اعتقال مديرة وكالة "لانابيك" بتهمة تلقي رشوة ينهي طموحاتها الانتخابية

فقدت مديرة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في خنيفرة، في ظرف ايام قليلة، وظيفتها و أحلامها السياسية، بعدما وجدت نفسها، فجأة، تتحول من واحدة من المرشحات لتصدر لائحة نساء حزب الاستقلال بالانتخابات الجماعية المقبلة إلى نزيلة بزنزانة بمقر المنطقة الإقليمية للأمن متابعة في قضية ارتشاء...
نقطة التحول في المسار المأساوي لمديرة "لانابيك" صنعته سيدة تقدمت لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بشكاية تتهم فيها المديرة بأنها عرضت عليها التوسط لتوظيفها كمستخدمة بمصلحة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية بخنيفرة مقابل عمولة قدرها عشرون ألف درهم، و هو المبلغ الذي لم تتردد الضحية كثيرا في الموافقة عليه، حيث سارعت، و كلها أمل في الإفلات من براثن البطالة، إلى تسليم المديرة نصف المبلغ المتفق عليه، مع الوعد بتسديد ما بقي في ذمتها فور تسلمها للمنصب الذي وعدته بها مديرة وكالة التشغيل...
لكن مرت الأيام و الأسابيع و المديرة تتماطل تارة في تنفيذها وعودها للمعطلة أو تتهرب منها تارة أخرى، إلى أن طفح الكيل بهذه الأخيرة التي اقتنعت أخيرا أنها وقعت ضحية عملية نصب استغلت فيها المتهمة حاجتها الماسة للشغل، فتقدمت بشكاية ضدها للنيابة العامة أحالتها بدورها على مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بخنيفرة، التي وبعد البحث و الاستماع للمشتكية قررت، بإشراف شخصي من وكيل الملك، بنصب كمين للمديرة المشتكى بها...
فكانت البداية بدفع المشتكية إلى ربط الاتصال بالمديرة في محاولة لكسب ثقتها و إغرائها بأنها مستعدة لتسليمها فورا مبلغ العشرة آلاف درهم الذي لا زال في ذمتها في إطار صفقة توظيفها بالمحافظة، و هو الطعم الذي سرعان ما ابتلعته المديرة التي ضربت موعدا مع المعطلة لتتسلم منها "المليون سنتيم"...
و في الساعة الصفر كانت المشتكية تغادر مقر الشرطة القضائية، تحت أعين العناصر الأمنية، و بحوزتها غلاف يضم المبلغ متفق بشأنه و الذي كانت العناصر الأمنية قد أخذت صورا ضوئية عن أوراقه النقدية، و ما هي إلا لحظات معدودات حتى كانت تجلس أمام المديرة التي ما إن تسلمت منها "رشوتها" حتى وجدت نفسها محاطة برجال الشرطة الذين قاموا باعتقالها و اقتيادها لمقر المصلحة لاكتمال التحقيق معها، الذي بدا أنه قد يأخذ وقتا أطول مما كان متوقعا بسبب تعرض المتهمة لوعكة صحية استدعت نقلها لتلقي العلاجات الضرورية بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، و كذا لظهور ضحايا آخرين تقاطروا على المصالح المكلفة بالتحقيق لتقديم شكايات إضافية ضد الموقوفة...
و علاقة بذلك قال بلاغ للوكالة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أن "الإدارة العامة ل L'Anapec، إنها، و فور علمها بالحادث، عملت على توقيف المديرة المذكورة عن ممارسة جميع مهامها إلى حين صدور قرار المحكمة، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مؤكدة انخراطها الكامل بكافة الوسائل المتاحة في الاستراتيجية الحكومية لمحاربة الرشوة و كل أشكال الفساد، تماشيا مع مقتضيات الدستور و ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص. كما أشار بلاغ الادارة العامة للوكالة الى أنها لن تتساهل في أي حال من الأحوال مع كل من يثبت بحقه الارتشاء أو أي شكل من أشكال الفساد.
من جهتها اعترفت مصادر من فرع حزب الاستقلال بخنيفرة أن اسم المديرة المتهمة بتلقي الرشوة، كان ضمن قائمة ضيقة تضم أسماء ستة كانت معروضة أمام المسؤولين المحليين لحزب الميزان بخنيفرة لاختيار وكيلة اللائحة النسائية بخنيفرة لخوض الانتخابات الجماعية المقبلة، قبل أن يتم إسقاطها من اللائحة لفائدة إحدى مناضلات الحزب، نافيا بالمناسبة أن يكون لذلك علاقة باعتقال المرشحة، لأن الحسم في هوية وكيلة اللائحة تم قبل هذا الحادث بوقت طويل، يؤكد ذات المصدر.