وزارة بلمختار تحقق مع المكلف بمالية نيابة التعليم بتارودانت

وجهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني استفسارا إلى رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بنيابة التعليم بتارودانت، وذلك على خلفية عدم توصل عدد كبير من الأساتذة الذين أشرفوا وصححوا أجوبة امتحانات الباكالوريا بمستحقاتهم المالية.
وذكرت مصادر يومية الأخبار الصادر غذا، أن هذا الاستفسار جاء مباشرة بعد توصل المصالح المركزية للوزارة بتقرير من لجنة تفتيش كانت المفتشية العامة قد أوفدتها، يوم الخميس الماضي، إلى نيابة التعليم بتارودانت، بعد تفاعل قضية توجيه استفسارات كتابية من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكادير إلى حوالي 150 أستاذا، وتوقيف 7 أساتذة مؤقتا عن العمل. وبحسب المصادر، فإن السؤال الكتابي الذي وجهته حسناء أبو زيد، البرلمانية الاتحادية، إلى رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، وضع رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بنيابة تارودانت في عين العاصفة، رغم أنه يشغل أيضا مهمة الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بتارودانت، الموالي لتيار إدريس لشكر.
وبحسب بعض المعطيات، فإن عملية التوقيف شملت فقط الأساتذة ذوي التوجهات اليسارية، في حين لم يتم توقيف أي أستاذ ينتمي إلى العدالة والتنمية، أو العدل والإحسان. وأضافت المصادر أن اللجنة التي عقدت جلسة حوار مع عامل إقليم تارودانت مباشرة بعد تنظيم الأساتذة وقفة احتجاجية أمام العمالة، تتكون من أربعة أساتذة، غير أن التوقيف المؤقت عن العمل شمل فقط ثلاثة منهم، فيما الرابع المنتمي إلى نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية لم يتم توقيفه.