حقوقيون يراسلون الرميد للتحقيق في «براءة» متابعين في ملف سوق إنزكان

بعد أن طالب الوكيل العام بإيداع المتهمين في الملف الثاني في السجن غرفة الجنايات تبرؤهم

طالب ناشطون في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف صدور حكمين قضائيين «مخالفين للقانون» عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش. واستغرب حقوقيون ينتمون للجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش أسفي، الحكم الصادر في ملف سوق إنزكان، «بدون إجراء أي منافسة أو دراسات قبلية أو حتى الاطلاع على وثائق شركة المتهم عبد اللطيف غانم المستثمر المفضل ودون احترام المساطر القانونية وعدم تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي شيد فوقه السوق»، وملف المحروقات، حيث قضي في حق كل من محمد املود، الرئيس السابق لبلدية انزكان، وإبراهيم اخراز، النائب الخامس لرئيس البلدية، والمستثمر عبد اللطيف غانم، وإبراهيم بوصيف مسير محطة بالبراءة.
وقد توبع كل من الرئيس السابق لبلدية إنزكان ونائبه والمستثمر المذكور بجناية تبديد أموال عامة، وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى الرئيس إدارتها، والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون، والمشاركة في تبديد أموال عامة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى موظف إدارة شؤونها، بينما توبع الرئيس نفسه وصاحب محطة الوقود من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات تجارية واستعمالها، وجناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات تجارية واستعمالها. هذا في الوقت الذي طالب الوكيل العام من قاضي التحقيق إيداع المتابعين في ملف المحروقات في السجن، قبل أن تقضي غرفة الجنايات ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.
وتعود تفاصيل الملف الأول إلى مراسلة عامل إنزكان للمجلس البلدي للبلدية في عهد رئيسها محمد أملود، من أجل تعيين المستثمر عبد اللطيف غانم لإنجاز مشروع السوق البلدي بإنزكان، وعليه صوت المجلس البلدي لإنزكان خلال دورة استثنائية بأغلبية الحاضرين على تسليم بقعة أرضية لبناء السوق البلدي الجديد. وستتمتع الشركة المذكورة بحق امتياز استغلال المحلات التجارية بالمشروع خلال 65 سنة تبدأ من تاريخ الإذن بالشروع في الاستغلال.
وأوضحت الشكاية أن المستثمر سيلجأ إلى تعديل القانون الأساسي لشركته ويفوت 50% من أسهمها إلى كل من ابن وأخ أخراز إبراهيم، النائب الخامس لرئيس بلدية إنزكان، مشيرة إلى أنه أكد أن «الأسباب التي جعلتني أدخل الشريكين المذكورين، هو أنني في حاجة إلى شركاء ذمتهم المالية عامرة تساعدني على بناء هذا المشروع الضخم».
وعندما سئل أملود عن مدى قيام المجلس بدراسة قبلية للتأكد من قدرة الشركة على تنفيذ المشروع، أجاب «إن عبد اللطيف غانم معروف بمنطقة إنزكان ومن أعيان المنطقة، وله الإمكانيات المالية، التي تمكنه من مواجهة هذا المشروع، وهو ما جعل المجلس لا يقوم بأية دراسة»، في حين جاء تصريح المستثمر مخالفا عندما قام بتعديل القانون الأساسي لشركته وتفويت 50% من أسهم الشركة إلى كل من ابن وأخ المتهم ابراهيم أخراز، وذلك لحاجته حسب تصريحه القضائي «إلى شركاء تكون ذمتهم المالية عامرة لمواجهة هذا المشروع الضخم».
ورغم مصادقة المجلس البلدي لإنزكان على الاتفاقية المتعلقة ببناء السوق خلال دورة يناير 2003، وتحديد مدة بنائه في سنتين ونصف، إلا أن الأشغال لم تبدأ إلا خلال سنة 2006. وأكد حسن متاقي، بصفته شاهدا إن المستثمر عمد إلى «الاتجار غير المشروع في المحلات التجارية بتواطؤ مع رئيس البلدية»، مدليا بصورة لوصل في اسم المستفيد مصطفى لعويتي، الذي دفع لفائدة الشركة مبلغ 150.000 درهم، إضافة إلى أشخاص آخرين اقترح عليهم بيع المحلات، وحدد له مبلغ 250.000 درهم للمحل الواحد، هذه المبالغ أكدوا بخصوصها انها تتعلق بتسبيق من أجل الكراء.
وفي الملف الثاني أوضحت الشكاية أن القضية تتعلق بإنفاق 314.580.00 درهم مقابل 33 طنا و47 لترا من البنزين، في فترة لا تتعدى شهرين تزامنت وفترة الانتخابات التشريعية لسنة 2002. وأكد صاحب محطة الوقود أنه بخصوص طلبي التسليم، فإنه توصل بهما أواخر سنة 2002، والوثيقتان موقعتان من طرف رئيس المجلس البلدي لإنزكان، مشيرا إلى أنهما يحملان كميات من وقود البنزين، ليبرز أنه توصل بعد يومين برسالة من الرئيس يطلب منه عدم الأخذ بعين الاعتبار نوعية الوقود، وإنما المبلغ المالي المضمن بطلبي التسليم، وأن يزود البلدية ب»المازوط»، الزيت والبنزين الممتاز حسب الطلب، وقد أدى رئيس المجلس البلدي المذكور هذا المبلغ المالي عبر شيكات خوفا من انتهاء مدة أجلها. وعلاقة بالرسالة ذاتها، صرح املود أنه بخصوص الرسالة المؤرخة في 26 دجنبر 2002 الموجهة إلى مدير محطة الوقود، فإنها فعلا تحمل توقيعه، وتم إنجازها عن طريق الخطأ، وأنها غير مسجلة بمكتب الضبط، ولا تحمل أي رقم، ولم يتم إرسالها إلى مدير المحطة المذكورة.