أدفاع عن السكارى أم تشويش على الحكومة؟

انبرى رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين السيد محمد دعيدعة بالمرافعة لصالح السكارى ولوبيات احتكار إنتاج الخمور بالمغرب، يوم الأربعاء الماضي، خلال مناقشة التعديلات المقدمة من طرف فرق الأغلبية والمعارضة على قانون المالية والتصويت عليه، وانتقد المادة التي تتعلق بالزيادة في الضريبة على المشروبات الكحولية، حيث أكد على رفضه لهذه الزيادة، لأن الرفع من ثمن الجعة “البيرة”، سيضر لا محالة بالقدرة الشرائية للمواطنين، حسب تعبيره، متسائلا في الوقت نفسه عن مصير الموظف الذي يشرب اليوم “البيرة” ب17 درهم في بعض الأماكن، إن كانت له القدرة على شربها بعد الزيادة المطروحة في قانون المالية الحالي، حينما ستصبح (أي البيرة) بأكثر من هذا الثمن بكثير.
الذي يسمع مثل هذه المرافعة، يخيل إليه أن الأمر يتعلق بالزيادة في بعض المواد الأساسية كالخبز أو الكازوال أو الزيت والسكر، فليست القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة هي التي ستتضرر يا سيادة المستشار، الضرر حاصل من تقريب الخمر من المواطنين، لأن جيوبهم وأسرهم هي التي تعاني في نهاية المطاف، المتضرر الأول من الخمر هو صحة المواطنين، هو أمن المواطنين، هي علاقة المواطنين بربهم الذي حرّم عليهم الخمر( إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون).
المتضرر الأول من الخمر هي تلك الزوجة التي تعيش في أجواء من الرعب عندما يدخل عليها زوجها ثملا منتصف الليل، هم أولئك الأطفال الذين يعيشون على إيقاع مشاجرات يومية بين الأبوين، هي الجيوب الفارغة منتصف الشهر، هي العوائل التي فقدت عزيزا في حادثة سير، غالبا ما يكون بطلها سكير عربيد، لا يقيم للحياة وزنا بعد فقدان الوعي.
المتضرر الأول يا سيادة المستشار من الخمر هنّ أمهات مطلقات، لا يصلهن واجب النفقة في بداية كل شهر، فيضطررن لبيع كرامتهن من أجل سد أفواه أطفال جياع، المتضرر الأول من هذه الآفة هم المواطنون الذين خرجوا في عدة تظاهرات في مدن مختلفة يطالبون بالأمن، ويشكون قطاع الطرق والسرقة، وارتفاع نسبة جرائم القتل والاغتصاب والتحرش الجنسي، وظاهرة “صعصع”، وكلها شقائق الخمر وأقاربه
لم أكن أتصور أن يأتي اليوم الذي يظهر فيه مستشار يمثل الأمة، في بلد ينص دستوره على إسلامية الدولة، ليرفع عقيرته مدافعا عن تيسير ولوج المواطنين لخدمات “براسري المغرب” التي حققت وحدها، أرباحا سنة 2011، تجاوزت 34 مليار ونصف،لكنها أرباح على حساب صحة آلاف المواطنين وأمنهم، وكأن صاحبنا ما سمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيما رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما: “لعن الله الخمر، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها.” الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع.
لقد أثارتني فقرة من الحوار الذي دار بين الشيخ أبي حفص، المعتقل الإسلامي سابقا، مع شيخ الحداثيين الأستاذ محمد اليازغي، الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي،على هامش الحفل الذي نظمه حزب النهضة والفضيلة، احتفاء بالعفو الذي تمتع به الشيوخ الثلاثة، يقول الشيخ أبو حفص : ” ثم جرتنا الجزئية الأخيرة للحديث عن البرلمان ودوره في الدولة الإسلامية، ليفجر الأستاذ( أي اليازغي) في وجهي قنبلة أخرى، إذ يرى أنه لا يحق للبرلمان أن يشرع قانونا مخالفا للشريعة، بل يرى أن مؤسسة البرلمان هي وحدها من تملك حق الاجتهاد والتجديد ضمن ضوابط الشريعة، ولما اعترضت بأن البرلمانيين لا تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، بل أكثرهم ليس فيه حتى أدناها، أجابني بأن البرلماني لا يمثل نفسه، بل يمثل هيئة سياسية، لها علماؤها الذين لن يسمحوا للحزب باقتراح قوانين تعارض الشريعة الإسلامية “.
جرم التشريع المغربي السكر العلني البين، وعاقب عليه بمقتضى المرسوم الملكي رقم 66,724 بتاريخ 14 نونبر 1967 بمثابة قانون، والذي ألغى الظهير الشريف الصادر في 20 شتنبر 1914 بالمعاقبة عن السكر العلني وعن الإدمان على شراب المسكرات، وكذا القانون الصادر في 30 يوليوز 1929 بالمعاقبة عن السكر العلني. ومن المعلوم أن التشريع المغربي لا يتضمن أي نص يمنع أو يجرم شرب الخمر الذي يظل أمرا مسكوتا عنه، وهو ما قد يدفع الكثيرين إلى الاعتقاد أن المشرع قد أباح شرب الخمر ما دام أنه لم يعاقب عليه.
ومن أجل رفع هذا الالتباس، نطالب المشرع المغربي والحكومة أن يسنا قوانين واضحة في تجريم بيع الخمر للمسلمين، مغاربة وأجانب، وحظرها في نقط البيع التي لا يتواجد بها السياح غير المسلمين، وذلك انسجاما مع مرجعية المغاربة التي جعلتها هذه الحكومة إحدى رافعات الإصلاح في ظل الاستقرار، ونزولا عند رغبة العديد من المواطنين الذين وقعوا عدة عرائض، بمناطق مختلفة من البلاد، مطالبين السلطات بإبعاد أم الخبائث عن أحيائهم، لأنها تهدد أمنهم وسلامة أطفالهم وبناتهم، حيث يكثر الشجار والسب والكلام الفاحش.
إن المستفيد الوحيد من جريمة إشاعة الخمر بين السكان، هم اللوبيات المحتكرة لهذه الصناعة التي زرع بذرتها الخبيثة الاستعمار قبل خروجه ،ثم رعاها من بعده وسقاها، حتى أصبحت شجرة وارفة الأغصان، إمبراطور هذه المملكة النتنة، ابراهيم زنيبر، الذي يكتسح سوق إنتاج الخمور بالمغرب ب85 في المائة، يصدر 4 في المائة منها إلى أوروبا وأمريكا واليابان، وهو الرجل الذي تصل أرباحه السنوية من قناني “البيرة” و”الروج المغربي” و”الشامبانيا” أزيد من 225 مليار سنتيم، ( إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم).