بعد الجدل الكبير الذي اثارته قصة "اختفاء" زوجة مستشار ينتمي لحزب العدالة والتنمية بكلميم، كشفت التحريات التي توصلت اليها عناصر الأمن عن ان الامر يتعلق ب"علاقة غرامية لزوجة المستشار"، ولا علاقة للامر ب"الاختفاء" او "الاختطاف". وأفاد بلاغ لولاية أمن العيون بأن المعلومات الأولية للبحث الذي تم في قضية السيدة التي ادعى زوجها أنها اختفت في ظروف مشكوك فيها بمدينة كلميم، كشفت أن الضحية المفترضة غادرت مسكن الزوجية بإرادتها رفقة شخص ترتبط معه بعلاقة جنسية غير شرعية منذ سنة 2011، وأقامت معه لدى أحد أصدقائه، دون أن يكون لهذه القضية نهائيا أي صبغة جنائية تتمثل في الاختطاف والاحتجاز، ودون أن تكون لها أية خلفية انتخابية أو سياسية. وأوضح البلاغ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، "تمكنت أمس الخميس من العثور على السيدة المتزوجة، التي ادعى زوجها أنها اختفت في ظروف مشكوك فيها، مرجحا أن تكون لهذا الاختفاء صبغة إجرامية نتيجة ترشحه لرئاسة جماعة قروية، ومتهما بعض خصومه السياسيين بسبب خلافات انتخابية". وذكر البلاغ أن "الأبحاث والتحريات المنجزة مدعومة، بالخبرات التقنية، أسفرت عن التوصل إلى كون الضحية المزعومة كانت على علاقة جنسية غير شرعية مع شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار بالمخدرات، وأنها تبادلت معه رسائل نصية عديدة ساعات قبل التبليغ باختفائها، كما مكن البحث أيضا من تحديد مكان تواجدهما بمنزل كائن بشارع المقاومة بمدينة كلميم". وتابع المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بهذا المنزل، مكنت من العثور على السيدة المتزوجة والشخص الذي ترتبط معه بعلاقة غير شرعية، في ظروف وأوضاع مخلة، كما تم العثور على شقيق مالكة المنزل الذي وفر لهما الإقامة، وكذا شخص رابع كان على علم بهذه العلاقة غير الشرعية، وسبق له هو الآخر أن استقبلهما بمنزله في عدة مناسبات. وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالزوجة وخليلها والشخصين الآخرين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.
