حزب الاستقلال في مفترق الطرق باشتوكة، و ميلاد حركة تصحيحية للتصدي للانحرافات والاعتلالات

عرف حزب الاستقلال باشتوكة ايت باها ميلاد حركة تصحيحية، تهدف إلى التصدي الجماعي لما سمته الانحرافات المسجلة والممارسات الغريبة التي تمارس داخل حزب الاستقلال بالإقليم، واعتبرت الحركة في بيان توصلت “اكادير24″ بنسخة منه، بان هذه الحركة ليست حركة انفصالية أو انشقاقية، و إنما هدفها تصحيح الحزب من داخله وتقويم نهجه وتصحيح الاختلالات والاعتلالات التي تعتريه،وفيما يلي نص البيان كاملا والتضمن لمعطيات هامة عن وضع الحزب بالاقليم.
29 ماي 2012
يعيش حزب الاستقلال بإقليم اشتوكة آيت باها أزمة بنيوية عميقة أثرت على كل مناحي الحياة الحزبية الداخلية، وأضرت بصورته لدى المواطنين والرأي العام، وبات في وضعية الجمود القسري وحالة الانتظارية التي ظل يراوحها دون استطاعته تجاوزها لأسباب ذاتية وموضوعية.
إن ما يتعرض له حزب الاستقلال منذ مدة ليست بالقصيرة من تسلط وتحكم في دواليبه، وبيروقراطية متعفنة في تسييره، أدى إلى شلله وانحسار تأثيره في المشهد السياسي، وتراجع إسهامه في تأطير المواطنين والدفاع عن قضاياهم العادلة والمشروعة.
لقد أدى تفاقم أوضاع حزب الاستقلال بالإقليم إلى ترد تنظيمي خطير، وتحول الحزب معه إلى رقم قابل للتجاوز في المعادلة السياسية بعدما أخلى مواقعه وانزوى بعيدا عن انشغالات الساكنة. وساهم الركود الذي لازمه في مغادرة مجموعة من كوادر الحزب ومناضليه؛ واستاء أعضاء الحزب من الهيمنة المطلقة على الحزب … متحكمين في دواليبه، مصادرين لتنظيماته ولحقوق المنتسبين إليه في النضال المجتمعي المشروع.
أضف إلى ذلك طغيان الهاجس الانتخابي الذي حول الحزب إلى آلية لممارسة الانتخابات ليس إلا، ومن خلالها مكافأة المريدين عبر تعيينهم لتقلد المسؤوليات الحزبية، وانتهاج سياسة العصا والجزرة لتقريب الوصوليين والضرب على أيدي الممانعين والمناضلين، وهو ما جعل المتحكمين في أجهزة الحزب يختزلون العمل السياسي في العمليات الانتخابية، معتقدين أن دور الحزب ينتهي بانتهائها، ما أعطى الساكنة انطباعا بأن حزب الاستقلال حزب انتخابوي؟؟ وهو ما يفرغ العمل السياسي من محتواه، ويجعله بعيدا عن نبل مقاصده ، ويساهم بشكل أوتوماتيكي في العزوف السياسي.
لقد شكلت الفروع وهياكل الحزب التي أريد لها أن تكون مجمدة بسبب إفراغها من كل السلطات التقريرية التي خولها إياها قانون الحزب، وحرمانها من أي دعم في ظل غياب المقرات التي تعتبر بنية الاستقطاب التنظيمي ومدرسة للتكوين السياسي، وملتقى التنظيمات الشبابية ومؤسسات العمل الجماهيري، ومنطلق الفعل الحزبي المنتج للوعي السياسي عبر برامج نضالية اجتماعية وثقافية وفكرية وسياسية تجسر التواصل مع المواطنين ومؤسسات المجتمع وتتفاعل بشكل متناغم مع نبض الشارع ومشاكل الساكنة وانتظارات المواطنين وتطلعاتهم.
إن الهيمنة المطلقة على مجريات الحياة الحزبية الداخلية والانفراد بكل القرارات المصيرية والتحكم المستفز في كل دواليب الحزب وهيئاته التنظيمية على المستوى العمودي والأفقي في ظل غياب المقومات النضالية أدخل الحزب إلى غرفة الإنعاش وأثر على سمعته وألحق أضرارا فادحة برأسماله البشري والرمزي .
من جانب آخر، أدى عدم التعاطي الإيجابي مع منظمات الحزب الشبابية ومع برامجها التكوينية والترفيهية والسياسية إلى انحسارها والتقوقع على ذواتها رغم توفرها على كفاءات نوعية.
لا بد من التأكيد على أن منطق التحكم كانت له عدة تجليات من ضمنها تأسيس الفروع على المقاس واعتماد منطق الإنزال الذي يضرب الديمقراطية في الصميم، حيث شكل تجديد المكتب الإقليمي بآيت باها انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية التي حققها الحزب عبر نضاله المرير؛ إضافة إلى عدم اعتماد المنهجية الديمقراطية في اختيار مرشحي الحزب للمؤسسات الانتدابية، حيث لا تسلم التزكية للمؤسسات الحزبية المسؤولة وفق ما ينص على ذلك القانون الأساسي للحزب، وهو ما وقع قبيل انتخابات المجلس الإقليمي وانتخابات الجهة!؟
وجاء تعيين مفتش الحزب مؤخرا ليشكل النقطة التي أفاضت الكأس .. ولا نعتبرها سنام الأزمة بل صورة من صور التدبير المتعفن البعيد عن الحكامة والمسؤولية والمرتهن إلى الولاءات والتملق .. هذا التعيين الذي جاء في سياق مسار من المكافآت على المهمة التي أنجزت ضد البرلماني السابق لحزب الاستقلال الذي فضل الاستقالة بعد عدم قدرته على تحمل الضربات التي كانت مبرمجة سلفا لإبعاده عن الحزب وفق مؤامرة يعرفها القاصي والداني؛ والتي كان المفتش الجديد أحد منفذيها، حيث تمت مكافأته بدعمه في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 دون بقية الفروع؟؟ كما تم دعمه بالغالي والنفيس لعضوية اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، وتم طبخ مجلس إقليمي وتهريبه إلى منطقة آيت باها لتمكينه من الكتابة الإقليمية للحزب؟؟ قبل منحه مفتشية الحزب في مشهد يثير الشفقة أكثر من إثارته التقزز والاشمئزاز.
ومن تجليات الأزمة الخانقة التي يعيشها الحزب غياب الديمقراطية الداخلية التي نعتبرها في الحركة التصحيحية صمام الأمان من أجل التداول الديمقراطي للأفكار والبرامج والنخب؛ حيث سجلنا غيابها التام واستعاضتها ب”الطبخ” والإنزال وإقفال مقرات الحزب وإلغاء الدورة التنظيمية ونقل الاجتماعات إلى صالونات توجه فيها التعليمات الفوقية والإملاءات بعيدا عن لغة الحوار وفلسفة حزب الاستقلال ومنهجه.
ولتجميع أجزاء الصورة القاتمة التي تعكس تدبير حزب الاستقلال بالإقليم فسنتحدث عن غياب الديمقراطية وغياب التواصل والتشاور، وغياب الدورة التنظيمية والبرامج النضالية والأوراش السياسية، وغياب التكوين والتأطير، وتهميش الكفاءات، وإشاعة طقوس الطاعة والتملق، وغياب النقاش والحوار البناء، وسيادة منطق التعليمات والأوامر، والانفراد بالقرارت الهامة والمصيرية، واختزال العمل السياسي في العملية الانتخابية، واستغلال الحزب في تصفية الحسابات وقضاء المصالح والمآرب الشخصية، وسيادة البيروقراطية.
ومن طرائف التدبير الحزبي على المستوى الإقليمي أن المكتب الإقليمي لا يجتمع إلا حينما تأتي التعليمات بطرد أحد أعضاء الحزب!!!
إننا اليوم كمناضلين وأطر حزب الاستقلال بإقليم اشتوكة آيت باها نعلن عن قيام وانطلاق الحركة التصحيحية بعدما استنفذنا كل الأدوات التقليدية الهادفة إلى تصحيح ما اعوج من المناهج والسلوكيات لبعض المتجبرين والمتسلطين على الحزب وصلاحياته منذ سنوات.
لكن في غمرة إعلان الحركة التصحيحية لا بد من التأكيدات التالية:
1) تشبتنا بحزب الاستقلال وبهياكله وهيآته المجالية وحرصنا الشديد على تقويتها والإسهام في تفعيل وظائفها التنظيمية والتأطيرية اختيارا واقتناعا بمشروع الحزب السياسي والمجتمعي.
2) هدفنا تصحيح الحزب من داخله وتقويم نهجه وتصحيح الاختلالات والاعتلالات التي تعتريه، وتأكيدنا على أننا لسنا حركة انفصالية أو انشقاقية، ولسنا دعاة الانشقاق.
3) الحركة التصحيحية ورش إصلاحي، سياسي وفكري مفتوح أمام كل المناضلات والمناضلين وأطر الحزب من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، وإعداد الحزب لمواجهة التحديات المستقبلية.
4) إن الحركة التصحيحية ستنهج كل الوسائل الديمقراطية النضالية والحضارية المتاحة من أجل التعبير عن آرائها أولا، وفرض رزمة الإصلاحات ثانيا.
5) إن النقاش المفتوح داخل حزبنا بإقليم اشتوكة آيت باها يجب أن يمتد إلى المواطنين والرأي العام اعتبارا إلى أن الشأن الحزبي الداخلي هو اهتمام الساكنة ككل.
6) إن معالجة الحركة التصحيحية للأوضاع القائمة تتجاوز خصوصيات حياة الأفراد ولا تمس الحرية الشخصية للمسؤولين الحزبيين، وتركز على ما يتعلق بالتدبير السياسي والمسؤوليات الحزبية، ولا تتغيى التشهير بأحد.
واعتبارا للرهانات السياسية التي يعرفها المشهد الحزبي بالمغرب، وعلى ضوء مستجدات الدستور وتعديلاته الأخيرة، ونظرا لخصوصية المرحلة التي يجتازها حزبنا والمتعلقة أساسا بالإعداد للمؤتمر العام السادس عشر، فإننا نطالب ب:
* § إلغاء قرار تعيين المفتش الجديد، لأنه لا يستند إلى الشرعية والديمقراطية، ولا يراعي الكفاءة المهنية والنضالية، ولم تتم بشأنه المشاورات مع مكونات الحزب وتنظيماته.
* § مقاطعة الاجتماعات التي يحضر فيها المفتش الجديد بصفته.
* التعبئة الشاملة لمناضلات ومناضلي الحزب لمجابهة ومحاصرة حاملي الفكر الانتهازي.
* التصدي الجماعي للانحرافات المسجلة والممارسات الغريبة التي تمارس داخل حزب الاستقلال بالإقليم والتي لا تمت بصلة لفلسفة ومنهاج الحزب.
* الالتزام ببرنامج الحركة التصحيحية وبالأفكار الواردة في هذا الإعلان لأنها معركة القيم والمبادئ ضد الفساد والمال والتسلط والإقصاء والتهميش.
* إعادة الثقة للعمل السياسي والحزبي كآلية للانخراط في النضال المجتمعي، ورفض تبخيس العمل الملتزم، ووقف الطغيان.
* إرجاع سلطة القرار الحزبي لهياكل الحزب؛ واسترجاع الحزب الذي تحول إلى رهينة عند السلطة، وفضح من تحول إلى أراجيز في يدها.
* اليقظة والحذر من كل أشكال التفرقة: الوعود والإغراءات مرورا باللامبالاة وصولا إلى أساليب التهديد والوعيد التي لن تزيدنا إلا إصرارا وعزيمة.
كما نعلن:
* رفضنا الجماعي للعبث والتسلط والديكتاتورية الممارسة من طرف البعض، والتي تسيء لحزبنا.
* استنكارنا نقل الأخ الحاج محمد قاصد/ مفتش الحزب، من إقليم اشتوكة آيت باها إلى أكادير دون استشارتنا، خصوصا أنه يحظى بتقدير كبير من طرف مناضلي الحزب، اعتبارا لدماثة خلقه، ونضاليته، وتجربته الحزبية والسياسية ، وما يتميز به من أخلاق عالية ونكران الذات.
وندعو:
* الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية إلى تحمل مسؤوليتهم وفتح تحقيق فيما يعرفه الإقليم من سلوكات غريبة عن حزب الاستقلال، والتدخل العاجل لوضع حد لها قبل فوات الأوان.
ختاما، نؤكد أن انخراطنا في الحركة التصحيحية هو أفضل جواب على الأزمة الهيكلية التي يعيشها حزب الاستقلال بإقليم اشتوكة آيت باها وخير رد على مسلسل إفساد الحزب وبلقنته وفصله عن القوى الشعبية وجره إلى الخلف؛ كما يشكل تأسيس الحركة التصحيحية احتجاجا على مختلف الأساليب الدخيلة على حزبنا الهادفة إلى تدجينه واحتواء وتركيع مناضليه الذين ظلت هاماتهم شامخة في وجه التسلط والاستبداد على مر السنين.
خطوتنا هاته :
- ضد الفساد
- ضد وضع الحزب كرهينة لدى السلطات
- ضد التسيير العشوائي
- ضد الإقصاء والتهميش
- ضد القرارات الانفرادية
- ضد العلاقات العمودية والتعليمات المخزنية.
وهي في المقابل:
- من أجل مناصرة مطالب المقهورين والكادحين والفلاحين والطلبة وقضايا ساكنة الإقليم.
- من أجل وضع حد لاكتساح العناصر الوصولية والانتهازية لدواليب الحزب
- من أجل بعث الروح في هياكل الحزب، ورد الاعتبار للنضال الحزبي المسؤول
- من أجل رد الاعتبار للمناضلين والمناضلات الذين وجدوا أنفسهم أسفل السلم التنظيمي بعد سياسة “الأبواب المفتوحة” أو بعد “ريح الانفتاح” التي أقدم عليها الحزب والتي أدخلت الصالح والطالح، وأجهزت على مكتسبات الحزب بالإقليم.
- من أجل أن يشعر المناضل والمنتمي لحزبنا أنه ليس ضيفا عند أحد، بل هو في بيته الذي عليه أن يجتهد في إطار الجماعة ليجعله في مستوى تطلعات قوى الشعب.
هذا، و في اتصال هاتفي ل”اكادير24″، بأحد مسؤولي حزب الاستقلال باشتوكة ايت باها، أكد بأن مسؤولا بارزا للحزب بالاقليم هم الذي كان السبب وراء ميلاد ما يسمى الحركة التصحيحية، وهو المسؤول الذي كان يراهن على الحصول على منصب المفتش الإقليمي للحزب، و لما لم يتأتى له ذلك، عمد إلى خلق ما سماه مصدرنا “الزوبعة” لا أقل و لا أكثر.