هؤلاء هم المرشحون البارزون للظفر برئاسة جهة سوس ماسة

على بعد يوم واحد عن موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقررة يوم 04 شتنبر المقبل، وبعد أن اتضحت معالم الأحزاب السياسية المتنافسة على رئاسة مجلس جهة سوس ماسة في أول انتخابات جماعية وجهوية بعد دستور 2011 وبعد إقرار ورش الجهوية المتقدمة.
يبدو أن التنافس سيشتد في الانتخابات الجهوية على رئاسة جهة سوس ماسة، بين الوجوه المعروفة على الساحة السياسية السوسية في سباق محموم للظفر برئاسة الجهة، ولن يخرج عن الغريمين التقليديين بالجهة خاصة مابين حزبي الاستقلال والأحرار لأجل الظفر بأكبر قدر من المقاعد التي تخول لهم رئاسة هذه الجهة. فيما تبقى حظوظ كل من حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية قائمة للدخول للمجلس الجهوي سوس ماسة فيما سيسعى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو الآخر كسب المعركة.
ففي الوقت الذي يعول فيه حزب الاستقلال على عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية السابق لرئاسة الجهة، فإن حزب مزوار يعول هو الآخر على الدكتور إبراهيم حافيدي الرئيس الحالي للمجلس الجهوي سوس ماسة للتنافس على رئاسة الجهة.
إلى ذلك اعتبر عدد من المتتبعين للشأن السياسي بأكادير، بأن تحالف المعارضة المشكل من الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي الذي انطلق من انتخابات الغرف المهنية قادر على قيادة تحالف كبير يشمل الجهة بأكملها، قد يستفيد منه حزب الاستقلال في شخص عبد الصمد قيوح، غير أن ذلك يبقى رهين بالنتائج التي يحصل عليها حزب الاستقلال مقارنة مع باقي نتائج المحصل عليها على مستوى كل حزب على حدة. مؤكدة على أنه يصعب جدا التكهن بمن سيفوز برئاسة الجهة ومحذرة في ذات السياق من حدوث مفاجآت غير متوقعة بالنظر لطموحات المرشحين وتماشيا ومجموع المقاعد المحصل عليها لهذا الحزب أو ذاك والتي ستحسم من سيقود غواصة جهة سوس ماسة.
عبد الصمد قيوح الوزير الاستقلالي السابق والذي يبدو أنه يعول على هذا التحالف الرباعي المشكل من الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والذي أسفر هذا التحالف عن الفوز برئاسة الغرف المهنية بجهة سوس ماسة بعد أن عادت رئاسة الغرفة الفلاحية لوالده الاستقلالي الحاج علي قيوح وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للأصالة والمعاصرة في شخص كريم أشنكلي فيما حافظ عبد الرحمن سرود على رئاسة غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى باسم الأصالة والمعاصرة.
ويبدو أن ما يصبو إليه الوزير الاستقلالي السابق لن يكون سهل المنال، لابد وأن يصطدم برغبة التجمعيين الذين ترأسوا الجهة في الولايتين السابقتين ويراهنون هم الآخرون على أحزاب التحالف الحكومي المكونة بالإضافة إلى الأحرار من حزب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية على الحفاظ على رئاسة الجهة وأن لا تخرج رئاسة الجهة عن حزب التجمعيين المكون من هذا الرباعي، بيد أن لاشيء يبدو محسوما والمفاجآت قد تكون حاضرة رغم كل الحسابات.
وإن كانت كل التكهنات تشير إلى أن رئاسة جهة سوس ماسة ستعرف تنافسا كبيرا ما بين الاستقلال والأحرار من خلال تواجد أسماء وازنة خبرت لعبة الانتخابات والتحالفات وأجواء التحضير للعملية الانتخابية بجهة سوس ماسة وما يدور في فلكها خاصة بالنسبة للعالم القروي الذي يعتبر الخزان الانتخابي لهذا المرشح أو ذاك في علاقة جدلية بين ما هو قروي ومدى تأثيره في نتائج انتخابات جهة سوس ماسة.
أسماء أخرى وأحزاب أخرى قد تخلق المفاجأة، نجد كذلك حزب العدالة والتنمية الذي يجمع بين أحشائه عدد من الأطر الحزبية التي قد تدخله دائرة الحسابات، حيث من المنتظر أن يتنافس على رئاسة الجهة في تقسيمها الجديد بالإضافة إلى كل من قيوح وحافيدي كل من البرلماني عبد الله أوباري الذي رشحه إخوان بنكيران لخوض سباق رئاسة الجهة خاصة إذا ما تبوأ الحزب المرتبة الأولى جهويا، بالإضافة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي يدخل هو الآخر غمار المنافسة على رئاسة سوس ماسة دون أن ننسى حزب الاتحاد الاشتراكي وإن كان قد دخل هذه الانتخابات بشكل مشتت مما يجعل حظوظه تبقى ضئيلة أمام قوة منافسيه.
وبذلك ستعيش جهة سوس ماسة على صفيح ساخن في الأيام القليلة المقبلة في انتظار ما ستسفر عنه نتائج اقتراع يوم 04 شتنبر المقبل.