صحف الاربعاء:لائحة سفراء المملكة الجدد، و العدالة والتنمية متوجس من شباط، و المغرب سيشهد ظهور أمراض خطيرة ومزمنة،وتفويت 10% من حصة الدولة في رأسمال البنك الشعبي

نستهل جولتنا في قراءة بعض صحف الأربعاء ب “العلم” و”النفط المغربي”، إذا نشرت أنّ شركة أسترالية تدعى “بودا فيد إيسرجي” قد أعلنت عن مضاعفة توقعاتها بخصوص احتياطي النفط الموجود قرب الجديدة. وتأتي توقعات هذه الشركة في غياب أي إعلان رسمي من المغرب بشأن هذا الموضوع. حيث تتوقع هذه الشركة أن تختزن المنطقة حوالي 7 ملايير برميل.. كما تتوقع أن ترتفع نسبة الاكتشاف التي ستسفر عنها عمليات التنقيب إلى 34% عوضا عن 19%.
جريدة “المساء” أوردت أن لائحة سفراء المملكة الجدد، المرتقب تعيينهم من قبل الملك محمد السادس خلال شهر أكتوبر المقبل، تتضمن اسم محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي سوف يشغل مهمة المندوب الدائم للمغرب لدى هيئة الأمم المتحدة. مضيفة أن تعيين بيد الله، وهو شقيق إبراهيم بيد الله “كَاريكاو”، القائد العسكري بجبهة البوليساريو، فيه رسالة واضحة إلى المنتظم الدولي.
صحيفة “الأحداث المغربية” نشرت أن حزب العدالة والتنمية متوجس من حميد شباط منذ الإعلان رسميا عن انتخاب هذا الأخير على رأس حزب الاستقلال. وتسود حالة من الترقب تسود أوساط حزب بنكيران لأي انقلاب قد يتهدد الائتلاف الحكومي بالتصدع، مضيفة أن السبب في هذه التخوفات يعود لكون شباط يحتفظ برصيد لا يستهان به من الاشارات غير الودية تجاه حزب العدالة والتنمية.
“الخبر” تطرقت لغياب سفير المغرب لدى الصين، جعفر حكيم، عن المشاركة في أنشطة الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي والتجاري الصيني الذي احتضنته مدينة “نينغشيا”. وحسب خالد رحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والمنتمي للوفد المغربي المشارك في المنتدى، فإن حلول المغرب ضيفا فوق العادة في هذا المنتدى، واستقباله من طرف رسميين وحزبيّي بيكين، ووكب بغياب ممثلي وزارة سعد الدين العثماني.
الجريدة ذاتها نشرت أن المغرب سيشهد ظهور أمراض خطيرة ومزمنة بسبب الأنماط الغذائية وارتفاع معدل سكان المجال الحضري، الأمر الذي سيفرز تحديات حقيقية نتيجة الإرتفاع الحاد لنسبة الشيخوخة.. مستندة كمصدر على دراسة أصدرها معهد الاستشراف الاقتصادي لعالم المتوسط الذي يوجد بالعاصمة الفرنسية.
“الأحداث المغربية” نشرت أن وزير الصحة قد أمر بتوقيف التحقيقات التي كان قد باشرها المفتش العام للوزارة، وكذا قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص اختلالات في تدبير الصفقات والميزانية بوزارة الصحة، الأمر الذي فاجأ مهنيي القطاع الذين ذهبوا إلى حد القول إن الوزير قد تعرض لضغوطات قد عجلت بإنهاء مهمة التفتيش.
وتضيف”الخبر” أن وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، ورئيس اللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب، محمد بنشعبون، قد وقعا اتفاقا يقضي بتفويت 10% من حصة الدولة في رأسمال البنك الشعبي المركزي لفائدة البنوك الشعبية الجهوية، حيث ستصبح حصة الدولة في حدود 6,34%. العملية تندرج في إطار إستراتيجية هادفة إلى تعزيز تماسك القرض الشعبي للمغرب من خلال تواجد أقوى للبنوك الشعبية الجهوية في رأسمال البنك الشعبي المركزي.
“المساء” نشرت أن عبد المجيد مومر، عضو الشبيبة الاتحادية الذي سبق أن أعلن ترشحه للكتابة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي، قد رفع دعوى قضائية ضد المجلس الأعلى للحسابات بسبب ما وصفه ب “التلكؤ في عدم الإفصاح عن مالية حزب الاتحاد الاشتراكي”. وحسب مومر فإنه لا يمكن المطالبة بإسقاط الفساد دون المطالبة بالتطهير الذاتي داخل الحزب، كما لا يمكن الدخول إلى المؤتمر التاسع دون الحسم في مالية الحزب خلال التجربة الحكومية التي قادها أو ساهم فيها.
“الصباح”تطرقت لخلو مقر وزارة العدل والحريات، منذ أربعاء الأسبوع الماضي، من المديرين المركزين والمسؤولين، وعلى رأسهم الوزير مصطفى الرميد. إذ وجد المواطنون أنفسهم أمام وضع غير مقبول ولم يستسيغوا غيابات من يستقبلونهم أو يقضون مصالحهم، لا سيما أن الأمر مرتبط بمواطنين تنقلوا من مدن بعيدة. الغيابات مقترنة بالجولات التي يقوم بها الوزير إلى محاكم الجهات ويرافقه فيها جل المديرين المركزيين والمسؤولين.
ذات الصحيفة نشرت أن غرفة الجنايات الابتدائية بسطات تنظر يوم الخميس في ملف الرئيس السابق لبلدية الكارة من إقليم برشيد، وسبعة من الموظفين، على خلفية تهم تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية وتجارية والمشاركة فيها، حيث أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها مسطرة التحقيق مع المتهمين بناء على قرار إحالة من الوكيل العام.
يومية “أخبار اليوم المغربية” تحدثت عن عدم تغيير مديري مراكز تسجيل السيارات في كل من مراكش والسمارة والعيون منذ تسع سنوات، الأمر الذي يجعل مصادر من وزارة التجهيز والنقل تتساءل عن سبب بقاء هؤلاء المديرين كل هذه المدة الطويل على رأس تلك المراكز، مضيفة أن مراكز تسجيل السيارات صارت محط خلاف كبير بين الوزير عزيز الرباح ومدير النقل عبر الطرقات والسلامة الطرقية محمد المغراوي، خاصة منها تلك المغلقة، مثلما هو حال مراكز الناظور والحسيمة وتطوان.
وعلى صعيد آخر كتبت اليومية ذاتها أن اللجنة الوزارية التي تشكلت لإعادة النظر في مشروع المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا قد أنهت عملها بسرعة ووضعته لدى رئاسة الحكومة، وسوف يعرض في صيغته الجديدة على المجلس الحكومي، هذا الأسبوع، للتداول والمصادقة قبل نشره في رسالة رسمية. وزادت أن المرسوم الجديد قد أعاد التوازن بين رئيس الحكومة، الذي يتمتع بسلطة التعيين، والوزراء الذين أصبحت لهم سلطة اقتراح كاملة. إذ أصبح للوزير الوصي على القطاع رأيه الحاسم في لائحة المرشحين الذين تقترحهم عليه لجنة دراسة الترشيحات، والذين يتراوح عددهم بين 5 و10، وله أن يدرس تلك الترشيحات ويبدي رأيه فيها بالرفض إذا كانت الأسماء التي رفعتها إليه لجنة الترشيحات غير مناسبة للمنصب المراد شغله. وللوزير كذلك أن ينتقي من الترشيحات ثلاثة أسماء يرفعها لرئيس الحكومة بعد ما أن كان مجرد “ساع للبريد” بين لجنة الترشيحات ورئيس الحكومة.