المجلس الدستوري يلغي خمسة مقاعد بمحلس المستشارين ضمنهم عضو من العدالة والتنمية وصف المواطنين ب"الاغنام"

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، أن المجلس الدستوري قرر إلغاء عضوية خمسة أعضاء من مجلس المستشارين، وذلك على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر الماضي.ويوجد ضمن هؤلاء مستشار العدالة والتنمية الذي لم يتورع في وصف العملية الانتخابية بسوق الغنم والمواطنين بالاكباش..

ويتعلق الأمر، تضيف ذات المصادر، بجمال بن ربيعة وأمينة عفان وافضيلي أهل أحمد ابراهيم، عن حزب الاستقلال بالإضافة إلى محمد مهدب عن الحركة الشعبية، ومحمد زاتني عن حزب العدالة والتنمية، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر الماضي.

وألغى المجلس الدستوري عضوية جمال بن ربيعة عن حزب الاستقلال وحميد زاتني عن حزب العدالة والتنمية من مجلس المستشارين، بسبب الإرشاء والحصول على أصوات الناخبين بفضل هدايا وتبرعات مادية أو وعد بوظائف عامة وهبات إدارية قصد التأثير على تصويت هيئة من الناخبين أو بعضا منهم.

وأضافت ذات المصادر، أن مكالمات هاتفية أثبتت تورط العضوين السابقين، بن ربيعة وزاتني، في ممارسات غير مشروعة خلال فترة الانتخابات.

وأثبتت مكالمات هاتفية تورط العضوين السابقين، بن ربيعة وزاتني، حيث تفيد إحدى مكالمات هذا الأخير، مخاطبة شخص آخر باستعمال كلمات مرموزة "كيف هو سوق الغنم، هل هناك خمسة أكباش"، قبل أن يخبره محدثه ب "الثمن التقريبي للأكباش"، ومطالبته له بتمكينه من رقم هاتفي آخر للحديث معه بشأن موضوع "بيع وشراء الأغنام" وهو دليل على أن المكالمة كانت تهم موضوع الانتخابات وتتعلق بممارسات غير مشروعة.

وأرجع المجلس، حسب ما أوردته ذات المصادر، سبب إلغاء عضوية محمد مهذب إلى الطعن المقدم ضده، والذي يفيد أنه غير مؤهل للترشيح للانتخابات بمجلس المستشارين، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية بالجديدة، قد أصدرت في دجنبر 2006 حكما قضى بمؤاخذة المطعون في انتخابه بجنحة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات قصد التأثير على تصويتهم، وحكمت المحكمة عليه آنذاك بسبعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 60 ألف درهم.