مشروع مؤسسة تعليمية بنيابة انزكان ايت ملول يلفه الغموض

بعد الفضيحة المدوية لمشروع ثانوية عمر بن الخطاب التاهيلية بجماعة ايت ملول والذي توقف على اثر تعرض مالك الارض وعدم اتباع المسطرة القانونية من طرف النيابة مما حذى به الى ربح القضية في المحكمة الابتدائية وتوقف البناء وبالرغم من اشارة بعد المنابر الاعلامية الى ان المشكلة عرفت طريقها للحل، الا انه ولحد الان لازال المشروع متوقفا مما يعني معاناة المواطنين بجماعة ايت ملول من جديد خلال هذه السنة وخاصة الاحياء المجاورة لها. تنضاف فضيحة اخرى الى هذه الفضيحة، وهي اعدادية الخليل بن احمد الفراهيدي بنفس الجماعة وكان قدر سكان ايت ملول ان يتحملوا تبعات سوء تدبير هذه النيابة للبنايات المدرسية.
ان حكم المحكمة بتوقيف انطلاقة مشروع الاعدادية لصالح مالك الارض يذكرنا بنفس الحكم الذي صدر لصالح ملاك ارض ثانوية عمر بن الخطاب مما يطرح اكثر من سؤال.
ماهو دور المسؤول الاول اي النائب عن هذه الانزلاقات التي تكلف الدولة تبعات مادية وتعرقل مشاريع بهذا الحجم تؤثر على مستقبل التلاميذ؟ ومع ذلك لامحاسبة لا تنبيه ولاشيء يبرز ويحمل المسؤولية للنيابة علما ان لجن جهوية قامت بتحريات في الموضوع.
ان هذا يؤكد بالملموس ان بلدنا الحبيب لايحاسب فيه الا الموظفون الصغار، اما الكبار فدائما يفلتون من العقاب والافلات من العقاب، الأمر الذي يجعل الاخطاء من حجم هذه السالفة الذكر تتكرر وتهدر معها الاموال ويهدر الزمن المدرسي وتؤرق العائلات والموظفين.
والسؤال المطروح هو ما السر في تراجع مالك الارض وتعرضه بالرغم ان البقعة كانت مخصصة للبناء منذ زمن، ويقال على انه اعطاها هبة وتراجع، وفي هذه الحالة فان كانت هبة فمن قصر في عدم توثيقها حتى لايمكن التراجع عنها.
ان الراي العام ينتظر توضيحات من طرف المسؤول الاول بالنيابة عن سبب اخفاقات هذه المشاريع وعن الاحتياطات المتخذه حتى لاتتكرر في المشاريع المستقبلية بالنيابة.