البرلماني محمد عصام من إفني: المندوب السامي للمياه والغابات يفتري على رئيس الحكومة

توصلنا من النائب البرلماني محمد عصام بمقال يفيد فيه : أن لا وجود لمرسوم موقع من طرف رئيس الحكومة يسمح للمندوب السامي بمباشرة عملية التحديد الإداري لأجزاء من غابة الأركان بإقليم سيدي افني، سواء تعلق الأمر بالجزء المسمى بوناس أو الجزء المسمى بومجوض.
وان إرسالية المندوب السامي إلى قيادات مستي وميراللفت وتيوغزة والمتضمنة لما أسماه بمرسوم موقع من طرف رئيس الحكومة مجرد إفتراء وتحايل على القانون وأن أي مرسوم لا يمكن أن يكون ساري المفعول إلا بعد مروره من الأمانة العامة للحكومة ونشره بالجريدة الرسمية، وحيث أن هذا الأمر لم يحدث فان المندوب السامي يتحمل تبعات هذا الأمر سواء من الناحية القانونية أو ما سيترتب عن ذلك من تداعيات على المستوى الشعبي مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا السلوك ولمصلحة من يعمل المندوب السامي ؟
من جهة أخرى يؤكد هذا الأسلوب مرة أخرى على عدم نزاهة إدارة المياه والغابات وأنها تشتغل بعقلية الاستغفال والتدليس وقد سبق لنا في إطار لجنة البنيات الإساسية أن أكدنا أن عمليات التحديد السابقة ومنذ 2001 شابها كثير من التدليس والاحتيال حيث نبهنا في حينه ونحن نناقش الميزانية الفرعية للمياه والغابات أن مجموعة من أجزاء غابة الأركان بايت باعمران تم تحديدها دون سلوك المساطر القانونية المتعلقة بالإعلان وأجاله بل تم التدليس على الساكنة وإيهامهم بأن الأمر يتعلق بعمليات لتحديد مواقع صالحة للتنقيب عن المعادن إن هذا الأسلوب الذي اعتمده المندوب السامي يؤشر على استمرار الإدارة في فرض هيمنتها على القرار السياسي وأنها تشكل عائقا أمام تطبيق البرامج الحكومية بل إنها جزء من المقاومة التي تعترض كل أشكال التغيير وأن تجروء المندوب على الافتراء على رئيس الحكومة وبهذا الشكل الفج يؤكد شيئين اثنين:
1- إن المندوب السامي يؤوي إلى ركن شديد ويستمد منه جرعات كبيرة من الجرأة التي تصل إلى درجة الوقاحة على المؤسسات، والقوانين والمساطر مما يطرح معه سؤال عن موقع المندوبية من الحكومة وحدود صلاحياتها ومدى التزامها بتصورات الحكومة وبرامجها ومدى إنخراطها في تنفيذ السياسات العمومية ، ولعل النازلة التي نحن بصددها الآن تجد راهنيتها في سياق تنزيل قانون 06/12 المتعلق بالتعيين في المناصب السامية مما يستلزم على الحكومة أن تكون صارمة في التعامل مع النازلة.
2- أن دعوات المجتمع المدني وكل القوى الحية والتي ما فتئت ومنذ أكثر من عقد تندد بممارسات المندوبية في الاستحواذ على أراضي الناس بدعوى المحافظة على الملك الغابوي والحرص على التوازنات الأكولوجية في مقابل السخاء المفرط إلى درجة البذخ في تفويت الأراضي إلى تجار العقار و الشركات الكبرى في المجال، آن الأوان لهذه الدعوات بعد هذه النازلة أن تجد لها الأذان الصاغية من طرف الحكومة في إطار من الشراكة والحرص على المجال والإنسان بعيدا عن كل أشكال الاستغلال و التوظيف السياسي الضيق الأفق.
محمد عصام