ما انجزته الحكومة في مئة يوم

ان الحكم على عمل حكومة ما بعد اسابيع معدودة من عملها، لا يمكن باي حال من الاحوال ان يعتبر مؤشرا حقيقيا على مدى نجاعتها، ولدلك ارى ان محاسبة عمل مئة يوم من حكومة صنعها الشعب، او لأقول الشعب الايجابي المصوت، وزكتها اعلى سلطة سياسية في البلاد، تبدو غير دات جدوى ولا منطقية في شيء، ولا تعتبر مقياسا واضحا للعمل الجاد والمسؤول من عدمه، ولا حتى التشكيك في توجهات مالية الدولة التي هي اداة لتنفيذ السياسة العامة، ودلك لعدة اسباب اهمها: الارث الثقيل ثم التحديات التي تضاعفت، فهناك جيوب المقاومة التي تبطئ من عمل الحكومة، وهناك معارضة – من اجل المعارضة- ثم الحيز الزمني لا يكفي حتى لتفقد الارشيف واستيعاب المعطيات المتوفرة لإسقاط البرامج عليها.فاستراتيجية الحكومة واضحة ولا يمكن الاختلاف معها ولكن يلزم الوقت لوضع برامج لها، يستلزم قبل دلك الالمام بالبيئة التي ستنفد فيها تلك البرامج ثم قراءة النتائج بعدها، انداك يكون لدينا مؤشر وانداك وفقط يمكن الحكم، ولست هنا بصدد الدفاع عن الحكومة، بل الامر ينطبق على اية حكومة تتحمل المسؤولية، ولست هنا اتحدث عن الجوانب التقنية بل السياسية، فادن اجد ان هدا العرف المراد التأسيس له بمحاسبة الحكومة بعد مئة يوم باطل من اساسه، وهو مجرد فرصة تتاح لرافضي التغيير ومحدودي التوجهات واقطاب الريع للتشهير بزلة او تردد او تأويل لتصريح او خطاب، فرصة يستغلها هؤلاء للحكم المسبق، وهو حكم جاهز ينتظر فقط امثال هده الفرصة.
ولكن من جهة اخرى اليس هدا الجدال اليومي حول قضايا الشأن العام، ليس فقط لدى النخبة السياسية، بل لدى اوساط لم تكن لتعير اي اهتمام للسياسة باعتبارها في نظرها اهدار للوقت المهدر قبلا، هدا الجدال الدي يتطور يوما بعد يوم، هو انجازا في حد داته، يحسب للحكومة، طبعا ربما ساعدت الظروف الاقليمية والتحولات السياسية في هدا، لكن من حق الحكومة اقتطاف ثمار هدا التحول. فالنية او الارادة بداية العمل، ثم تنقية الطريق التي ستسلك من اللوبيات، عن طريق اولا اظهارها للراي العام، ثم ثانيا ازالتها وهو ليس بالأمر السهل، فلا يمكن الحكم على العمل قبل بدايته، خاصة ان اللوبي الفاسد مازال يسيطر على الاعلام ومازالت له منابر سياسية كأحزاب البوق ومعارضة – من اجل المعارضة- يسخرها للتشبت بمكانه، هده الابواق تقول مثلا بعبثية الكشف عن المستفيدين من ريع مادونيات النقل، وتحاول جاهدة منع كشف اخر من لوبيات ريع المقالع والعقار والاعلام وغيره، وتتهرب بدعوى ان حل معضلة البطالة والصحة والسكن اولى من تلك الكشوفات، ناسية ان حل تلك المشاكل يبدا بالكشف عن مسببات تلك الاختلالات فقبل العلاج لابد من التشخيص والبحث عن ممرات خيرات البلاد الخارجة عن الدورة الاقتصادية والتي تكلف مالية الدولة وبالتالي تنمية البلاد والعباد، فالكشف عن ان هناك قطاعا ريعيا ضخما ينخر اقتصاد البلاد اولى الانجازات التي تحسب للحكومة، وتحسب على المعارضة المأجورة – وليس كل المعارضة طبعا – انها تريد استمرار التستر على مال عام خارج الحساب الاقتصادي للبلد، ولابد ان ننتظر خطوات اخرى تنظم هدا الاقتصاد السلبي من طرف الحكومة وطبعا تقنينه من مجلسي البرلمان، لتعاد الحسابات الصحيحة تشمل كل الاقتصاد حينها فقط ستنخفض نسبة عجز الميزانية الى الحدود المعقولة التي سطرتها الحكومة والتي رأى المشككون استحالتها.
ثم هناك مثالا ثانيا ومنجزا اخر يحسب لهده الحكومة، دلك الجدل القائم حول الاعلام، نعم هناك ايضا ريع الاعلام، ولما جاءت دفاتر التحملات للقيام بجزء من الاصلاح في انتظار الاصلاح الاكبر، تعالت حناجر وفاضت اقلام في وجه دلك، بمبررات لا تمت للواقع بصلة، فالمسالة صراع ثقافي بالدرجة الاولى، بين فئة تابعة تريد استمرار التبعية والوصاية اللغوية والثقافية بدعوى الانفتاح، وكأننا شعب لا يملك لا لغة ولا ثقافة ولا حضارة، وشعب يريد ان يعكس اعلامه هويته وكينونته كي لا يتحول مثل الفئة الاولى الى الغراب الدي فقد مشيته.فالانفتاح لا يعني الانسلاخ من الهوية والذوبان في الاخر، لان دلك يسمى المسخ، بل الانفتاح معناه انني في ارضي ولغتي وثقافتي ومرحبا بالأخر ليتعرف علي واتعرف عليه، لا ان يأتي الاخر ويجدني صورة مشوهة عنه، فافقد احترامه لي.
فهدا الجدال المثار خلال مئة يوم من عمر الحكومة الحالية اعتبره انجازا في حد داته، لان من شانه ابراز الحقائق وتعرية الفساد والمفسدين ولوبيات الريع شيئا فشئيا، وهو اول خطوة للعمل الجاد والمسؤول.