الحَافِي يُحدد مِلْكا غابويا بمرسوم "وهمي" لبنكيران

حدد عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، باعتباره القائم بإدارة الملك الغابوي في البلاد والمكلف باتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها مصلحته، ملكا غابويا انطلاقا من مرسوم "وهمي" لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
ويتعلق الملك الغابوي المُحدَّد من مندوبية المياه والغابات بغابة مخزنية بقسم بوناس التابع للغابة المخزنية المسماة إفني، والواقع بتراب جماعتي سبويا وإمين فاست بقيادة مستي بدائرة إفني إقليم سيدي إفني، وهو ما أدى إلى مصادرة عدد من الأراضي الفلاحية للعشرات من ملاك الأراضي في المنطقة، الأمر الذي أفضى بهم إلى القيام باحتجاجات متتالية وصلت إلى التهديد بنقلها إلى الرباط.
وأكدت مصادر مطلعة لهسبريس عدم وجود أي مرسوم موقع من طرف رئيس الحكومة، يسمح للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمباشرة عملية تحديد الملك الغابوي بمنطقة سوس ماسة.
وأكدت مصادر هسبريس أن المرسوم المُوقع في 19 يونيو 2012 من طرف رئيس الحكومة، والذي تضمنته مراسلات المندوب السامي للمياه والغابات والصادر في الجريدة الرسمية عدد 6060 و6063 يتعلق بتحديد 6 أجزاء من الملك الغابوي بمنطقة غفساي تاوريرت، ولا تهم إطلاقا منطقة سوس ماسة درعة.
وكان النائب البرلماني محمد عصام من سيدي إفني قد وصف، في تصريحات سابقة، إرسالية المندوب السامي للمياه والغابات التي شملت مرسوما موقعا من طرف رئيس الحكومة، بكونها " إفتراء وتحايل على القانون"، مشيرا إلى أن "كل مرسوم لا يمكن أن يكون ساري المفعول إلا بعد مروره من الأمانة العامة للحكومة ونشره بالجريدة الرسمية".
وسبق لسكان إقليمي سيدي إفني واشتوكة أيت باها أن دخلوا في سلسلة من الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة خلال السنة الجارية، مطالبين بتعويض المتضررين بسبب ما تصفه الفعاليات الجمعوية بالسياسة الجائرة للمندوبية السامية للمياه والغابات، وضمان حقوق السكان الأصليين في الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية والمعدنية، واعتماد المقاربة التشاركية مع السكان في تدبير الشأن البيئي، وحماية التنوع البيولوجي بشكل لا يتنافى مع مخطط المغرب الأخضر".