هاجم النائبان محمد لشكر ومحمد عصام رفقة عدد من زملائهم في العدالة و التنمية المندوب السامي للمياه و الغابات و محاربة التصحر عبد العظيم الحافي اثناء انعقاد لجنة البنيات الاساسية والطاقة و المعادن يوم أمس الأربعاء 07 نونبر 2012 بمجلس النواب . فأثناء تدخله بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية ، وبحضور السيد وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني ، استهل محمد لشكر بمواجهة المندوب السامي بوابل من الانتقادات الشديدة اللهجة مطالبا إياه في النهاية بتمليك الاراضي لأصحابها وازالة التشريعات المؤطرة الصادرة في عهد الاستعمار . وفيما يشبه حصارا للمندوب السامي توالت تدخلات نواب العدالة والتنمية وأبرزهم محمد عصام عن دائرة سيدي افني ايت بعمران وذهبت كلها في نفس اتجاه تدخل محمد لشكر ، واضعة المندوب السامي في موقف صعب وخاضعا لمحاسبة عسيرة امام نواب الأمة . ونورد في الآتي اهم ما ورد في تدخل البرلماني محمد لشكر عن دائرة اشتوكة ايت باها : *** في تناوله لتصريح سابق المندوب السامي لإحدى الجرائد الوطنية تضمن صفات قدحية في حق ممثلي الامة ، أفاد محمد لشكر انه اختار التدخل رغم ان كل ما سيرد في كلامه جهل في نظر المندوب السامي . *** استطرد محمد لشكر باعتبار تدبير المندوبية السامية لملف التحديد نقطة سوداء في البرنامج الحكومي الطموح و الذي هو اختيار للشعب المغربي من خلال حكومة منتخبة شعبيا ، ووضح ان تناول المندوبية للملف ليس لا دستوريا ولا واقعيا و لا شعبيا. *** تسائل محمد لشكر عن السر في صمت المندوب السامي طيلة فترة انتفاضة الساكنة و تداول مشكل التحديد مع منتخبيهم والمجتمع المدني خصوصا و انه يتحمل تبعات العمل بمرسوم مغلوط للسيد رئيس الحكومة . ***قال ان الساكنة بإقليم اشتوكة ايت باها خصوصا و المملكة عموما فطنت الى التدليس الممارس من لدن المندوبية السامية محدرا من ان التدليس لم يعد مقبولا به في ظل الدستور الجديد و ان الولوج الى المعلومة صار مكسبا للشعب و إلزاميا للمؤسسات . *** نقل محمد لشكر بوضوح تدمر الساكنة و سخطها جراء اعتزام المندوبية السامية نزع الاراضي من الساكنة الاصلية مطالبة لاجل ذلك برحيل المندوب السامي و محاكمته . *** اكد محمد لشكر ان مأساة الساكنة بالإقليم مع مشاكل الملك الغابوي و الرعي الجائر و القنص غير المرخص و الخنزير الغابوي مشاكل يلزم ايجاد حلول جدرية لها و اقترح إبادة الخنزير البري بدل التقليل من أعداده كما تقترح المندوبية ، و طالب بحملات مستعلة وفي القريب العاجل للقضاء عليه بالنظر للإضرار بالساكنة والبيئة . *** توسع في شرح معيقات التنمية التي صاحبت تحديد الملك الغابوي واستدل بنمادج سيدي بوسحاب وسيدي وساي و جماعة وادي الصفا وأمي مقرون والمنطقة الجبلية . *** جدد لشكر التأكيد على ان التشريعات الصادرة في عهد الاستعمار نظير قانون 03 يناير 1916 يجب ان تزول كما الاستعمار و انها تعد مقبولة لتأجير تحديد الملك الغابوي . *** جدد تذكيره بان تدبير المقالع ورخصها يشوبها الغموض و لا بد من تناوله بشفافية علما انه ينطوي على تحايل على القانون من خلال تغاضي إدارة المياه و الغابات عن تدمير شجرة الأركان . *** أنهى برلماني المصباح بالتأكيد على ان المندوب السامي قد سقط في امتحان تحديد الملك الغابوي لكن السقوط ليس هو نهاية للقضية بدليل ان سقوط المطر هو اجمل بداية .
