ضحايا عمليات الهدم للبناء العشوائي بأكادير،يطالبون بالتعويضات،وبتفعيل القرار العاملي الصادر في 02 غشت2012 بشأن الإنصاف.

نظمت جمعية تيفاوين أمودال بأكادير،ندوة صحفية،بمقرالنقابة الوطنية للصحافة بأكادير،مساء يوم الخميس 21 يوليوز2016،سلطت فيها الضوء على" آخر مستجدات ملف الهدم بسفوح الجبال بأكَادير".
وذكرت الجمعية أن ضحايا الهدم والنصب و الإحتيال لم يتم إنصافهم إلى حد الآن منذ أن باشرت السلطات العمومية عمليات الهدم بعد إخماد الحراك الإجتماعي و التصويت على دستور2011، بكل من الحي المحمدي وسفوح الجبال بمدينة أكادير،وبجماعة الدراركة وجماعة أورير ومنطقة أغروض بجماعة التامري.
وكانت السلطات العمومية في شخص الوالي محمد بوسعيد قد وعدت بعد ذلك بإنصاف المتضررين من عمليتي الهدم والنصب والإحتيال التي تعرضوا لها،وخاصة أولئك الضحايا الفقراء الذين بنوا في تلك الفترة بسفوح الجبال والحي المحمدي وغيره من أجل إيجاد حل لأزمة السكن .
ولذلك قرر والي الجهة وعامل عمالة أكَاديرإداوتنان في قرار عاملي رقم 96 بتاريخ 02 غشت 2012،بتعويض المتضررين من خلال منحهم بقعا أرضية بتمديد تجزئة تيليلا،وكلف في هذا الشأن المفتش الجهوي للسكنى والتعميروسياسة المدينة بأكادير،بالإشراف على لجنة التتبع والتنسيق الإقليمية.
من أجل إنجازما يلي:قتناء العقار وتتبع إنجازالتجزئة بشكل تدريجي وإنجازالإتفاقية مع المتدخلين واستقبال طلبات الإستفادة والمصادقة على لوائح الإستفادة بعد فرزها وفقا للشروط المحددة من طرف اللجنة.
كما حدد القرارالعاملي الوثائق الواجب الإدلاء بها من قبيل: نظيرعقد الشراء وشهادة عدم التملك ونظيرالشكاية المقدمة إلى النيابة العامة من طرف المتضررونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف.
لكن ومنذ تعبئة هذه الملفات في ذاك الحين،لم يظهر أثر لا لهذه التجزئة الموعودة،ولا لتلك اللجنة،بل بقيت حوالي 1340ملفا موضوعا في رفوف المفتشية الجهوية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة ولا من يجد من ينفض عنه الغبار.
بل أكثرمن ذلك تفاجأ الضحايا بقرارالسيدة والي الجهة زينب العدوي الذي تراجعت فيه عن الإلتزام الذي أقربه سالفها الوالي السابق محمد بوسعيد بدعوى أن اقتناء الأرض وتجهيزالتجزئة يتطلبان غلافا ماليا ضخما يصل إلى 80 مليار سنتيم،وهوغلاف يصعب تعبئته حاليا من قبل المتدخلين في هذه العملية.
واقترحت السلطات العمومية على الضحايا من أجل إيجاد حل لهم الإستفادة من السكن الإقتصادي،وهوما رفضوه بدعوى أنهم فقراء لا يملكون المال الكافي لتسديد دفعات هذا السكن فكل ما جمعوه صرفوه في بناء مساكن لهم هدمتها فيما بعد السلطات.
،لذلك طالبوا الجهات المسؤولة مجددا بتفعيل القرار العاملي الصادر في 02غشت 2012،وتمكينهم من التعويض عن الضرر الذي لحقهم من جراء عمليات الهدم بالقوة.
إما بمنحهم بقعا أرضية أو شققا بالعمارات على غرار التسوية التي قامت بخصوص إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بأنزا والخيام ودوار الفار وتاسيلا ومعامل شارع المقاومة وأحياء الصفيح ببنسركَاو.