مافيا الأخطبوط تتحدى وزارة الصيد البحري

تمكنت السلطات المعنية في ظرف يومين من مصادرة 36.6 طنا من الأخطبوط المهرب، وتمثل هذه الكمية المصادرة حوالي نصف الحصة المخصصة لباخرة للصيد في أعالي البحار خلال الأربعة أشهر الأخيرة التي سبقت دخول قرار الراحة البيولوجية حيز التنفيذ في فاتح ماي الجاري.
ويبدو أن المهربين لم يكفوا أيديهم عن الأخطبوط خلال فترة الراحة البيولوجية الحالية التي تدوم من فاتح ماي الجاري إلى نهاية يونيو القادم، مما يعني أن المهربين لم يعيروا اهتماما لوعيد وزير الفلاحة والصيد البحري الذي هدد بإقفال الساحل المغربي أمام الصيد في حالة اكتشاف عملية للصيد غير المشروع، علما بأن الراحة البيولوجية تهم فقط المنطقة الواقعة جنوب بوجدرو.
ففي الخميس الماضي، قامت لجنة تابعة لولاية أكادير بمراقبة وحدة لمعالجة منتوجات البحر ، حيث اكتشفت 6.6 أطنان من الأخطبوط في الغرفة المبردة، و14 طنا من الأخطبوط في طور المعالجة تتوفر على وثائق الوزن من سوقي السمك بالصويرة وآسفي، كما تم الإدلاء بالشهادة الطبية، غير أن مصدرا مطلعا يفيد بأن فحص وثائق الشراء التي تشير إلى هذه الكمية والمستخرجة من مصالح المكتب الوطني للصيد البحري لا تفصل بينها ثانيتان أو سبع ثوان، مما يعد أمرا مستحيلا، في ذات الوقت لم يدل صاحب المصنع بالفواتير التي تثبت شراء كميات من الأخطبوط، الشيء الذي يعد خرقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
في نفس اليوم، جرى بالعيون توقيف شاحنة محملة بثمانية أطنان من الأخطبوط المهرب، حيث تم اعتقال سائق الشاحنة ومالك الشحنة التي بيعت بحوالي 30 مليون سنتيم.. ويوم السبت الماضي، انقلبت شاحنة محملة بثمانية أطنان من الأخطبوط بمنطقة أخنفير على بعد مائة كيلومتر جنوب طانطان، حيث لاذ السائق بالفرار، وقررت المصالح البيطرية إحراق الشحنة المهربة.
وتعتبر حالات التهريب هاته التي تم اكتشافها بمثابة تحد لوعيد وزارة الفلاحة والصيد البحري الذي ضمنته في قرار الراحة البيولوجية التي انطلقت في فاتح ماي الماضي، حيث شدد على أنها ستضطر إلى تمديد الراحة البيولوجية إلى شمال بوجدور في حال تواصل نشاط الصيد غير المشروع والتهريب ، بل إن الوزارة توعدت بوضع لائحة تنشر فيها أسماء من يتعاطون الصيد غير المشروع والتهريب.
وقد عمدت فيدرالية الصيد التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابة الوطنية لضباط وبحار ة الصيد في أعالي البحار ومالكو قوارب الصيد التقليدي، قبل انطلاق فترة الراحة البيولوجية الأخيرة، إلى إدانة الصيد غير المشروع، مشيرين إلى أنه بلغ مستوى يتجاوز الصيد المشروع.
ودعا هؤلاء المهنيون الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة عبر تتبع مسار الأخطبوط من الصيد إلى التصدير ومنع صيده على طول الساحل المغربي خلال فترة الراحة البيولوجية التي تشمل اليوم فقط المنطقة الواقعة جنوب بوجدور، غير أن الوزارة لم تستجب لهذه الدعوة واكتفت بتوعد المهربين وتمديد الراحة البيولوجية إلى سيدي الغازي.
وسبق للنقابة الوطنية لضباط الصيد بأعالي البحار أن أكدت مِؤخرا أن منتوج الصيد السري قد تجاوز 130 في المائة من منتوج الصيد القانوني، في وقت وصلت فيه مدة عطالة بحارة أعالي البحار لسنة 2007 جراء توقفهم أثناء الراحة البيولوجية إلى ما يفوق خمسة أشهر ونصف الشهر.
وأوضحت أن وحدات الصيد السري تقوم بتفريغ منتوجها بميناء العيون حيث يتم بيع محصول الصيد غير القانوني بوثائق بواخر أخرى توهم بأنها اصطادته في المنطقة شمال بوجدور غير المعنية بقرار الراحة البيولوجية، أو شحنه إلى موانىء الشمال ليباع هناك، أو تخزينه في إحدى وحدات تجميد الأخطبوط التي تقوم بشراء فواتير صورية من أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني بموانىء الشمال يتم بواسطتها الحصول على الشواهد البيطرية الضرورية للتصدير نحو أوربا وآسيا.