نزاع تجاري بين فندق الموحدين وثلاثة محلات تجارية المحكمة التجارية بأكادير تبت في أكبر نزاع تجاري عرض عليها..

تنظر المحكمة التجارية بأكَادير، في أكبر نزاع تجاري يعرض عليها حاليا بين الشركة المالية لإفريقيا بلاص المغرب المسيرة حاليا لفندق الموحدين وبين أحمد السكوتي صاحب المحلات التجارية المقابلة للفندق والمقامة على الملك العمومي.
كما تنظر المحكمة الابتدائية بأكَادير في ذات النزاع في ملف آخر يتعلق بالضرب والجرح بعد أن قدم صاحب المحلات التجارية «أحمد السكوتي» شكاية في الموضوع ضد المسير الجديد لفندق الموحدين «خليل التزنيتي» ومساعده الأجنبي.
وحسب المتتبعين، يعد هذا النزاع الذي تبت فيه المحكمة التجارية حاليا في شقها الابتدائي بأكَادير والاستئنافي بمراكش، ثاني نزاع تجاري من نوعه تشهده المحكمة بهذه الحدة؛ وذلك بعد النزاع الشديد الذي نشأ، سابقا، بين شريكي فندق قصر الورود بأكادير، بين الثري السعودي «الشيخ محمد صالح» والمغربي «الدكتور عز الدين الخواجة» والذي نظرت في ملفاته الشائكة المحكمتان التجارية والابتدائية بأكَادير منذ عشر سنوات.
واستنادا إلى حكمها الصادر بتاريخ 23 نونبر 2015، بشأن النزاع التجاري بين فندق الموحدين والمحلات التجارية الثلاثة، فقد تأكد للمحكمة التجارية -حسب ما أعلنت عنه في منطوق حكمها- أن الشركة المسيرة للفندق لم تدل بما يفيد ارتباطها مع المدعى عليه (صاحب المحلات التجارية) بعلاقة التسيير الحر.
ولم تدل أيضا بما يثبت علاقة المدعى عليه بالأشغال المطلوب إزالتها؛ ذلك أن محضر المعاينة المدلى به لا يشير إلى علاقته بالمدعى فيه والأشغال المرتبطة، مما يجعل الدعوى مجردة من الإثبات ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلا ومضمونا.
وهكذا تكون المحكمة، بعد نظرها في كل الوثائق التي أدلى بها صاحب المحلات التجارية، وكذا في منطوق 15 حكما قضائيا قضت به المحكمة التجارية سابقا لفائدته، قد رفضت قبول دعوى الشركة المالية المسيرة للفندق شكلا ومضمونا.
كما رفضت -بصيغة أخرى- محضر اللجنة الولائية الموسعة الذي استندت عليه الشركة المالية في دعواها، والذي أكد على وجود عقد التسيير الحر بين الفندق والمحلات التجارية التي أقيمت على الملك العمومي وتتوفر منذ 30 سنة على أصل تجاري مستقل عن الفندق، حسب الوثائق المدلى بها لدى المحكمة.
وكانت الشركة الجديدة المسيرة حاليا لفندق الموحدين تروم إزالة هذه المحلات التجارية من بهوها، لهذا رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية بأكادير، من أجل الإفراغ على اعتبار أن عقد التسيير الحر الذي يربط بين المحلات التجارية والفندق، حسب ما ادعته الشركة الجديدة، قد انتهى.
لكن المحكمة تتفاجأ بوثائق أدلى بها صاحب المحلات التجارية تؤكد أنه يملك أصلا تجاريا مستقلا عن الفندق ونسخا من فواتيرالضرائب التي أداها للبلدية على احتلال الملك العمومي لمزاولة نشاطه التجاري قبالة فندق الموحدين.