وحدات التجميد بالداخلة تواصل اشتغالها رغم استنفاذ الجهة لحصتها من الأخطبوط.

أفادت مصادر عليمة أنه ما أن أعلنت إدارة الصيد البحري عن إنتهاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط مع نهاية الشهر الجاري حتى لاحت في الأفق إشكالية تدبير فترة الراحة البيولوجية والسهر على حمايتها من تلاعبات بعض المتربصيين، الذين اعتادوا على إستغلال فترة الراحة في ملئ المستودعات بالأطنان من الأخطبوط المصطادة بطرق عشوائية، والتي تستوجب المساءلة القانونية و المحاسبة الفورية وفق ما تنص عليه مساطر قرار توقيف الصيد، وكدا قانون محاربة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به.
وأوضحت المصادر أنه رغم إعلان مندوبية الصيد البحري يوم 18غشت الجاري عن استنفاذ الحصة المخصصة للصيد التقليدي للداخلة والمحددة في 3000 طن ، فإن عددا من وحدات التجميد لازالت تشتغل بنفس النفس الذي كانت تشتغل به في القترة السابقة، حيت سجلت مصادرنا المهنية إستمرار نشاط أربعة وحدات تجميد بشكل مريب ، منها من يعتمد على تجميد المصطادات داخل الوحدة ومنها من يعمل على نقل المصطادات في إتجاه ميناء العيون متجاوزا وحدات المراقبة المنتشرة بين المدينتين، وهي كلها مؤشرات تؤكد إنتعاش نشاط الصيد الغير القانوني إستعدادا للراحة البيولوجية .
وسجلت المصادر العليمة أن أكبر تحدي مطروح اليوم أمام إدارة الصيد هو التعاطي بصرامة مع منتهكي فترة الراحة البيولوجية، حيت نشاط أزيد من 900 إطار هوائيي ينتشر بمياه الداخلة واد الذهب و معها العشرات من القوارب المطاطية فضلا عن القوارب الغير مرقمة، هذا ذون إغفال الصيد بالجر الذي لا يتوقف عن العمل إبان الراحة البيولوجية حسب إفادة الجهات المهنية .
ودعت المصادر إلى تعزيز دوريات المراقبة بالبحر ومعه الحواجز البحرية البرية والقيام بحملات روتينية لوحدات التجميد، وذلك في أفق تخليق الحياة المهنية وتطويعها لتساير مخططات إدارة الصيد، خصوصا بعد إحدات مديرية خاصة بالمراقبة وهي المطالبة اليوم بتنزيل فلسفتها في صيانة وحماية الثروة السمكية المحمية أصلا بمخططات لازالت تطرح الكثير من الأسئلة بخصوص استجابتها للظرفية.
وفي موضوع ذي صلة ومن أجل التصويب نفت مصادر من داخل البحرية الملكية في وقت سابق أن تكون قد ضبطت كمية من السجائر داخل القارب المتخلى عنه، و الذي كانت قد حجزته مصالح الجهاز يوم الجمعة 26 غشت الجاري على مستوى منارة الداخلة " الفارو".
وكانت مصادر محلية، قد نقلت عن القارب المتخلى عنه بأنه من الحجم الكبير الذي يستعمل في التهريب، إذ يعمد المهربون إلى طريقة ملتوية للهروب من مراقبة مصالح الدرك البحري و البحرية الملكية، وذلك بصباغته باللون الخاص بالمنطقة التي ينشط بها القارب.
وجدير بالذكر أنه رغم المجهودات الحثيثة التي تبدلها الجهات المختصة فإنها لم تستطع التغلب على نشاط التهريب الذي استفحل في بعض المناطق بسبب الاحتياطات التي ينهجها المهربون، هؤلاء الذين يستعملون الحيل من مثل صباغة القوارب بنفس لون قوارب المنطقة، واستعمال أدوات صيد لجعلها تبدوا على أنها قوارب صيد، و إخفاء معالم التهريب.