أحكام قاسية في حق معتقلي إميضر، و حركة على درب 96 تندد.

أصدرت محكمة الاستئناف في غرفتها الإبتدائية بورزازات يوم أمس الخميس 09 غشت 2012 أحكامها في حق خمسة معتقلي القضية الاميضرية بتنغير بلغت في مجملها 10 سنوات أي سنتين سجنا نافذة لكل واحد منهم، وقد اصدرت حركة على درب 96 إميضر بيانا تنديديا للرأي العام توصلت اكادير24 بنسخة منه، و هذا نصه:
بيان تنديدي
تحية اجلال و اكبار الى روح الشهيد “لحسن اوسبضان”، شهيد المعركة التاريخية و البطولية لساكنة اميضر سنة 1996 .
تحية التحدي و الصمود لمناضلي و مناضلات القضية الاميضرية ولكافة معتقلي الرأي الحر نخص بالذكر معتقلي القضية الإميضرية سنوات 1986، 1996 وكذا معتقلي /20122011 سواء المفرج عنهم او القابعين في سجون الذل و العار المخزنية، ونخص بالذكر المناضل مصطفى اوشطوبان ,فاسكا لعداد، بناصر محند، كريم لحسن ، الجهاد محمد و الطيب عمر.
استمرارا لسياسة القمع و الترهيبب المخزنية الممنهجة ضد ساكنة جماعة إميضر المعتصمة منذ 01غشت من العام المنصرم من دفاعا عن مطالب إجتماعية و إقتصادية، وبعد فشل كل المحاولات الذنيئة الهادفة لكسر شوكة نضال وصمود الساكنة، يعود مسلسل الإعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية ضد ابناء إميضر الى الواجهة، حيث أصدرت محكمة الاستئناف في غرفتها الإبتدائية بورزازات يوم 09 غشت 2012 أحكاما جائرة في حق خمسة نشطاء على خلفية نشاطهم النضالي الفعال إلى جانب الساكنة المعتصمة إد بلغت الأحكام في مجملها 10 سنوات أي سنتين سجنا نافذة لكل واحد منهم ( وهو ما كان متوقعا بعد علم الجميع بالحكم قبل الدخول في أطوار الجلسة) والمعتقلون هم : فاسكا لعداد، بناصر محند، كريم لحسن ، الجهاد محمد و الطيب عمر.
وقد اعتقل المناضلون يوم 12 يوليوز المنصرم بشكل تعسفي ليحرر ما يسمى بالضابطة القضائية بمركز تنغير محاضر مزورة تجاوزت كعادتها موضوع الشكاية المرفوعة ضدهم لتتهمهم بتزعم الاعتصام و إحتلال مكان الصهريج و منع التلاميذ من الإلتحاق بمؤسساتهم التعليمية و كذا منع وعرقلة المشاريع التنموية … لتحيلهم على النيابة العامة في منتصف ليلة نفس اليوم بطريقة هوليوودية كأنهم مجموعة إرهابية، لتتابعهم بتهم دات طابع جنائي ( تخريب و هدم مباني مملوكة للغير، عرقلة حرية العمل و الضرب و الجرح) بناءا على شكاية رفعها ضدهم مقاول إدعى تعرض ورشه للتخريب و إبنه للضرب و الجرح.
وكانت أطوار المحاكمة الصورية قد بدأت بالإستماع الى المعتقلين الذين أكدوا نفيهم للتهم الموجهة إليهم وكل ما جاء في محاضر الدرك ، و بعد الاستماع و استجواب الشهود تأكد بالملموس مدى براءة المتهمين مما نسب إليهم من تهم؛ لكن هيئة المحكمة تمسكت بما جاء في محاضر الدرك وخاصة ما تعلق بالمعركة النضالية و إعتصام ساكنة جماعة إميضروتجاهلت تصريحات الشهود إضافة إلى تناقضات المشتكى في أقواله. لتنطق بأحكامها الجاهزة و المطبوخة في حق المناضلين الأبرياء ، لتكشف الستار مرة أخرى عن إستغلال القضاء لقمع الاحتجاجات السلمية و تصفية الحسابات مع الناضلين، وهو ما يؤكد حقيقة القضاء بالمغرب وزيف كل اساطير إستقلال السلطة القضائية.
لهذا نندد بالأحكام الجائرة و القاسية و المحاكمات الصورية في حق مناضلينا، وتضامننا مع عائلات المعتلقين في محنتهم .لنؤكد ان ارادة المناضلين لا تنال منها لا محاولات العرقلة ولا الفرملة و لا الاعتقال السياسي انه لتجسيد للشعار الذي رفعناه “ألبان :القناعة و المصير”.
وفي الاخير نحمل للمخزن و ادياله كامل المسؤولية لما ألت و ستؤول اليه الاوضاع لنؤكد مرة اخرى اننا قد حسمنا الامر منذ بداية نضالاتنا، وتشبتنا ببراءة معتقلينا و بالسلمية كمبدأ كوني خيارا استراتيجيا للنضال حتى تحقيق الملف الحقوقي بما فيه إطلاق سراح كافة معتقلي قضيتنا العادلة و المشروعة.