مهاجران يتهمان منعشين عقاريين وموثقا بالتزوير

باشرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، بحر الأسبوع الماضي، بحثا في شكاية تقدم بها مهاجران مغربيان والتي يتهمان خلالها منعشين عقاريين وموثقا بمدينة سطات بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، مشيرين في الشكاية نفسها، إلى أن المشتكى بهم استعملوا العقد المطعون فيه بالزور بعد المبادرة إلى تسجيله وإحالته على المحافظة العقارية لتقييد مضمونه في الرسم العقاري.
ووفق مصادر المساء، فإن الضابطة القضائية خلال بحثها استمعت الى الطرفين المشتكيين(المهاجران) اللذان صرحا بأنهما لم يتسلما ثمن بيع العقار، كما استمعت الشرطة إلى الطرفين المشتكى بهما (المنعشان العقاريان) اللذان نفيا ما جاء في الشكاية مفيدين إلى أنهما قاما بكل الإجراءات اللازمة بما في ذلك تسليم ثمن العقار إلى المشتكين، كما تم الاستماع الى وسيط عقاري في الموضوع نفسه والذي أكد ما جاء على لسان المنعشين العقاريين بأن المشتكيان تسلما مبلغ البيع المتفق عليه.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد تحركت للبحث في الموضوع بناء على تعليمات من النيابة العامة لدى استئنافية سطات، إثر تلقيها شكاية تقدم بها مهاجران مغربيان يعرضان فيها أنهما توجها في شتنبر الماضي صوب مكتب موثق بمدينة سطات لتحرير عقد يفوتان بموجبه حقوقهما على الشياع في رسم عقاري متواجد بمدينة سطات لفائدة المنعشين العقاريين المذكورين، و أن المشتكيان اتفقا مع المشتريين على تحديد ثمن بيع حقوقهما في مبلغ 1600000.00 درهما تسلما مسبقا منهما مبلغ 90000.00 درهم كعربون وحررا بشأنه اعترافا بدين لضمان حقوق المشترين، وأضافت الشكاية أن المشتكيان تفاجآ بالمشتكى به الثالث(الموثق) المشرف على توثيق عقد البيع يضمن في فصل البيع بكون المشتريين (المنعشان العقاريان)صرحا بكونهما أديا ثمن البيع خارج أنظار الموثق، وأن المشتكيان يعترفان بذلك ويمنحان مخالصة وإبراء تأمين صحيحين لهما بخصوص هذا الثمن، في الوقت الذي تشير فيك الشكاية إلى أن المهاجران المشتكيان لم يصرحا بهذا التصريح أمام الموثق، كما أنهما لم يمنحا للمشترين المشتكى بهما أي إبراء آو مخالصة. ووقعا البيع أمام الموثق على أساس تسلمه الثمن من المشترين ويقوم بالإجراءات الإدارية اللازمة وتسليم كل بائع نصيبه من الثمن بعد خصم كل الواجبات الضريبية، وزاد المهاجران في شكايتهما أن المشتكى بهما يعتبران ممثلين لشركتين عقاريتين وأي أداء منهما للثمن يتم بواسطة شيكات خاصة وان الثمن يتجاوز 10000.00 درهم.