(+صور)اعتبارات سياقية استحضرتها جماعة اكادير أثناء توزيع حاويات فرز النفايات على المؤسسات التعليمية

استمرارا في تنزيل برنامج المجلس الجماعي الخاص بحملة النظافة الشاملة للمدينة التي أعلن عنها منتصف شهر شتنبر 2015 تحت شعار "أكادير مدينة نظيفة""
نظم المجلس الجماعي لأكادير لقاءا تواصليا تحسيسيا مع عموم المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة بكل تراب الجماعة حول أهمية فرز النفايات من أجل بيئة نظيفة تحت شعار "الفرز في المصدر بداية التدبير الجيد للنفايات الصلبة"
لقاء كان يوم السبت 23 يناير 2016 على الساعة التاسعة صباحا بقاعة ابراهيم راضي بقصر البلدية حيث تم مباشرة توزيع حاويات خاصة بفرز النفايات على عموم المؤسسات التعليمية قصد تربية الناشئة على حسن تدبير النفايات وفق قواعد صحية تحمي بيئتنا ومدينتنا.
هذه المقاربة التشاركية مع المؤسسات التعليمية أملتها سياقات تعاقدية وتفعيل مشاريع مجتمعية صاغها المجلس في فترات سابقة وواكب تفعيلها وتثمينها باعتبار الجماعة مرفقا عموميا قائما على الاستمرارية لصالح الساكنة ومدينتهم فاستحضرت جماعة اكادير سياقات اساسية من قبيل تفعيل شعار "أكادير مدينة نظيفة" الذي رفعه المجلس الجماعي لأكادير و عمل على ترجمته على الامتداد الترابي للجماعة في مقاربة تشاورية و تشاركية مع فعاليات المجتمع المدني و متدخلين و فاعلين في قطاع النظافة .
كما استنبط المجلس الجماعي لاكادير مغزى الميثاق الوطني للبيئة وأسس لتنزيل ركائزه محليا مع إشراك الساكنة . بل وانخرط منذ توليه تدبير الشان المحلي لاكادير على تقييم نتائج الشراكات التي عقدها المجلس الجماعي لأكادير مع جمعيات مدنية و هيئات غير حكومية سواء في اعتماد فرز النفايات المنزلية أو الاسهام في جودة الهواء أو الانخراط في عمليات شواطئ نظيفة … فلكل هذه الاعتبارات واخرى لها ابعاد تنموية بوقع اجتماعي واقتصادي وبيئي رغب المجلس الجماعي لأكادير في إشراك و إدماج المؤسسات التعليمية التربوية من خلال التلاميذ في نهج مقاربة تربوية بيئية ينخرط فيها التلميذ و المدرس و الإدارة و تفعلها تمثيليات مجالس تدبير المؤسسات التعليمية.
فهل تكون بادرة توزيع حاويات خاصة بفرز النفايات و اعتمادها من قبل المؤسسات التعليمية باكورة إسهام منها في إنجاح مبادرة " أكادير مدينة نظيفة" ام ان الملف البيئي في مختلف ضروبه يوجب الانخراط التلقائي للساكنة دون خلفيات ومزايدات . !
ام ان كل المبادرات ستكون نسبية الوقع والتأثير والتأثر ما لم تفعل الترسانة القانونية الخاصة بنظافة وحماية البيئة !