أكادير:موظفو قطاع الكهرباء ينتفضون ضد التحكم و الاستبداد ويتهمون الفاسي الفهري بدعمه

انتفض موظفو قطاع الكهرباء المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء التابعة لاتحاد الوطني للشغل، في بلاغ توصلت اكادير 24 بنسخة منه، ضد التحكم والاستبداد، ويتهمون علي الفاسي الفهري رئيس الإدارة العامة للمكتب الوطني للماء والكهرباء كونه وراء ما يعانيه موظفو القطاع من مضايقات وحرمانهن من الحقوق الانتخابية التي يكفلها الدستور والقانون .
ويتجلى التحكم وفق ذات البلاغ، إلى الضغط الممارس على مناضلي الجامعة لإقصائهم من حقهم في انتخابات المؤسسات الاجتماعية خلال هذا الشهر ،حتى يبقى للإدارة العامة مخاطب واحد خدمة لأجندة معينة .كما نددت ذات الجامعة عن تماطل غير القانوني للإدارة العامة للاعتراف الرسمي عن تأسيس الجامعة، وما صاحب ذلك قبل الجمع العام التأسيسي وبعده من مضايقات، واستفزازات، وتهديدات ،حتى وصلت بهم قذارة الانتقام إلى تنقيل تعسفي في حق المسعودي عبد الصادق أحد المؤسسين باكادير وفق ذات البلاغ.
واستنكرت الجامعة ما أقدمت عليه الإدارة العامة من الاستنطاق البوليسي الذي خضع له (محمد كريم بلال)بالإدارة العامة بصفته إطار نقابي وليس لاستنطاقه أي علاقة بالإخلال بالواجب المهني ، حيث هددوا النقابي المذكور بما لا يحمد عقباه إن لم يستقيل من مهامه وفق ذات البلاغ.
وندد الاتحاد الوطني للشغل ، بأقصى عبارات الشجب والاستنكار، إعطاء المدير العام علي الفاسي الفهري الإشارة لعسكرة المقر الرئيسي للقطاع (الإدارة العامة) بمدينة الدار البيضاء، لضرب الحصار عليه واحتلال كافة الممرات والمصاعد المؤدية إلى مكتب وضع لوائح المرشحين لانتخابات المؤسسات الاجتماعية للقطاع المزمع تنظيمها متم شهر أكتوبر2016من طرف مليشيات رُخص لها إداريا بالتواجد بعين المكان،وبتحمل شامل من الصندوق التكميلي التعاضدي وللعمل الاجتماعي، تحسبا أن تُقدم جامعتنا على وضع لوائح مرشحيها، مما ينزع على الإدارة صفة المنظم المحايد للانتخابات ويجعلها طرفا رئيسيا في توجيه نتائجها وتزكية رسمية لحلفائها التقليديين .
وإد يشجب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء بكل قوة ،هذا الموقف الخجول وغير ، ويستنكره ،و الذي اتخذه المدير العام السيد علي الفاسي الفهري وطاقمه الإداري على رأسه (محمدي علاش والسنوسي)حيال هذا الوضع وهذه الممارسات غير القانونية وغير أخلاقية، فإنه يحمل كامل المسؤولية للسيد المدير العام، بوصفه المفوض الرسمي والقانوني لمن أوكل إليه تدبير ملف انتخابات المؤسسات الاجتماعية للقطاع.
كما أنه يحمل كامل المسؤولية إلى النقابة المنافسة في حالة أي اعتداء أو ابتزاز قد يطال أحد أعضاء الجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء.