المؤتمر الوطني التاسع .. وجهة نظر حول وضعية الاتحاد الاشتراكي

ثانيا : الخط السياسي
قبل ان نناقش بعض الجوانب من الخط السياسي سواء كتجربة او كموقف . نريد ان نستأنس ببعض الافكار الكلاسيكية التي قد تساعد في ملامسة الجانب النظري من الموضوعان العلاقة بين الخط السياسي والمسالة التنظيمية قد تبدو متشابكة ومعقدة في الظاهر على الاقل , ولكن يمكن من الناحية المنهجية ان نفصل نظريا ومؤقتا بين خيوط هدا التشابك .محاولين في البداية ان نعود الى فكرة الربط الكلاسيكي بين النظرية [ التطبيق السياسي للفكر النظري ] والممارسة [ التطبيق التنظيمي للسياسة ] . على اعتبار ان التوصيف الكلاسيكي يؤكد على ان ,التنظيم هو شكل التوسط بين النظرية والممارسة .فهل استطاع اليسار المغربي وعلى راسه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ان ينتج اولا نظرية لمسار التطور الاقتصادي ? الاجتماعي في المغرب قد تفيد في اعادة بناء التنظيم ليحقق عملية التوسط بين النظرية والممارسة .وبعبارة اخرى هل هناك ممارسة نظرية اولا قبل الممارسة العملية والسياسية ؟
سنحدد الان , وبشكل عام , المقصود بمفهوم النظرية هنا في هدا المدخل , انها تحليل مستقبل التطور التاريخي الموضوعي لمجتمع ما , وعلى ضوء هدا التحليل تتحدد مواقع الطبقات او الفئات او الحشد الجماهيري غير المندمج في الدورة الاقتصادية « الطبقية» المهيكلة . وهو حال العالم الثالث المتأخر , وحال العالم العربي الاسلامي الاكثر تأخرا.والتمس العدر ادا ما واصلت الحديث في هدا الموضوع واستشهدت بأوضح نموذج كلاسيكي وهو كتاب لينين تطور الرأسمالية في روسيا الدي اعتبره البعض: يشكل علامة فارقة في الفكر الماركسي عموما , وفي فكر لينين ومسار الثورة الروسية خصوصا . ولسنا نبالغ ادا قلنا انه اهم اثر ماركسي بعد راس المال لماركس ... . ف ....على امتداد العقد الاخير من القرن الماضي [ يقصد القرن التاسع عشر ] , كرس لينين جهده الدراسي والكتابي للإجابة عن هدين السؤالين?التحديين في عدد من الدراسات ومراجعة الكتب والابحاث الاقتصادية والمقالات...... [ من مقدمة فواز طرابلسي للكتاب الصادر عن دار الطليعة الطبعة الاولى يوليوز1979ص 6 . 7 ] . ونفس الشيء تقريبا قام به ماو في كتابه الثورة الصينية والحزب الشيوعي الصيني مطبقا محتوى كتبه النظرية حول الممارسة و حول التناقض.
ورغم ان المجتمع المغربي لم يكن مؤهلا لتطور رأسمالي داتي النمو نظرا لواقعه القروي وشبه الفلاحي وقطاع اقتصادي استعماري عصري وبعد فشل المحاولة الاولى الجدية لتطوير البنية الاقتصادية [ حكومة عبد الله ابراهيم ]. رغم دالك فقد كانت هناك محاولة لتطوير نظرية اولية بواسطة تطويع التحليل الماركسي لواقع المجتمع من طرف الشهيد عمر بنجلون الدي حلل بشكل جدلي واقع البلدان المتخلفة [ ومنها المغرب طبعا ] في اطار التكوين السياسي والفكري داخل الحزب فبين آنذاك ان هناك فرقا بين الهيكلة العضوية للاقتصاد الرأسمالي الدي حلله ماركس والمترابط القطاعات , الصناعة التي ترتبط بالزراعة ثم بالتبادل التجاري .وبين اقتصاد مفكك ولا ترتبط قطاعاته الاقتصادية بعضها ببعض بل ترتبط بالاقتصاد الاستعماري وكان الشهيد يقدم مثالا لتوضيح هده الوضعية وهو مثال العلاقة بين حفرة [ الدول المتأخرة ] تؤخذ منها المواد الاولية وعمارة [ الدول الاستعمارية ] وينتهي في الاخير الى التأكيد على الحل الوحيد لتصحيح هدا الوضع وهو النضال من اجل التحرير والاشتراكية . هده المحاولة للتنظير ستطبق بمساهمة دات اهمية قصوى للشهيد عمر بنجلون في كتابة التقرير الإيديولوجي المتبنى من طرف المؤتمر الاستثنائي . وهو الوحيد الدي فكر في كتابة ??مدكرة تنظيمية وكأنه يريد ان تقوم مقام التوسط بين اية محاولة نظرية والممارسة .
قد يعتبر البعض ان هدا الحديث عن النظرية هو مجرد حشو لا طائل من ورائه , وانه يكفي التشديد على الخلفية الايديولوجية التي تقوم على ارضية الاشتراكية المرتبطة بالديمقراطية . في حين ان مفهوم الايديولوجية العام هو موقف مبدئي من المجتمع والطبيعة , ومختلف عن مفهوم النظرية التي تعتمد اساسا على البحوث الميدانية في الاقتصاد والاجتماع والثقافة ايضا وهو الميدان الدي لم تبدل فيه الجهود المطلوبة لان الفكر والثقافة الوضعيين متخلفين عندنا و المنوط بهما تقديم المعطيات الميدانية الضرورية لإعادة صياغة نظرية ما في مسار التطور الاجتماعي الاقتصادي الموضوعي ومن خلاله التعرف على التحولات التي قد تطرأ على الفئات والطبقات الاجتماعية في مراحل التطور المقبلة وتأثير دلك على المواقف السياسية لهده الفئات والطبقات وعلى التوجه التنظيمي الحزبي . ولكن البعض عوض ان يكشف عن تأخر هدا الفكر الثقافي الوضعي يصنع منه فكرا سائدا وكانه يقوم بنفس المهمة الوضعية التي قام بها في الغرب فينعته و بشكل قدحي , ب الوضعانية . هدا بالإضافة الى عدم اهتمام اغلبية النخبة السياسية الممارسة للعمل التنظيمي بهذا الموضوع بل غرقوا في الصراع من اجل المواقع دات النفود سواء داخل الحزب او الدولة الامر الدي ادى ايضا الى نوع من الارتباك والتناقض في ممارسة الخط السياسي والامعان في تعميق الازمة التنظيمية. وهو ماسيقودنا الى الحديثعن جوانب من الخط السياسي .
يمكننا ان نحدد مفهوم وواقع الممارسة السياسية للخط السياسي من خلال الاقتصار في هدا الراي على الموقف من القضايا التالية و باختصار شديد : - الموقف من النظام الملكي الموقف من الحكومة الموقف من التحالفات الموقف من الدين .
1 --: الموقف من النظام الملكي , من وجهة نظري , يعتمد على التمييز , ولو من الناحية المنهجية , بين شكل النظام الملكي ومضمون النظام الملكي ادا صح هدا التعبير , فشكل النظام وهو الملكية يمكن اعتبارها من الثوابت لدى الشعب المغربي ومعظم القوى السياسية . في حين ان مضمون النظام الملكي هو بالضرورة يدخل في خانة المتغير وليس ثابتا . أي ان الهدف هو الانتقال من مضمون ملكي يملك سلطات فعلية دون ان تكون هده السلطات موضع انتقاد او محاسبة , الى مضمون ملكي برلماني تعود السلطات الفعلية فيه الى الانتخابات التي تفرز البرلمان والحكومة , أي الملكية البرلمانية التي يطالب بها اليسار.ويحتاج تحقيق هدا الهدف الى عدة تراكمات في اتجاهين متوازيين ومتقاطعين في نفس الوقت : تطور مستوى الانخراط الاجتماعي في عملية التقدم , وتطور مستوى النخبة السياسية والاقتصادية في القدرة على ادماج وتأطير المواطنين لتغيير موازين القوى . وهده التراكمات لن تتم بتكرار عبارة المشروع المجتمعي او البرنامج المجتمعي .بل بكل بساطة عن طريق وضع برنامج للتغيير الممكن في الواقع الاقتصادي والاجتماعي الموضوع للتنفيذ والمعتمد على المعطيات الواقعية ,اثناء المشاركة في السلطة التنفيذية , وثانيا تطوير العمل في الاحياء بتعميق المعرفة بمشاكل السكان واستنهاضهم للمشاركة في الانتخابات المحلية اساسا باعتبارها البنية التحتية للاستحقاقات الاخرى , وهدا العمل هو عمل دائم ومستمر ومضمار اختبار لحيوية وحركية التنظيم الحزبي .اما المعارك الكبرى السياسية والاجتماعية التي تفرضها التطورات عن طريق المظاهرات السلميةالتي فرضتها حركة20 فبراير , والتي ترفع شعارات سياسية , مازالت في بدايتها . ان الملكية البرلمانية يتطلب تحقيقها تطورا سياسيا واقتصاديا في عدة مسارات .
2 :--الموقف من التحالفات :
وهنا ايضا ينبغي التمييز بين نوعين, او مستويين,من التحالفات:- التحالف مع الاحزاب السياسية اليسارية والديمقراطية والتحالف مع احزاب عند المشاركة في الحكومة.
أ --- المستوى الاول لم يحقق أي تقدم الى حد الان بل وقع تراجع في وضعية الكتلة الديمقراطية .وكأنها قد ادت مهمتها في سنوات التسعينيات ولم يعد لها أي دور تكتلي اليوم بعد مشاركة حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال في الحكومة, وانتقال الاتحاد الاشتراكي الى صفوف المعارضة . هل ستعود هده الاحزاب الى العمل من داخل الكتلة من جديد ام ان التطورات الحالية والمقبلة ستفرز تحالفات جديدة على هدا المستوى الديمقراطي
اما العلاقة بين الاحزاب اليسارية فهي علاقة ايديولوجية عموما أي الانتماء للاشتراكية الدمقراطية , وهدا القاسم المشترك هو الدي يدفعهده الاحزاب الى الدعوة الى وحدتها الاندماجية حتى , ولكن دون ان تسعى عمليا لتحقيق هده الوحدة المرفوعة كشعار من لدن الجميع . بل اكثر من دلك فإنها قد فشلت في عقد تحالف ,او تنسيق , مجتمعة بدعوى الاختلاف في المواقف السياسية بين الاحزاب الاربعة المعروفة والتي تعقد تحالفات فيما بينها وبين الاتحاد الاشتراكي حتى بعد انتقاله الى المعارضة , ربما لأن له موقفا ايجابيا من المشاركة في الانتخابات وقد لا يستبعدالمشاركة في الحكومة ادا توفرت شروط معينة .ان امكانية عقد تحالف بين الاحزاب اليسارية , ولو في حدود معينة , هي اقرب الى التحقيق , او ان يقتنع احد الاحزاب اليسارية فيتخذ موقفا مشابها لموقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاندماج في الاتحاد الاشتراكي .
ب --- التحالف داخل الحكومة :
رغم ان الاتحاد الاشتراكي قد انتقل الى المعارضة في هده الولاية التشريعية , وهناك من يدعو الى البقاء في صفوف المعارضة على الدوام ,فان دلك لا يمنع من الحديث عن طبيعة التحالفات من داخل الحكومة من حيث المبدأ . وقبل دلك لابد من الاشارة , ولو باختصار, الى طبيعة النظام الحزبي المغربي وتأثيره على عنصرين مترابطين عضويا : تطبيق البرنامج الحزبي من جهة, وعدد الاحزاب المفترض ان تشكل الحكومة من جهة اخرى . فتغيير هدا الوضع هو من المسارات التي ينبغي ان تؤدي الى نظام الملكية البرلمانية حيث يصبح الحزب الفائز بالأغلبية المطلقة في البرلمان , او الحزبان المتحالفان على الاكثر , قادر , او قادران , على تطبيق برنامجه , او برنامجهما المشترك , . فالنظام الحزبي الحالي يفرض ضرورة تشكيل الحكومة من عدة احزاب قد تصل أحيانا الى خمسة ومن الصعب , ان لم يكن من المستحيل , ان يتمكن أي حزب من التحالف من تطبيق برنامجه المزعوم , وهكذا تكون الفرصة مواتية لجهة اخرى للمشاركة في وضع البرنامج الدي سيعتمد فعلا او على الاقل الايحاء به .هدا مع العلم ان بعض الاجراءات في القانون المالي تكاد تكون شبه ثابتة .ولان التقدم خطوات نحو مسار الملكية البرلمانية يقتضي اخضاع الاقتصاد الوطني ككل نحو تطور صناعي متقدم لا تسمح به اليوم البنية الاقتصادية المخزنية
هل سيعيد الاتحاد الاشتراكي النظر ,فيما بعد , في المشاركة في الحكومة وضمن اية تحالفات حزبية ؟ ام انه سيجد في المعارضة الوسيلة الفعالة لنشاطه السياسي رغم استقلال هدا الموقف او داك نسبيا عن الازمة التنظيمية والتي تتطلب جهدا خاصا ومستقلا . وبغض النظر عن موقف المشاركة او المعارضة فان قيادة الاتحاد مطالبة اساسا وفي كلا الحالتين ببناء موقفها على اسس منطقية منسجمة .فموقف المعارضة الاخير استند الى تبريرات غير مقنعة في نظري وقد عبرت عنها في اجتماع تواصلي قام بتنشيطه الاخ احمد الشامي بمدينة مراكش , وادا تجاوزنا كل تلك التبريرات واقتصرنا على السبب الاكثر اهمية وواقعية وهو الاستفادة من هزيمتين والتفرغ لإعادة بناء التنظيم الحزبي فما هي الحصيلة التي قدمها موقف المعارضة خلال سنة كاملة غير تفاقم الازمة . والغريب ان الجميع ينتقدها القيادة والقاعدة . ومن جهة اخرى فان الجهد والمجهود الدي يبدله الفريق البرلماني في مجلس النواب يتقلص تأثيره وسط احزاب من اصل اداري . وربما كان الاختيار الاقل ضررا هو المشاركة مع حزبي الكتلة والعدالة والتنمية وترك الاحزاب التي من اصل اداري في المعارضة بما فيها الحركة الشعبية. ولكن الانتقادات المبالغ فيها الموجهة لحزب العدالة والتنمية كحزب محافظ ورجعي والتي لا تستقيم الان مع وضعيتهالتدبيرية داخل الحكومة حيث الاعتماد على الارقام والقوانين والاجراءات المطلوب تبريرها بالقانون والمنطق . ولكن بعض الاخوان من الحزب دهب الى حد نبش قبر الشهيد عمر بنجلون بهده المناسبة ونسي ,او تناسى , ان الزعيم عبد الرحيم بو عبيد كان قد قال بعد اختطاف الشهيد المهدي بنبركة ان جثته ستبقى حاجزا بيننا وبين الملك الحسن الثاني , ولكن المصلحة السياسية والوطنية تجاوزت دلك الموقف .فهل ستسعى القيادة الجديدة الى تطوير المنهج العقلاني والواقعي الدي طبقه القادة التاريخيون لتطوير اداء الحزب ام انها ستستسلم للأمر الواقع وتدبر الازمة كما فعلت القيادة الحالية خلال عام كامل من المعارضة .
3 -الموقف من الدين :
الشعب المغربي شعب مسلم وليس في حاجة الى من يذكره بدلك . ولكن ظهور ما سمي بالإسلام السياسي وخصوصا اجنحته المتطرفة قد حولت الدين من ايمان وعبادات الى ارهاب وعنف , غدته من قبل سدنة الفتاوى السعودية ومازالت, وهده الاجنحة من الاسلام السياسي هي التي فجرت معركة مع مجمل القوى المخالفة لها السياسية والفكرية والثقافية... . فجاء الربيع العربي ليفرض طريقة التغيير الشعبي الديموقراطي من جهة , ويسمح للأحزاب دات المرجعية الاسلامية ان تتسلم السلطة عن طريق الانتخابات من جهة اخرى . الامر الدي سيساعد على دمج هده الاحزاب قسرا في مواجهة المشاكل الدنيوية الضاغطةلتدشن بداية مرحلة جديدة في عملية الاصطفاف السياسي وعلاقته بالدين .
هل يمكن تصور نمو اسلام ليبرالي متقدم ؟ وهل يمكن ان تظهر احزاب اسلامية ديمقراطية على غرار الاحزاب المسيحية الديمقراطية في الغرب والتي ستكون جزءا من مسار آخر نحو نظام الملكية البرلمانية .ام ان المجتمعات العربية [ الامازيغية الكردية...] الاسلامية [ المسيحية ..] لا تملك المقومات الذاتية اساسالتحقيق دلك ؟ ان التاريخ هو الكفيل بالجواب عن هده التساؤلات . ان هناك نقدا يوجه لليسار لعدم اهتمامه بالدين الدي يحتاج الى جهد فكري من اجل تطويره ليصبح قادرا على تقبل , وحتى استيعاب , بعض الجوانب من الحداثة انها فكرة جيدة ولكن يغلب عليها المنطق المثالي . لان الدور الاساسي والاهم يعو د للمفكرين الاسلاميين المتنورين اساسا باعتبارهم يرتبطون بالحركة نفسها . وتبدو لي هده الاشكالية بالذات اكثر تعقيدا فهناك من حاول من موقع الايديولوجية الاسلامية كحسن حنفي والى حد مامحمد عمارة , وبقي تأثيرهما محدودا . ولا نريد هنا ان ندكر الجهد الكبير الدي قام به كل من حسين مروة [ الاتجاهات المادية.....]وطيب تيزيني [ مشروع رؤية ....] ومحاولة تفسير التاريخ والتيارات الفكرية الاسلامية بمنهج ماركسي . كما قدم المفكر عابد الجابري قراءة مفصلة وعميقة بمنهج معرفي يبحث في المكونات الفكرية والثقافية للعقل العربي. كل دلك بقي محدود التأثير . اعتدر ادا ما اطلت نسبيا في هدا التقديم للمسالة الدينية , لأنني اخشى ان تتحول الدعوة المذكورة اعلاه الى مجرد نزعة ثقافوية لا تقدم لا السياسة ولا الدين . لان التحديث هو الاساس وهنا ينبغي ان نستفيد , ادا كان دلك ممكنا , من تجربة ماليزيا وتركيا .
ان الاتحاد الاشتراكي ظل يحمل في وعيه وقناعته اهمية الدين في الارتباطبالجماهيرالشعبية المسلمة , بل اكثر من دلك فقد احتضن الداعية الاسلامي التقدمي شيخ الاسلام محمد بلعربي العلوي والحبيب الفرقاني.... فلم يكن تبني الحزب للاشتراكية عنده يتناقض مع الاسلام بخلاف الحركة الماركسية-اللينينية التي كانت لديها قناعات مادية علمانية , ولكن للحقيقة والتاريخ لابد من الاشارة الى الموقف المختلف الدي كان يعبر عنه المناضل ابرهام السرفاتي حول الدين باعتباره سيظل مهما في حياة الشعوب.
صحيح انه في الشروط المغربية تلعب امارة المؤمنين دورا ايجابيا في السهر على تحصين المجال الديني من أي عبث سياسي . وان كان هو الاخر يحتاج الى مسار آخر من مسارات الاصلاح للانتقال الى الملكية البرلمانية. ففي النظام الملكي البرلماني البريطاني يعتبر الملك رمز الوحدة, الامة , الوطن , وهو حامي الدين , كما انه لا يؤتي شرا كما يقال فلدلك فانه غير مسؤول جنائيا [ المسالة الدستورية والاصلاح الدستوري في المغرب . ع . زص92 -93 ] .ان مواجهة امارة المؤمنين في الفصل 19 في الدساتير السابقة لم تكن ضد المسؤولية الدينية للملك بل كانت ضد استعمال الملك الحسن الثاني امارة المؤمنين سياسيا وليس دينيا وفي عدة مناسبات كان اشهرها خطاب 1981 في مواجهة النواب الاتحاديين عندما قرروا , وبشكل انفرادي , الانسحاب من مجلس النواب بعد انتهاء ولايته التشريعية وقد اجرى الملك استفتاء لتمديد ولايته وقد كان واضحا في العبارة التالية التي تضمنها الخطاب : ولكن ادا كان الملك الدستوري لا يمكنه ان ينظر في الامر , فأمير المؤمنين ودلك بواجب الكتاب والسنة , عليه ان ينظر في دلك [ من نص الخطاب : اخبار اليوم عدد 155 .]
وقد تدارك دستور 2011 هدا الاستعمال السياسي لإمارة المؤمنين فقسم الفصل 19 السابق الدكر الى فصلين الاول الفصل 41 ويختص بالمجال الديني والثاني الفصل 42 ويختص بالمجال السيادي [ انظر نص الفصلين في الوثيقة الدستورية ل 2011] .
هناك قضايا اخرى تدخل ضمن تحديد الخط السياسي مثلالموقف من التحولات والعلاقات الدولية والموقف من التكتل المغاربي والتكتل الاقليمي العربي [أي نقد الفكر القومي التقليدي وهو في نفس الوقت : نقد داتي . ] وكدلك الموقف من الحركة الاجتماعية والنقابية ...