بالتفاصيل:هؤلاء هم البرلمانيون الخمسة الذي جردوا من صفاتهم البرلمانية دفعة واحدة

علمت أكادير 24 من مصادرها العليمة بأن المجلس الدستوري قضى بإسقاط عضوية 5 مستشارين برلمانيين بمجلس المستشارين، ثلاثة منهم ينتمون لحزب الاستقلال والإثنان الآخران ينتمي كل واحد منهما إلى حزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية.
فقد قضت المحكمة الدستورية بإلغاء إنتخاب أربعة مستشارين برلمانين دفعة واحدةً، "محمد مهدب" عن حزب الحركة الشعبية، و"حميد زاتني" عن حزب العدالة والتنمية و"جمال بن ربيعة" و"مينة عفان" و "افضيلي أهل أحمد ابراهيم" عن حزب الإستقلال، إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم "جهة الدار البيضاء سطات".
القرار الصادر عن القضاة المحكمة الدستورية إعتبر أن المُستشار محمد مهذب عن حزب "السبولة" لا يحق له تقديم ترشيحه، لأنه سبق أن أُدين من طرف المحكمة الابتدائية بالجديدة لارتكابه جنحا انتخابية تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ولم يكمل "المدتين النيابيتين المتواليتين المحروم خلالهما من الترشح للانتخابات ، مما يكون معه ترشحه للاقتراع المذكور مخالفا للقانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه."
ورغم أن قاضي التحقيق والغرفة الجنحية بمحكمتي الاستئناف بسطات والجديدة والعيون قررا عدم متابعة المطعون في انتخابهما حميد زاتني عن العدالة والتنمية وجمال بن ربيعة، إلا أن المجلس قضى بإلغاء نتيجة الانتخاب المعني إذا تأكد له وجود أفعال أو ممارسات مخالفة للقانون أو تشكل مناورات تدليسية تدعو إلى الشك وعدم الاطمئنان إلى حرية وصدق العمليات الانتخابية، وذلك قصد فسح المجال للاحتكام من جديد إلى إرادة الناخبين".
وأنه اتضح للمجلس الدستوري أن العناصر الواردة في محضري المكالمات الهاتفية التي أجراها المطعون في انتخابهما حميد زاتني وجمال بن ربيعة مع الغير، وما تضمنته من كلمات مرموزة، في سياق انتخابي، تدلُ على أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية تدعو إلى عدم الاطمئنان إلى سلامة وصدق انتخابهما عضوين بمجلس المستشارين، مما يتعين معه إلغاء نتيجة انتخابهما".
كما أصدر المجلس الدستوري قرارا آخر في حق افضيلي أهل أحمد ابراهيم عن حزب الإستقلال، "أنه بصرف النظر عن مآل الدعوى العمومية الجارية أمام القضاء الزجري، فإن العناصر الواردة في محضر تسجيل المكالمات الهاتفية الثلاث التي أجراها المطعون في انتخابه مع الغير أثناء الحملة الانتخابية تثبت بوضوح إقدام المطعون في انتخابه على استخدام المال لاستمالة الناخبين، مما يجعل العملية الانتخابية مشوبة بمناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخاب المعني بالأمر.
أما المستشارة مينة عفان تم إلغاء إنتخابها لكونها كانت في نفس اللائحة مع جمال بن ربيعة فتم إلغاء مقعدها "بالنظر لطبيعة نمط الاقتراع اللائحي، التي تجعل المرشحين في لائحة ترشيح معينة يستفيدون جماعيا من الأصوات التي نالتها هذه اللائحة، فإن إلغاء انتخاب أحد الفائزين فيها، بسبب مخالفات انتخابية، يستدعي الإبطال الكلي للنتيجة التي حصلت عليها تلك اللائحة".