بدني يرد بقوة على رسالة اقالته من فيدرالية جمعية آباء و اولياء التلامذة بالمغرب.

توصلنا ببيان قوي و مفصل من السيد محمد بدني يحمل عنوان “رسالة تنوير”، ردا على ما ورد في رسالة اقالته من عضوية المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، والتي سبق ل:”أكادير24″ أن نشرها يوم الاثنين الماضي.
وفيما يلي نص رسالة بدني كاملا و التي تتضمن معطيات تفصيلية عن حيثيات هذا الملف كما أوردها المعني المباشر بالموضوع:
أكادير يومه : الثلاثاء 15 مايو2012
رسالة تنوير 01
تنوير للرأي العام لابد منه:
لقد تعمدت منذ أن وضعت ملف مقاضاة المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب في شخص رئيسه، ضد الفساد التنظيمي المستشري في دواليبه والذي أفرزه المؤتمر / العبث ، بالتزام الصمت وعدم الرد على كل ما يكتب ضدي . لكن أن يصل إلى حد الكذب والافتراء وتلفيق التهم والقذف في حق الشرفاء لتلطيخ سمعتهم، فهذا ما لن أقبله وبالتالي سأعتبره استفزازا إيجابيا للرد على الترهات ومزاعم الرئيس الغير الشرعي الذي نصّب نفسه متحدثا عن كل فيدراليات ورابطات وكونفيدراليات المغرب ، كما سأضطر منذ الآن كتابة حلقات مظلمة على هذا الجهاز الذي يتحكم فيه الرئيس الغير الشرعي.
الملاحظة رقم 1 : ادعى الرئيس أنه مريض وفوض بشكل غير قانوني أمر المكتب الوطني لبعض أعضائه بتاريخ 09 مايو 2012 وستجدون نص مراسلة تفويض تدبير المرحلة للجنة من المكتب الوطني مرفقة بهذا الرد ، وإذا به يفاجئ الجميع بمزاولة نشاطه على وقع بلاغ التنسيقية الوطنية للحركة التصحيحية الذي جعله يستعيد صحته وعافيته !!! فماذا يعني تكتيك التفويض غير القانوني؟
الملاحظة رقم 2 : إن التنسيقية الوطنية للحركة التصحيحية المنبثقة عن المكتب الوطني والمجلس الوطني والتي تضم أغلب الفيدراليات الإقليمية والرابطات والكونفيدراليات والأعضاء المؤسسين وأعضاء المجالس الإدارية وأعضاء المجلس الوطني وعضوي رئاسة المؤتمر لا تعترف بنتائج المؤتمر الوطني الأول كما لا تعترف برئيسه الغير الشرعي و بجميع قرارات المكتب الوطني الحالي الغير الشرعي .
إن الإجتماع الذي ادعاه الرئيس الغير الشرعي المنعقد بالدار البيضاء يوم 4 مايو 2012 لا تنطبق عليه المواصفات التنظيمية القانونية ( عدم الإخبار به ؛ تحديد الزمان ؛ تحديد المكان ؛ تحديد مشروع جدول الأعمال قبل 15 يوما على الأقل …) فالاجتماع المزعوم تم التخطيط لتهريبه بعد خروجهم من اجتماع بالوزارة والذي خيب آمالهم… !!! حيث قرروا فيه خارج الأجهزة التقريرية إقالة مجموعة من أعضاء تنسيقية حركة التصحيح وعلى رأسهم محمد بدني والأخ عبد المالك اعبابو والأخ مصطفى الصائن ودفعة أخرى أحتفظ بها للضغط عليها قصد التراجع والإستقالة من الحركة التصحيحية .
فيما يخص السبب الثاني الذي جعل الرئيس الغير الشرعي يتخذ إجراء الإقالة ويتدرع به كوني أمارس السياسة والعمل النقابي…!؟ فهذا كذب وافتراء فإذا كان السيد الرئيس الغير الشرعي يعتبر الدفاع عن مصالح أبنائنا وبناتنا في تعليم جيد ديموقراطي يستحضر مبدأ تكافؤ الفرص هو عمل سياسي ونقابي فغريبة مفاهيمه وتمثلاته !!!… وإذا كنت أمارس النقد البنَّاء مع مجموعة من الغيورين داخل التنظيم لتصحيح الإعوجاجات التنظيمية ومحاربة الاستبداد البيروقراطي والشطط في اتخاد القرارات الإنفرادية عمل يخرب التنظيم فغريبة تصرفاته !!!.
القرارات التي تتخذ داخل فيدرالية إنزكان أيت ملول والإتحاد الجهوي لفيدراليات جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بجهة سوس ماسة درعة شأن داخلي يهم أجهزته التي تحتكم تنظيميا إلى قوانينها. فالمكتب الفيدرالي الإقليمي بإنزكان أيت ملول قائم بذاته تنظيميا وقانونيا ومحاولة الرئيس الوطني الغير الشرعي الركوب على بعض الخلافات بين بعض أعضائه لزرع التفرقة كعادته لإضعاف التنظيم. محاولة يائسة وقد رُفعت رسالة إلى مجلس الإتحاد الجهوي الذي شكل لجنة للبث فيها. وعليه أقول للرئيس الغير الشرعي أن يكفَّ في محاولته لخلق صراعات مجانية تخدم كرسِيَهُ ولا تخدم مصلحة أبنائنا وبناتنا بإقليم إنزكان أيت ملول. وعليه أخبر أن الذين يتواطؤون معه في هذا الملف سيأتي دورهم لعرض ملفاتهم التي أزكمت الأنوف و سنخصص لها إحدى الحلقات .
قرار الإنسحاب من المجلس الإداري خطوة نضالية جريئة ورسالة قوية لرد الإعتبار لأعضاء المجلس الإداري وتضحياتهم الجسام في خدمة المنظومة التربوية ولرد الإعتبار إلى القوانين والمراسيم التي تنظم أكاديميات التربية والتكوين ومجالسها الإدارية. وليكن في علم الرئيس الغير الشرعي أن قرار الإنسحاب قد تم في إطار التنسيق والتشاور داخل المجلس الإداري لأكاديمية جهة سوس ماسة درعة وخاصة في لجنتها المالية والإقتصادية والموارد البشرية، ولا حق للرئيس الغير الشرعي ومن يدور في فلكه البعيدين عن هموم ومشاكل جهتنا أن يمارسوا علينا سلطة الوصايا والبيروقراطية، فنحن أدرى بمشاكلنا ونعرف كيف نعالجها .
بالنسبة لما ادعاه الرئيس الغير الشرعي ومن يدور قريبا في فلكه حول ممارسة الإبتزاز على الأكاديمية الجهوية والنيابة الإقليمية لإنزكان أيت ملول للحصول على امتيازات شخصية فأطلب منهم التحلي بالشجاعة الأدبية أن لا يترددوا وأن يسرعوا في نشرها للعموم كما أطلب باحترام من كل مسؤول جهوي أو إقليمي أن لا يتستر عليَّ إذا كان قد منحتني الإدارة إمتيازات .ونحن الذين حاربنا بجانب مجموعة من إخواننا أعضاء المجلس الإداري وإخواننا المناضلين الشرفاء في النقابات العتيدة كل أنواع الفساد المالي والإداري المستشري في دواليبها وكان لنا الشرف الكبير في تطهيرها من مسؤولين منعدمي الضمير… ومازلنا كذلك حيث نحارب كل أشكال الإنتهازية وندافع على مبدأ تكافؤا الفرص ومحاربة الإمتيازات و الفساد المالي والإداري والإرتقاء بالتربية والتكوين بجهتنا إلى ما تصبوا إليه الأسر.والعلاقة التي تسود بيننا وبين مسؤولي الأكاديمية والنيابات علاقة إحترام متبادل وعلاقة تقاسم المسؤوليات في إطار الضوابط القانونية المحددة لمجال تدخل كل واحد على حدى .
بالنسبة لادعاء الرئيس محاولة نسف المؤتمر، فالشرفاء من المؤتمرين الحقيقيين كلهم إستنكروا هذا العبث عبر تعبيرهم عن ذلك بعرائض موقعة من كل مؤتمري جهات المملكة إلا مهندسي العبث في المؤتمر، ولدي النسخة الأصلية لها. فالرئيس يريد ولاية ثانية ضدّاً عن القانون الأساسي المؤسس وبذلك تم تغيير القانون الأساسي ضدّاً عن المادة 27 التي لا تجيز تغييره إلا بمؤتمر إستثنائي وهذا ما لم يحدث بين مؤتمرين. وما بيانات وبلاغات أغلب فيدراليات ورابطات وكونفيدراليات وأعضاء المجلس الإداري إلا تأكيد واستمرار في العبث حتى داخل المكتب الوطني المفبرك حسب درجة الولاء والذي أضاف إليه الرئيس الغير الشرعي عضوتين خارج المؤتمر الوطني .
ما سماه الرئيس الغير الشرعي خيانة الأمانة التي إتهمني بها في مبيعات مجلة فضاء الأمهات والآباء الذي انفرد كعادته توقيع شراكة مع الذين أصدروها مقابل الإشهار لمنتوجهم والتي كان عددها 5000 مجلة، لا أساس له من الصحة مطلقا حيث كنت مع مجموعة من المعارضين المتاجرة بها، وبالتالي فإن العدد الذين حصلت عليه وُزِّعَ مجانا، فمكتب الفيدرالية القديم بإنزكان أيت ملول كان يوزعها مجانا في جميع الملتقيات التي تنظم (المجالس الإقليمية ؛ الأيام الدراسية ؛ اللقاءات الجهوية ؛الملتقى الوطني الأول للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب؛ الجموعات العامة للتجديد والتأسيس ( فيدرالية سيدي إفني ؛ فيدرالية تنغير)).
كما تكلفت النيابة الإقليمية بإنزكان أيت ملول في شخص رئيس مصلحة الإتصال بتوزيعها عبر مكتب الضبط على كل المؤسسات التربوية التي توصلت بها مجانا وقد كان منسق جهة سوس ماسة درعة و هو عضو المكتب الوطني السابق متتبعا للعملية وسيدلوا بدلوه وشهادته في اللحظات الحاسمة المفاجئة … !!! ولنا الآن أن نتسائل إذا كنت متهما بخيانة الأمانة فلماذا لا تتخذ إجراءات ضدّي في المجالس الوطنية السابقة لا سيما و أن هذه المجلة مرت على إصدارها وتوزيعها أربع سنوات ...؟
ولنا أن نتسائل كذلك لماذا لم تدرج في التقرير المالي والأدبي لما سمي بالمؤتمر الوطني الأول ...؟ ولنا أن نتسائل كذلك أين ذهبت 4200 نسخة المتبقية, إذا علمنا أن القليل منها وُزع على الفيدراليات ( ما يقارب 300 نسخة ) ، أسئلة سنجيب عنها في وقتها أثناء المحاسبة المالية التي ستناقش في وثائق المؤتمر الإستثنائي والذي سنناضل بجميع الطرق القانونية والتنظيمية لأجل عقده، وبذلك ستَتَخِذُ بعداً آخر ( أنظر البلاغ التاريخي للتنسيقية الوطنية للحركة التصحيحية الصادر بمكناس يوم السبت 12 مايو 2012 والمرفق مع هذا الرد(.
أقول للسيد الرئيس الغير الشرعي ومن يدور قريبا في فلكه، لن تنالوا من عزيمة المناضلين الشرفاء ولن نترككم تخدشونهم وتلفقونهم التهم المجانية لنيل من سمعتهم الطاهرة الحافلة بالنضالات البريئة والمواقف الجريئة من أجل غد أفضل لأبنائنا وبناتنا ووطننا العزيز.
وأخيراً أقول للسيد الرئيس الغير الشرعي أن رسائله التي انفرد بإرسالها إلى بعض الجهات المعنية والغير المعنية كذلك وحتى إلى بعض النقابات…!!!!!!!!!! فلا تحرك في ساكنا, وقد أخطأ حسابه فيها وأبان عن أبجديته التنظيمية التي ستكرس لا محالة عند المرسل إليهم تمثلات سلبية جديدة حول شخصية الرئيس الغير الشرعي. وليكن مطمئنا فلست من هؤلاء المهرولين للبحث عن الصفات المشبهة لأجل الإسترزاق بها ولا البحث عنها لاستغلالها، فلم أطرق أبداٍ أحد أبواب هذه الجهات للإسترزاق والبحث عن الإمتيازات.
وأحيطكم علما أن رسائلكم لن تمنعني من القيام بواجبي المواطن بجانب رفاقي في الدرب في الإطارات التي ننتمي إليها ونعتز بها وندافع من داخلها بما يمليه علينا ضميرنا من خدمة المصلحة العامة .
وختاما بقي أن أقول لكم أنني كعضوٍ داخل الحركة التصحيحية لا نعترف بك ولا بقراراتك ولا بمكتبك الغير الشرعي وإننا وضعنا ثقتنا الكبيرة في القضاء لينصف كل المؤتمرين القانونيين الشرفاء الغيورين على مصلحة بلادنا ، فقرارك بطرد مجموعة من المناضلين والتشهير بسمعتهم سيعقد الأمر بالنسبة لك لأنه سيتخد منحىً جديداً وسينضاف إلى المحاكمة رقم 4 التي تؤيدها التنسيقية الوطنية للحركة التصحيحية في بلاغها الأخير بمكناس (أنظر البلاغ). وليتأكد الرئيس الغير الشرعي أننا كتنسيقية وطنية للحركة التصحيحية التي تضم مواطنين شرفاء غيورين على المصلحة العامة عاهدنا أنفسنا عبر ميثاق ، أننا سنكون مع موعد مع التاريخ لتحرير فيدراليتنا الوطنية من يد العابثين بمصالح أبنائنا وبناتنا.
محمد بدني
عضو المجلس الوطني
وعضو مؤسس
المرفقات
بلاغات إستنكارية للفيدراليات والرابطات والكونفيدراليات بأقاليم المملكة _
رسالة تفويض _
رسائل الإقالة _
بلاغ التنسيقية الوطنية لحركة التصحيح _
لائحة أعضاء التنسيقية الوطني _
شهادة رئاسة المؤتمر بتاريخ 12 مايو 2012