نقابات تعليمية بأكادير تقطر الشمع على النائب، وتكشف عددا من خروقاته في ندوة صحفية هي الأولى من نوعها بالإقليم.

نظمت النقابات التعليمية الثلاث النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، ندوة صحفية الولى من نوعها باكادير، بسطوا من خلالها ما سموه الردود على الكثير من “المغالطات” والتي سبق و أن أعلن عنها النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة اكادير اداوتنان.
عبد الله العسري الكاتب الجهوي للجامعة الحرة للتعليم، أكد في كلمته التقديمية، أن النائب الاقليمي وعوض تلطيف الأجواء من خلال التعامل مع ما ورد في بيانات النقابات التعليمية، لجأ الى ما سماه ” أسلوب الإنكار والتجاهل”، مضيفا إلى أنه عمد إلى افتعال المشاكل، وتأليب أطراف على أطراف معينة، واستخدام سلطته الإدارية للضغط على المديرين، و اقدامه في سابقة وصفها ب “التاريخية” في إصدار مذكرة حث من خلالها مديري المؤسسات التعليمية على ضرورة اطلاع الأساتذة وشرح فحوى البيان الذي اصدره ردا على النقابات التعليمية، و هو ما اعتبره العسري شططا في استعمال السلطة وهدرا للزمن المدرسي، و إظافة متاعب أخرى للمسؤولين الاداريين. كما توقف المسؤول النقابي نفسه عند ما سما “سوء التدبير والاختلالات” من خلال رصد نماذج محددة بهذا الخصوص، ومنها تكليف استاذ من تدارت بثانوية اوائل شهر يونيو الى خارج الجماعة ببنسركاو، و تكليف آخر بدون وجه حق لأستاذتين والحاقهما بمؤسستين ليس بهما خصاص.
من جهته، اعتبر أكد رشيد هومام الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بأنه لا يمكن السكوت عن خروقات هذا النائب، مؤكدا بان النقابات التعليمية عبرت عن حسن نياتها في التعامل معه مباشرة بعد تعيينه، لكن تبث بعد منحه مهلة ستة أشهر، على أساس استيعاب العمل في المدينة واكراهاته بالنيابة، (تبث) بأنه تمادى في خروقاته و اختلالات تدبيره، يضاف الى ذلك جمود الحركية بخصوص تنقيلات الموارد البشرية، و عدم تسليم الوثائق في حينها للنقابات لمتابعة حركية هذه الموارد البشرية، مقابل عدم الاجابة على تظلمات عدد من الأساتذة، كما استنكر هومام ما اعتبره حرمان 119 تلميذا و تلميذة من اجتياز الامتحانات الاشهادية لمستوى السنة السادس ابتدائي، متسائلا في هذا الاطار، أين كانت الادارة عندما تم تسجيل هؤلاء التلاميذ رغم انهم لم يصلوا بعد سن التمدرس، مؤكدا بان النائب هو من يتحمل كامل المسؤولية في هذا الملف، والذي أثاره في نيابة أكادير لوحدها دون باقي النيابات في المغرب كله.
وبخصوص الحرب الاعلامية القائمة بين النائب والنقابات، أكد هومام بأن النقابات دعت الى الحوار، مشيرا بأن ليس لديها أي إشكال بهذا الخصوص، لكن هناك تجاوزات من طرف النيابة بهذا الخصوص، متسائلا لماذا لم ينزل هذا النائب من برجه العاتي ليتحاور مع النقابات، خصوصا وانه تم الاعلان عن المحطة النضالية السابقة قبل 15 يوم مضت، لكن النائب الاقليمي استغل هذه المدة كلها للتفكير في تجييش عدد من الاشخاص لتكسير الاضراب وهي سابقة في تاريخ هذه النيابة، مستعملا في ذلك الموارد المادية والبشرية للنيابة خصوصا في توزيع بيانات النائب، وهذه هي قمة الاستخفاف والاستهتار واستغلال القنوات الادارية يقول المتحدث نفسه.
من جهته مصطفى أخمير أكد بان اللجنة الاقليمية هو المكان الطبيعي لمناقشة كل النقاط الخلافية، لكن هذه اللجنة لم تفعل بالشكل المطلوب، وطالب بتغيير القوانين وليس تسويق الوهم، وشدد حفيظ أكلكال الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة ايفاد لجنة للتحقيق في خروقات النائب، خصوصا و أن لجنة التحقيق التي دعت اليها النقابات على المستوى الجهوي هي التي كانت وراء اعفاء مدير الأكاديمية السابق و 11 مسؤولا إداريا على مستوى أقاليم الجهة، ووصف النقابات التعليمية بكونها نقابات “مواطنة” “قوية” خصوصا و أن النائب سبق و ان رفع شعار “أريد نقابات قوية”، معتبرا بأن النقابات التعليمية باكادير ترفع شعار دمقرطة الشأن التربوي، وتشدد على تطبيق القانون و محاربة الأشباح لكن بدون تفاضل، واعتبر أكلكال بأن ادارة النيابة باكادير لا تحترم الهياكل، واستدل بذلك بتوقيف اجرة استاذين ومنعهم من استئناف العمل واعتبر ذلك شططا في استعمال السلطة، مؤكدا بأن هناك عددا من الاشباح يتستر عنهم النائب نفسه ويتدخل لصالحهم و هو ما يتنافى ما قوله “لن اخضع للهواتف”. من جهته رشيد ايت العزيز عن نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أكد بان النيابة الاقليمية وقعت في عدد من الأخطاء الإدارية خصوصا ما تعلق بملف عزل استاذة و تزوير ملف تغيير الاطار لأستاذ وغيرها مؤكدا بان النائب لا يفقه شيئا في القانون الاداري واستدل بهذا الخصوص بقرار توقيف الأجرة والذي هو من اختصاص مدير الاكاديمية وليس النائب، مضيفا بانه، أي النائب، يتحدث عما قبل الفتح و ما بعد الفتح للمتلص من مسؤلياته ومن الاختلالات التي وقع فيها، مؤكدا على مبدأ “استمرارية” الإدارة وتسائل “ايت العزيز” أين هو الانصاف في تنقيل استاذة لديها 6 نقط فقط مع أن هناك استاذة اخرى اكثر منها نقطا طلبت نفس المنصب؟، وتسائل ايضا لماذا استقدم مقاول من اشتوكة ايت باها لإصلاح مكتبه رغم انه هذا الاصلاح غير مبرمج في ميزانية 2011؟ و تسائل ايضا عن سر المبلغ المالي الضخم الذي تمت تأديته من فاتورة الماء بثانوية عبد الكريم الخطابي مع العلم بأن أحد المقاولين هو من استغله، ووصف ايت العزيز النائب نفسه بالجحود و العناد و انه لا يفقه شيئا و لديه تمثلات فقط، وبالتالي فقدت فيه الثقة، لذا طالب بتدخل طرف ثالث للجلوس الى طاولة الحوار كطرف شاهد مع مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل، وحينذاك يعز المرء او يهان ، كما طالب في ذات السياق بلجنة تحقيق في النيابة والتي من المفروض أن تحضر الى هذه المؤسسة العمومية، ما دام فيها تبدير للمال العام، مضيفا بأنه إذا كانت النقابات تسوق للوهم فهي مستعدة للمحاسبة، و استنكر ما اسماه بالأقلام الصحفية المأجورة المنحازة للنائب والتي تنشر الاضاليل مؤكدا بانه سيتم رفع دعاوى قضائية ضدها.