صراع بين قبيلتين حول أراض تضم مناجم للأحجار الكريمة

أسفرت مواجهات بين كل من قبيلة القصبة وأفراد من دوار تاركانت بإقليم طاطا عن جرح ما يفوق ثمانية أشخاص، على خلفية الصراع حول أراض تضم مناجم لاستخراج الأحجار الكريمة، حيث قرر ما يفوق 160 شخصا من أفراد قبيلة القصبة الاعتصام بالأراضي المسماة أقايغان، والتي يقولون إنها أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم وإنهم يتوفرون على عقود ملكيتها، وذلك احتجاجا
على إقدام مجموعة من الأشخاص من قبيلة تاركانت على كراء هذه الأراضي لشركة متخصصة في التنقيب عن الأحجار الكريمة على أنها أراض تابعة للجماعة السلالية، وهو ما ينفيه أفراد القبيلة المعتصمين.
وذكرت مصادر من عين المكان أن المواجهات بين أفراد القبيلتين استدعت تدخلا شخصيا لعامل الإقليم وفرق من الدرك الملكي من أجل تهدئة الأجواء، إذ وعد عامل الإقليم المعتصمين بإرجاع الأمور إلى نصابها في حدود غد الأربعاء وقال إنه سيصلح الخطأ الذي وقع. وتعود بداية هذا الصراع إلى التقرير العلمي الذي سبق أن أنجزه المختبر التابع لشركة «كولورادو» الأمريكية، والذي أكد أن الأحجار التي بعث بها أحد الباحثين عن الأحجار الكريمة بإقليم طاطا هي من نوع «الجيمشت» وهو من الأنواع المهمة في السوق الدولية، والتي يتم استقدامها إلى أمريكا من البرازيل والأورغواي ونيجيريا وأفغانستان وناميبيا وفور بيكس بأريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتدخل ضمن العديد من الصناعات الإليكترونية الدقيقة، وقد تم نشر التقرير العلمي المنجز حول العينات التي تم استقدامها من منطقة طاطا بالمغرب بإحدى المجلات العلمية المتخصصة التي تحمل عنوان «مجلة الأحجار الكريمة وعلم الأحجار الصادرة عن المعهد الأمريكي المتخصص في دراسة الأحجار الكريمة. وأوصى التقرير بضرورة مضاعفة الإنتاج من طرف صاحب هذا المنجم وذلك بتاريخ 6 دجنبر 2011 .
كما تمت دراسة عينة من هذه الأحجار من طرف مختبر للتحليلات بمدينة أكادير، والذي خلصت دراسته إلى تعدد مكونات هذه الأحجار، التي يصنفها ضمن الأحجار الكريمة ذات الجودة العالية، الأمر الذي فجر الصراع بين مكتشف هذه الأحجار الكريمة وإحدى الشركات التي دخلت على الخط، إذ تقدمت في 30 دجنبر الماضي بمقال استعجالي يرمي إلى إيقاف الأشغال التي بدأها المدعى عليه الباحث عن الأحجار الكريمة، حيث ذكر مقال الشركة أنها حصلت على رخصة استغلال مقلع بالمنطقة المذكورة التابعة لجماعة أقايغان إقليم طاطا بتاريخ 22 نونبر الماضي كما أبرمت الشركة عقد إيجار مع الجماعة السلالية «تاركنت بودي» بوصفها المستغلة للمنطقة المراد إقامة مقلع بها، بموافقة من وزارة الداخلية بوصفها الوصي على أراضي الجموع، إلا أن الشركة فوجئت، حسب ذات المصدر، بشروع المدعى عليه في الاستغلال بإقدامه على استخراج أحجار المقلع، وادعت الشركة أن هذا الشخص لا يتوفر على أي ترخيص أو عقد إيجار يخوله استغلال المكان، وطالبت حفاظا على مصالحها بوقف الأشغال.