مازال نشاط الصيد غير المشروع للأخطبوط وتهريبه مزدهرا في المغرب رغم وعيد وزير الفلاحة والصيد البحري بمعاقبة الضالعين في هذه الممارسات، فقد وقفت لجنة مختلطة مكونة من المصالح المعنية في مرأب بأكادير الأحد الماضي على أكثر من 4 أطنان من الأخطبوط المهرب، حيث حاول السائق، الذي هو في نفس الوقت مالك الكمية، تبرير حيازته لهذه الكمية من الأخطبوط بوثيقة الوزن التي يوفرها المكتب الوطني للصيد التابع لمنطقة أمركيو جنوب طرفاية، دون أن يتمكن من تحديد أسماء القوارب التي اصطادت تلك الشحنة، مما أوجب حجز تلك الكمية من أجل تدميرها. ودفع حجز هذه الشحنة والخروقات التي شابت صيدها فاعلين في القطاع إلى المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، خاصة لدى المكتب الوطني للصيد البحري، على اعتبار أن الوثيقة المسلمة لمشتري تلك الكمية لا تشير إلى أسماء القوارب التي اصطادت الأخطبوط، كما يفرض ذلك القانون، بل اكتفت بالإشارة إلى مجموعة من القوارب. وهذه الحادثة ليست منفصلة عن حركة تهريب شهدتها المنطقة الجنوبية في الفترة الأخيرة، حيث أوقفت مصالح الدرك بمنطقة لكرع الواقعة جنوب بوجدور يوم الخميس الماضي سيارة للدفع الرباعي محملة بطن و600 كيلوغرام من الأخطبوط المهرب. وفي نفس اليوم، أوقفت نفس المصالح سيارة دفع رباعي تحاول تهريب أكثر من طن من الأخطبوط شمال بوجدور، وقبل ذلك بيوم واحد ضبطت سيارة وهي تحاول تهريب طن من الأخطبوط المصطاد بطريقة غير مشروعة بطانطان. وفي الداخلة، تم حجز 420 كيلوغراماً من الأخطبوط المهرب على بعد 25 كيلومتراً شمال الداخلة. ومباشرة بعد بداية الراحة البيوليوجية في المنطقة الواقعة جنوب بوجدور في فاتح ماي الجاري والتي تمتد إلى نهاية يونيو القادم، تمت مصادرة 36 طناً من الأخطبوط المهرب، وهو ما يمثل نصف الحصة الممنوحة لباخرة للصيد في أعالي البحار خلال فترة الصيد وضعف ما يؤول لمركب للصيد الساحلي.. وعلى بعد شهر من نهاية فترة الراحة البيولوجية، يشير مصدر من المهنيين إلى أن الأنظار متوجهة إلى الإجراءات التي سيتخذها وزير الفلاحة والصيد البحري الذي كان قد توعد، قبل بداية فترة الراحة البيولوجية الحالية، بإقفال الساحل المغربي الواقع شمال بوجدور أمام صيد الأخطبوط في حال اكتشاف حالة من حالات صيد وتهريب الأخطبوط .. يشار إلى أن قرار الراحة البيولوجية في المغرب لا يسري سوى في المنطقة الواقعة جنوب بوجدور، أما المنطقة الواقعة شمالها فيستمر فيها صيد الأخطبوط، وهو ما يفتح الباب، في نظر المهنيين، أمام الصيد غير المشروع، حيث يعمد المهربون إلى الصيد في المنطقة المحظورة عليهم، والبحث عن وثائق لتبييض الكميات المهربة في موانئ الشمال، أو الاحتفاظ بها إلى حين انطلاق الصيد في المنطقة المشمولة بالراحة البيولوجية، و استصدار وثائق توهم بأن تلك الكميات تم اصطياها بعد الراحة البيولوجية. يشار إلى أن النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار وفيدرالية الصيد البحري التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب وأرباب قوارب الصيد التقليدي دعوا وزير الفلاحة والصيد البحري، عشية دخول قرار الراحة البيولوجية الحالية حيز التنفيذ، إلى تعميم منع الصيد في مجموع الساحل المغربي، أو على الأقل إلى حدود منطقة طانطان، والحرص على تتبع المراحل التي يقطعها الأخطبوط من الصيد إلى التصدير، غير أن الوزير لم يستجب واكتفى بتمديد الراحة إلى نقطة سيد الغازي، وهو الإجراء الذي اعتبر غير ذي جدوى، اقتصادياً.
