إضراب لثلاثة أيام بنيابة التعليم سيدي إفني احتجاجا على تجاوزات تدبيرية

عادت أجواء الاحتقان بنيابة التعليم بسيدي إفني، بعد أشهر من الهدنة غير المعلنة بين النيابة الجديدة والنقابات التعليمية، التي أعلنت خوضها إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام خلال الشهر المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية في العشرين من أبريل المقبل.
وأوضحت نقابات الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه بعد مرور ما يقارب سنة على تعيين النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم سيدي إفني، نظمت وقفة احتجاجية على «الوضع الكارثي» الذي تعيشه النيابة الإقليمية جراء التدبير الذي وصفته ب«الفاشل» للمسؤول الإقليمي الجديد، وسياسة صم الآذان التي تنهجها الأكاديمية وتجاهلها المراسلات المتكررة المطالبة بمعالجة المشاكل التي يتخبط بها القطاع، والتي زاد من حدتها - يقول البيان الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه- ما قامت به نيابة تيزنيت من تهريب للموارد البشرية، والإضرار بمصالح فئة عريضة من نساء ورجال التعليم بما أصبح يصطلح عليه محليا ب«ضحايا التقسيم».
وأدانت النقابات بشدة ما أسمته «التجاوزات والاختلالات وسياسة التماطل» التي ينهجها النائب، واستنكرت «المقاربة البوليسية» التي اعتمدها عند تنزيله مذكرة تأمين الزمن المدرسي. كما استنكرت التواطؤ الحاصل لإقبار ملف تهريب الموارد البشرية أثناء عملية تقسيم الإقليمين. وندد المحتجون بإقصاء فئات عريضة من نساء ورجال التعليم بالإقليم من التكوين (الإدماج، جيني التعليم الأولي، الإدارة التربوية ....). كما طالبوا بإجراء افتحاص مالي وإداري للاختلالات ومساءلة ومحاسبة المسؤول عنها، وطالبوا كذلك باستفادة جميع العاملين بإقليم سيدي إفني من التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، والإعلان عن نتائج عملية تعزيز القدرات التدبيرية للنيابة الإقليمية، وإيجاد حل منصف لنساء ورجال التعليم ضحايا تقسيم نيابة تيزنيت، وأكدوا على ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه فيما يخص أساتذة التعليم الابتدائي المكلفين بالسلك الإعدادي والثانوي (حالات 2004)، وصرف المستحقات المالية المتأخرة للأعوان المكلفين بالإطعام المدرسي، وكذلك الأساتذة المنخرطين في برنامج محو الأمية، وتعويضات النقل الخاص بالمديرين. كما وقفت النقابات على الخروقات والاختلالات التي أضرت بمصالح فئات عريضة من الشغيلة التعليمية، واستدل على ذلك برفض النائب الإقليمي مطالبة الأكاديمية بإيفاد مفتشين، شاركوا في حركة الإسناد الإدارية، بالإضافة إلى اختلالات في المجال المالي ومشاريع البرنامج الاستعجالي، كالتلاعب وسوء تدبير صفقة مواد الصيانة الوقائية، وافتقار جل المؤسسات التعليمية إلى معينات العمل التربوي واهتراء البنيات التحتية، كانعدام ربط شبكتي الماء والكهرباء بمجموعة مدارس ابن زهر ومؤسسات جماعة أنفك وبوطروش وميراللفت، مع غياب الملاعب والتجهيزات الرياضية والمختبرية بجماعات أنفك وبوطروش وإبدر وآيت عبد الله، علاوة على الحالة المزرية التي توجد عليها بنايات الثانوية التأهيلية «الحسن الأول»، واستمرار الارتجالية والزبونية في تدبير قضايا الشأن التعليمي وغياب استراتيجية واضحة للعمل.
وطالبت النقابات وزارة التربية الوطنية بإقرار ترقية استثنائية ترفع الحيف عن شريحة عريضة من نساء ورجال التعليم، مع وضع سقف لانتظار الترقية، وبتنفيذ ما تبقى من اتفاق فاتح غشت 2007، خصوصا إحداث درجات جديدة ورفع نسبة حصيص الترقية إلى %33 وتقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى 4 سنوات بدل 6 سنوات، وشددت على ضرورة حل مشاكل جميع الفئات (المجازون، الدكاترة، الأعوان، فوج 03 غشت، الأساتذة المدمجون وملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون وهيئة الإدارة التربوية) وتفعيل المرسوم الوزاري الوارد بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/10/2010 الخاص بالمساعدين التقنيين (الأعوان سابقا)، كما طالبت النقابات الوزارة بالإعلان بكل نزاهة وشفافية عن جميع المناصب الشاغرة، في إطار الحركة الوطنية، حتى يتأتى لفئات عريضة من نساء ورجال التعليم، وبالخصوص ذوي الحالات الاجتماعية، الاستفادة عن جدارة واستحقاق.