طاطا: ملف “بودي” في طريقه إلى قبة البرلمان

لوح النائب البرلماني عن حزب الاستقلال الحسن التابي بتحويل ملف ما بات يعرف “بقضية مقلع بودي” إلى قبة البرلمان بعدما عجزت وزارة الداخلية عن اتخاذ موقف حاسم وواضح تجاه المطلب الذي يطالبها بضرورة التدخل العاجل لإيقاف الأشغال التي تقوم بها إحدى الشركات المتخصصة في مقالع الأحجار و البحث عن المعادن النفيسة بمقلع”بودي” إلى حين تسوية الخلاف حول المقلع المتنازع عليه.
تلويحات النائب البرلماني جاءت على اثر فشل الحوار الذي احتضنه مقر وزارة الداخلية بالرباط وحضره ممثلين عن ساكنة دوار القصبة بجماعة تسينت إقليم طاطا في التوصل إلى حل يرضي ساكنة الدوار التي قررت وقف اعتصامها بالمقلع المذكور مؤقتا بعد الوساطة التي قام بها النائبين البرلمانيين بالإقليم لدى المصالح المختصة، ومن بينها وزارة السيد امحند العنصر.
يشار إلى أن سكان دوار القصبة نصبوا مجموعة من الخيام في المكان المعروف ب”بودي” كشكل احتجاجي لمنع شركة “جستيون كروب” من مواصلة ما أسماه المحتجون “الترامي على أملاكهم، ومسارح البلدة دون وجه حق”؛ متهمين السلطات الإقليمية بالتحيز لصالح تلك الشركة التي سخرت مجموعة من الأفراد بمدشر “تاركانت بودي” إحدى المداشر التابعة لجماعة أقايغان بنفس الإقليم لرشق المعتصم بالحجارة مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المعتصمين.
وقد أكدت مصادر الجريدة أن السلطات الإقليمية التي حلت بمختلف أجهزتها إلى عين المكان لم تستجب لمطلب المحتجين الذين أصروا على مواصلة الاعتصام، ورفضهم إزالة الخيام التي تم تنصيبها للتخفيف من حدة حرارة الصيف القاسية لولا الوعود التي قدمت إليهم من قبل النائبين البرلمانيين بالسهر على حل المشكل مع الجهات المعنية في أقرب الآجال.
موضحة أن قضية “بودي” تجاوزت النطاق الإقليمي؛ خاصة و أن عامل صاحب الجلالة على إقليم طاطا السيد عبد الكبير طاحون الذي كان آخر الملتحقين بمكان الإعتصام عبر عن عدم قدرته على منع الشركة التي حصلت على الترخيص من متابعة أشغال الحفر التي تقوم بها؛ “علما بأن تلك الأشغال لا تخرج عن نطاق المنفعة العامة ” على حد تعبير المسؤول الأول بعمالة الإقليم.
وتوقعت تلك المصادر أن تشهد الأيام القادمة تطورات خطيرة بخصوص هذا الموضوع؛ وقد تكون نتائجها وخيمة إن واصلت الشركة و معها السلطات المحلية و الإقليمية الأسلوب الذي تتعامل به مع الملف: أسلوب التجاهل واللامبالاة، والمراهنة على ربح الوقت؛ بالإضافة إلى تحويل احتجاجات السكان نحو صراعات قبلية ضيقة وغير محسوبة العواقب.