أكادير:حكم قضائي يلزم إدارة فندق الموحدين بإرجاع التيار الكهربائي للمحلات التجارية التي يكتريها المستثمر السكوتي ويضعها أمام المساءلة

أصدرت المحكمة التجارية بأكادير، حكمًا يلزم الشركة المالية لإفريقيا بلاص بصفتها مالكة فندق الموحدين بأكادير بإرجاع التيار الكهربائي للمحلات التجارية الثلاث التي يكتريها المستثمر المغربي أحمد السكوتي من فندق الموحدين الكائن بشارع 20 غشت بالمنطقة السياحية بأكادير.
كما ألزمت المحكمة المكتب الوطني للكهرباء بالتعاقد مباشرة مع المستثمر أحمد السكوتي في حالة امتناع إدارة الفندق عن إعادة التيار الكهربائي، معتبرة أن الحكم بمثابة إذن للمكتب الوطني للكهرباء بالتعاقد مباشرة مع المستثمر السكوتي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحق في ربط المستثمر محلاته التجارية حق من الحقوق التي تمثل أمرًا بالغ الأهمية، وأن المستثمر السكوتي محق قانونا في طلب إعادة التيار الكهربائي الذي حرم منه لدرء الضرر ووضع الحد لاضطراب تبث جليا من ظاهر الأوراق أنه غير مشروع ولاستكمال ممارسة نشاطاته التجارية على أحسن وجه.
وشددت المحكمة على أن إدارة الفندق باعتبارها طرفا مكريا ملزمة قانونا بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازته أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكترى والحالة التي كان عليها عند العقد. وفي هذا المجال لا تسأل فقط عن فعلها وفعل اتباعها، بل أيضا عن أفعال الانتفاع التي يجريها المكترون الآخرون أو غيرهم ممن تلقوا الحق عنها.
وأقام هذه الدعوى المستثمر أحمد السكوتي، ضد مدير فندق الموحدين بأكادير الذي سعى بكل الوسائل، لكسر شوكة المستثمر بقطع التيار الكهربائي والماء عن محلاته التجارية وذلك باستصدار مجموعة من القرارات من أجل إبعاده عن الفندق بشكل نهائي .إلا أن المحكمة اقتنعت بالدفوع التي رفعها المستثمر السكوتي، في مواجهة مسير فندق الموحدين، حول حقه في ربط محلاته التجارية بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك من خلال الوثائق والمستندات التي أدلى بها المستثمر السكوتي، لكونه، لحد الآن يستغل المحلات التجارية موضوع الدعوى لفندق الموحدين، وكان يتمتع منذ 25/05/1990 بالكهرباء والماء الصالح للشرب مقابل ثمن جزافي قدره 300.00 درهم شهريا حسب الشهادة الصادرة عن إدارة الفندق الموحدين بتاريخ 25/05/1990 إلى أن تم قطع الكهرباء عن المحل من طرف إدارة الفندق بغير سند مشروع، مؤكدة أن ما تمسكت به إدارة الفندق لا يستند على سند من الجد والقانون.