المصدر أن تفكيك الشبكة جاء بناء على تحريات باشرتها المصالح الأمنية، حيث كانت ترصد ورشة ميكانيكية، قبل أن تقوم بمداهمتها واعتقال أربعة أشخاص وحجز سيارات من مسروقة تحمل لوحات أرقام مزورة، وأخرى تحمل لوحة أرقام مغربية. وكانت الورشة المكيانيكية المتواجدة بشارع محمد بنونة، مختصة في تفكيك أجزاء السيارات المسروقة من التراب الأوربي، أو تغيير معالمها في مسعى من عناصر الشبكة لعدم كشفها، فيما لا تزال التحقيقات مفتوحة لمعرفة ما إذا كان عناصر الشبكة يقومون بتخريب المخدرات على متن تلك السيارات أو استعمالها لأغراض أخرى. وأضاف المصدر أن عناصر الأمن ضبطت السيارات المسروقة في بعض الدول الأوربية، التي تم إدخالها إلى المغرب في ظروف سيتم التحقيق في شأنها، كما أنها لم تستدع لحد الآن عناصر الأمن والجمارك العاملين بالنقط الحدودية بشمال المملكة، بل تم التركيز أولا على عناصر الشبكة. وأكد مصدرنا أن تطوان أصبحت بمثابة «تيرمينوس» أو المحطة الأخيرة للعديد من السيارات التي تتم سرقتها بالدول الأوربية، حيث تتم تسوية وثائقها بطرق مشبوهة وغير قانونية قبل أن تنتشر في باقي التراب المغربي، ومنها إلى موريتانيا أو بعض دول الساحل. وكشف المصدر ذاته، أن السيارات الفاخرة السبعة تحمل أرقاما أجنبية، التي تم حجزها بالمرآب وهي من نوع «أودي 4» و»هونداي»» وبوجو» و»رونو» وغيرها، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للتوصل إلى أصحابها والمتواطئين معهم.
من جهتها أثبتت التحريات الأمنية الإسبانية الأخيرة أن المغرب ما زال يعتبر الوجهة الرئيسية والمفضلة لسيارات المسروقة في أوروبا. فقد قامت سابقا الشرطة الإسبانية من تفكيك شبكة أغلبها من المغاربة المقيمين بمدينة «مورسية» الإسبانية يتعاطون لسرقة وبيع السيارات الفخمة والمسروقة من عدة دول أوربية قبل تسوية وثائقها بطريقة غير قانونية وترحيلها إلى المغرب. وأشارت مصادر إسبانية مقربة من التحقيق أن أعضاء الشبكة التي تشمل أيضا مواطنين إسبان وإيطاليين تمكنوا من إدخال أكثر من 150 سيارة مسروقة على المغرب، أغلبها تمت سرقتها في إيطاليا وألمانيا وفرنسا. وأضافت المصادر أن من بين السيارات الفخمة التي يتم سرقتها قبل إدخالها إلى شركاء مغاربة التي توجد سيارات «البي إم دبليو «X5، والتي يتراوح ثمنها ما بين 60 و80 مليون سنتيم، في حين تباع مسروقة بالمغرب ب 25 مليون سنتيم ، بالإضافة إلى سيارات «المرسيديس» موديل ML و أودي وسيارات «التوارك» ذات الدفع الرباعي.
ويعتبر المغرب وخصوصا المدن الشمالية كتطوان وطنجة سوقا نشيطة لرواج السيارات المسروقة والمهربة حيث يتمركز أغلبية أباطرة المخدرات وعدد من الأشخاص من الذين تجهل منابع مصادرهم المالية. ولإخفاء هوية السيارة يعمد المزورون غالبا إلى إتلاف أرقام هياكلها بمحوها، حسب إفادة أحد المسؤولين بجمارك باب سبتة، حيث يصعب اتخاذ أي إجراء في حقها كبيعها من تطوان وطنجة لتمتد إلى مدن عديدة تروج هذه السيارات بأسواق خاصة وبطرق مختلفة وعديدة. ويشتري المزورون السيارات القديمة أو الرخيصة بصفة قانونية وتدخل من تطوان إلى مدينة سبتة أو من الناضور إلى مليلية ليتم استبدالها بسيارات من نفس النوع لكن في حالة جيدة ويحتفظ لها بنفس الأوراق بعد «حفر» أرقام أخرى على هيكل الحديدية للسيارة تلج الأسواق المغربية في حين تتلف أرقام هياكل السيارات القديمة بحفرها بآلة حديدية إلى أن تصعب قراءتها فتستعمل في أنشطة التهريب.
وذكرت المصادر الأمنية ذاتها أن الطريقة الثانية تكمن في سرقة السيارات من بلدان أوروبا تمر عبر شبكتي سبتة ومليلية وتزور لها الأوراق أو تتلف أرقام هويتها لتعرف طريقها إلى مدن الشمال قبل أن تتفرق في مختلف المدن المغربية . وهناك طريقة قانونية يتم بموجبها استيراد سيارات أو دراجات نارية ذات الدفع الرباعي وشاحنات مفككة كقطع غيار من دول أوروبا حيث يم تركيبها في مرائب خاصة معروفة من طرف أصحاب بيع غيار السيارات والسماسرة قبل تهريبها إلى المغرب. وأشارت مصادرنا بوجود طريقة أخرى يتم بموجبها إدخال سيارات أجنبية بطريقة قانونية وبأوراق قانونية ومسجلة بجواز سفر صاحبها وعند عودة هذا الأخير إلى أوروبا ينجح في سحبها من نفس السيارات الأخرى. وتشتغل عناصر شبكات التهريب الدولي للسيارات المسروقة في شبكات منظمة بين البلدان المعنية، وهم على إلمام تام بميكانيك السيارات ومختصون يستعملون وسائل مختلفة كتزوير الوثائق بعد تغيير معالم السيارة.