هذا ما قضت به المحكمة في ملف زوجة مستشار البجيدي التي قيل بأنها ضُبطت في أحضان عشيقها

قضت المحكمة الابتدائية بكلميم، أمس الاثنين، بمتابعة ثلاثة متهمين وسيدة، اثنين منهما في حالة اعتقال، بتهمة الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية، وإعداد منزل للدعارة، وذلك في ملف ما بات يعرف بقضية "اختطاف زوجة مستشار حزب العدالة والتنمية".
وقالت بعض المصادر الصحفية، التي أوردت الخبر اليوم، إن المتهم الأول توبع بالفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية وحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا، في حين لم تتابع الزوجة التي سبق أن تنازل لها زوجها المستشار أمام قاضي التحقيق.
أما المتهم الثاني، تضيف ذات المصادر، فتوبع بشهرين حبسا نافذا بتهمة الفساد وإعداد منزل للدعارة، في حين حكم على المتهمين الباقيين بشهر موقوف التنفيذ بتهمة الفساد.
يشار إلى أن قضية مستشار كلميم تفجرت عقب انتخابات 4 شتنبر الجاري، بعد أن نشر هذا الأخير خبر اختفاء زوجته على صفحته بالفيسبوك، مؤكدا أنها غادرت منزلها من أجل تبضع بعض الأغراض، لكنها لم تعد.
وكان مستشار حزب "العدالة والتنمية" قد اتهم خصومه السياسيين بالوقوف وراء قضية اختفاء زوجته، من أجل الضغط عليه للانسحاب من المجلس الجماعي..
وعلى إثر ذلك، صدر بلاغ لولاية أمن العيون يفيد بأن المعلومات الأولية للبحث الذي تم في قضية السيدة التي ادعى زوجها أنها اختفت في ظروف مشكوك فيها بمدينة كلميم، كشفت أن الضحية المفترضة غادرت مسكن الزوجية بإرادتها رفقة شخص ترتبط معه بعلاقة جنسية غير شرعية منذ سنة 2011، وأقامت معه لدى أحد أصدقائه، دون أن يكون لهذه القضية نهائيا أي صبغة جنائية تتمثل في الاختطاف والاحتجاز، ودون أن تكون لها أية خلفية انتخابية أو سياسية.
وأوضح ذات البلاغ، أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، "تمكنت من العثور على السيدة المتزوجة، التي ادعى زوجها أنها اختفت في ظروف مشكوك فيها، مرجحا أن تكون لهذا الاختفاء صبغة إجرامية نتيجة ترشحه لرئاسة جماعة قروية، ومتهما بعض خصومه السياسيين بسبب خلافات انتخابية ".
وذكر بلاغ ولاية أمن العيون أن "الأبحاث والتحريات المنجزة مدعومة، بالخبرات التقنية، أسفرت عن التوصل إلى كون الضحية المزعومة كانت على علاقة جنسية غير شرعية مع شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار بالمخدرات، وأنها تبادلت معه رسائل نصية عديدة ساعات قبل التبليغ باختفائها، كما مكن البحث أيضا من تحديد مكان تواجدهما بمنزل كائن بشارع المقاومة بمدينة كلميم ".
وتابع المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بهذا المنزل، مكنت من العثور على السيدة المتزوجة والشخص الذي ترتبط معه بعلاقة غير شرعية، في ظروف وأوضاع مخلة، كما تم العثور على شقيق مالكة المنزل الذي وفر لهما الإقامة، وكذا شخص رابع كان على علم بهذه العلاقة غير الشرعية، وسبق له هو الآخر أن استقبلهما بمنزله في عدة مناسبات.
و خلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالزوجة وخليلها والشخصين الآخرين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة