مطالب لبلمختار إيفاد لجنة تفتيش للسكنيات الإدارية بأكادير

استغربت أطر تربوية عدم إدراج ممثلي نقابات التعليم في الإجتماعات الماراطونية الاخيرة مع المسؤولين بأكاديمية جهة سوس ماسة، ونيابة التعليم بأكادير، قضية السكنيات الإدارية ، التي تمت في وقت سابق دون الرجوع ألى المساطر الإدارية المسطرة حسب المذكرة 40 المنظمة للعملية.
ولم تستبعد ذات المصادر، وصول قضية السكنيات الإدارية باكادير خصوصا إلى جهات عليا بوزارة التربية الوطنية من طرف بعض الراغبين في السكن الإداري، يبين العشوائية وغياب رؤيا تدبيرية ناجعة للعملية قبل سنة 2009، حيث تم عرض مجموعة من الحالات على القضاء، كان اخرها الحكم على رجل تعليم، وكاتب جهوي لجهة سوس، ينتمي لاحد الاحزاب المشكلة للحكومة بالإفراغ عن طريق القوة العمومية، فيما أكثر من 32 حالة بنيابات الجهة معروضة على القضاء، ولم يتم بعد البت فيها بشكل نهائي، بينها حالتين "لمسؤول بالقسم التربوي، وأداري بمصلحة التعليم الخصوصي" بإحدى المؤسسات بجهة سوس ماسة.
وقالت ذات المصادر، أن إسناد السكنيات الإدارية شابتها خروقات، تتمثل في غياب الإجراءات المنظمة، و الممتلة في المذكرة 40، حيث سجلت إستفاذة بعض الإداريين عن طريق "الوزيعة" والقرب من دوائر القرار في المرحلة السابقة بأكاديمية سوس، وفي ذات السياق لم ينفي مدير اكاديمية التعليم لجهة سوس ماسة، وجود أخطاء في العملية، موضحا انه ثم عرض ملفات كثيرة على القضاء ليقول كلمته في الموضوع، مبرزا انه خلال الفترة التي تراس فيها الأكاديمية، لم يثم إسناد اي سكنيات دون العودة ألى المساطر القانونية، وان المشاكل الحالية تعود إلى فترات سابقة.
وطالبت ذات المصادر، إيفاد لجنة لتقصي الحقائق إلى السكنيات الإدارية بأكادير، خصوصا ألى إحدى العمارات التي تتواجد بها سكنييات إدارية، سبق وان إستفاذت برلمانية من إحداها، إبان عملها بقطاع التعليم قبل دخول المؤسسة التشريعية.
من جهة أخرى، قالت مصادر خاصة، ان وزارة التربية الوطنية، تناقش عملية إفراغ السكنيات الادارية المفوتة بطرق عشوائية، عن طريق تعديل سيطرأ على المذكرة 40 او إيجاد صيغة أخرى ناجعة في الايام القليلة المقبلة.