في حوار شامل مع أدراق: المجلس السابق لإنزكان لم يؤد المستحقات التي بذمته،ويتحمل المسؤولية الكاملة في الأزمة المادية التي يعيشها المجلس البلدي الحالي بإنزكان

تلوك الألسن هذه الأيام في الشارع العام الانزكاني عن حجز ميزانية المجلس البلدي بإنزكان ،جراء الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف ،بتعويض مالي لذوي الحقوق ،إثر اقتناء المجلس السابق عقارا ولم يتم تسوية وضعيته مع المالكين .وفي هذا السياق أجريت الحوار التالي مع أحمد أدراق رئيس المجلس البلدي بإنزكان :
_ ماذا عن تداعيات حجز ميزانية المجلس البلدي لإنزكان ؟
فعلا أصدر حكما قضائيا على الجماعة بأداء مبلغ مليار و حوالي 700 مليون سنتيم ،كتعويض لمجموعة من الورثة نظرا لإقدام المجلس السابق على اقتناء عقار ،ولم يبالي بأداء تكلفة العقار لذويه في الوقت المناسب ،فصد بذلك أبواب الحوار معهم .الشيء الذي نجم عنه اللجوء إلى القضاء الذي نصفهم ،حيث حكم لصالح المعنيين ابتدائيا بمبلغ مالي قدره 10 مليون درهما .غير أن المجلس السابق لم يبادر لتسوية هذا الوضع ،فاستأنف الحكم ومن خلاله تم إصدار حكما بأداء المجلس 17 مليون درهم .
_ ما الجديد في الموضوع ؟
الجديد في الموضوع ،كون قباضة المجلس البلدي لإنزكان ،تلقت أمر بالغرامة التهديدية بتاريخ 22 دجنبر الجاري لأجل تنفيذ هذا الحكم .وفي حالة تنفيذه يعني توقيف الفائض الحقيقي المبرمج في شهر فبراير و إلغاء عدد من الصفقات المبرمجة مما سيؤثر على أداء الجماعة .
_ هل هناك حلول او إجراءات أقدمتم عليها ؟
المجلس بادر إلى تسوية ودية مع ثلاثة عائلات بعقد التزام لأداء المبلغ على شكل دفعات،ويتحمل المجلس السابق كامل المسؤولية في ما يقع الآن ، فعلى لسان ذوي الحقوق حاولوا ما مرة تسوية الوضع بشكل ودي مع المجلس السابق لكن بدون جدوى ،مما جعل المجلس الحالي يؤدي ضريبة نظيره السابق .
_ ذعني أعرج بك إلى قضية افتتاح سوق الحرية يوم أمس الاثنين والذي قيل عنه الكثير .ماذا عن هذا الموضوع ؟
سوق الحرية هو من المشاريع الاستثمارية التي أنجزت بمدينة إنزكان ،والذي سيساهم في الاقلاع الاقتصادي للمدينة و لجهة سوس ماسه ككل ،فضلا على أنه بوابة للمشاريع الأخرى .ويعود تاريخه إلى يناير 2003 ،فتمت المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بهذا السوق في ذات التاريخ ،وتعدل مرتين 2005-2010 ،ليتم المصادقة عليه في تاريخ 10 فبراير 2015 .بيد انه عند حلول المجلس الحالي وجد لافتة معلقة على الواجهة الأمامية لسوق الحرية من طرف المستثمر بغية افتتاحه .لكن تدخل المجلس الحالي لتأجيل ذلك إلى غاية 2 فبراير 2016 ،حيث تمت دراسته من جميع تجلياته ،الشيء الذي أسفر عن وضع المجلس الحالي أًصبعه على شهادة المطابقة موقعة في 20 فبراير 2014 ،وشهادة تسليم البنايات وقعها الرئيس السابق كذلك في 11 غشت 2015 قبل مجيء المجلس الحالي . فكل الوثائق الهامة و الرئيسية موقعة من طرف المجلس السابق .وليبقى الشق التقني مع الوكالة المستقلة للماء الصالح للشرب و الكهرباء ، تمت نهاية جميع أوراشه في خضم هذا الأسبوع .فضلا عن الورش الاجتماعي الأهم لتخصيص جزء من المحلات لفائدة التجارة الغير المنظمة بالمدينة سواء المحلات التي ستهدم أو الباعة المتجولين وتشغيل أزيد من 6000 عامل .فافتتاح سوق الحرية اليوم ،سيكون جزئيا [ 150 محلا مجهزا ] ،ويبقى الافتتاح الرسمي عند ملء السوق بنسبة 80 في المائة .
_ هل مهام ولاية المجلس الحالي تبقى فقط في أداء ضريبة تراكمات المجلس السابق ؟
المسؤولية الكاملة يتحملها المجلس السابق "حنا مادرنا لا بيدينا و لا برجلينا "،هو الذي لم يؤدي مستحقات النظافة و البالغة 2 مليار و 200 مليون سنتيم ،ناهيك عن 36 مليون درهم لفائدة الوكالة المستقلة للماء الصالح للشرب ،ولكم أن تحللوا ذلك ؟