توقيف 7 أساتذة طالبوا بمستحقاتهم بتارودانت

تم الاثنين الماضي توقيف 7 أساتذة بنيابة تارودانت، بقرار موقع من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة درعة ووزير التربية الوطنية رشيد بلمختار الذي وقعه بالعطف عنه مدير الموارد البشرية.
وحسب مصادر من عين المكان، فقد توصل في ذات اليوم، ما يقارب 150 أستاذاً باستفسارت حول الوقفة الاحتجاجية التي نظموها بمقر نيابة التعليم بتارودانت طالبوا فيها بتعويضاتهم المالية بتزامن مع المداولات التي كان من المفروض أن تتم بتاريخ 2015/7/15 الخاصة بالدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا. إذ طالب هؤلاء الأساتذة بتمكينهم من تعويضاتهم الخاصة بالدورة العادية الجهوية وجزء من مستحقات الامتحان الوطني في دورته العادية. لكن النائب الاقليمي، عوض أن يتفهم هذا الوضع، شرع في استفزازهم وخاطبهم بالحرف: «المداولات ستتم بكم أو بلا بيكم« والمستحقات لن تتوصلوا بها» وهو ما رأى فيه الأساتذة استصغاراً لهم، بل إنه تم تعويضهم بموظفين من النيابة، مما جعل كل المهتمين يتساءلون حول قانونية هذه المداولات ومصداقيتها؟
أمام هذا الوضع، استمر الأساتذة في احتجاجهم وحاول البعض إغلاق نافذة القاعة التي كانت تضم الموظفين من الداخل، حيث تكسرت، وأصيب على إثر ذلك أحد الأساتذة إصابة بليغة سلمت له شهادة طبية تثبت العجز في 45 يوماً. كما أصيب أحد المفتشين هو الآخر في هذا الحادث. وبعد انتهاء المداولات الخارجة عن كل الضوابط القانونية، تم منع المحتجين من التوقيع على محضر المغادرة، مما جعلهم محرومين من قضاء عطلة عيد الفطر مع ذويهم، ليتفاجأ الجميع باستفسارات بالجملة من طرف الوزارة والأكاديمية، والتوقيف المباشر في حق 7 أساتذة، وهو الاستهداف الذي ترى فيه مصادرنا خطوة انتقامية ضد نقابيين رفضوا هذه الممارسات اللاقانونية.