سلطات تارودانت و بيوكرى تشن حربا على بيع النقاب والبرقع،وحقوقيون يستنكرون:

سنت السلطات المحلية بمديني بيوكرى وتارودانت حملة مفاجئة، على محلات بيع وخياطة لباس "الخمار" و"البرقع" .وكشفت ذات المصادر، أن السلطات، نبهت أمس الأحد 8 يناير 2017، أصحاب المحلات التي تبيع هذا النوع من اللباس، بوقف بيعها، تحت طائلة حجزها أثناء الحملات المقبلة.
وأضافت ذات المصادر أن السلطات لم تصرح عن سبب هذه الحملة للتجار، إلا أنها قامت بذلك بتعليمات من وزارة الداخلية، مرجحا ان يكون سبب منع هذا اللباس "لكونه دخيلا على التقاليد المغربية ويستغل من طرف مجرمين ومبحوث عنهم للتنقل بحرية ولتنفيذ بعض الأعمال الإجرامية وان المرأة المغربية لديها لباسها المحتشم والذي يعبر عن الهوية المغربية"..
وفي ذات السياق ذكر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" أن هذه الحملة همت كذلك مدن أخرى.
وفي هذا الإطار دعا باشا تارودانت، في إشعار حول منع وتسويق لباس البرقع، تاجرا إلى التخلص من هذا النوع من الألبسة..
وجاء في إشعار الباشا، الموجه إلى تاجر متخصص في خياطة وتسويق لباس البرقع، أنه تبعا للمعاينة التي قامت بها مصالح السلطة المحلية لمحل المعني بالأمر، تبين أن هذا الأخير يقوم بخياطة وتسويق لباس البرقع، ولهذا السبب دعا الباشا الخياط إلى التخلص من كل ما لديه من هذا اللباس، "خلال 48 ساعة من تسلم هذا الإشعار، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام هذه المهلة، مع الامتناع الكلي عن انتاجه وتسويقه مستقبلا".
في ذات السياق،هاجم مرصد الشمال لحقوق الإنسان قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع لباس " البرقع " بالمغرب و اعتبره انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، مضيفا في بلاغ بهذا الخصوص أنه " قرار تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية".
و في ما يلي نص البلاغ :
تابع مرصد الشمال لحقوق الإنسان التقارير التي تشير إقدام السلطات المحلية بمجموعة من المدن المغربية من بينها: طنجة، تطوان،مرتيل، سلا، تارودانت، مكناس ... على توجيه إشعارات كتابية بمنع إنتاج وتسويق لباس " البرقع " إلى مجموعة من التجار،ومطالبتهم بسحبه من الأسواق خلال مدة 48 ساعة من تاريخ توصلهم بالإشعار المذكور تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام المهلة المحددة، والمنع الكلي لانتاجه وتسويقه.
و حيث أن قرار السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية قرار تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية.
و حيث أن القرار المذكور يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب لاسيما المادة "12" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنص على أنه "لا يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذه التدخلات أو تلك".كما يتناقض مع المادتين "17" و"18′′ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحيث أن الأولى تنص على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي في الخصوصيات أو الأسرة أو البيت"، أما الثانية فتنص على "حق الانسان في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حرية الدين والاعتناق وحريته في أن يظهرهما".
و حيث أن قرار منع نوع معين من اللباس يجيزه القانون الدولي لحقوق الإنسان فرض قيود معينة على ممارسة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك التعبير عن العقائد الدينية ومظاهرها، ولكن بشرط أن تستوفي هذه القيود معايير اختبار صارم يتألف من ثلاثة أجزاء: فلا بد أن يكون منصوصاً عليها في القانون؛ ولا بد أن تلبي غرضاً مشروعاً ومحدداً يجيزه القانون الدولي؛ ولا بد أيضاً من إثبات ضرورتها وملائمتها لذلك الغرض. بحيث أن قرار منع لباس البرقع لم يتم بقانون.
و حيث أن قرار منع اللباس المذكور من طرف مصالح وزارة الداخلية يأتي في إطار عمل ممنهج يقضي بتنميط المجتمع المغربي وفق نمط معين لا يوجد إلا في مخيلة اللذين يقفون وراء قرار منع نوع معين من اللباس، عبر ضرب التنوع الثقافي والاجتماعي الممتد في التاريخ. كما يأتي في ضل سياسة متواصلة للتضييق على الحريات وفرض الرأي الواحد.
لذلك، فإن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، يعلن ما يلي:
1_ شجبه الشديد لقرار قيام مصالح وزارة الداخلية بمنع تسويق نوع معين من اللباس " البرقع " بما يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
2_عدم قانونية منع البرقع، بحيث أن قرار المنع المذكور لم يستند على نص قانوني بحيث أن المنع لا يكون إلا بقانون من جهة وهو الأمر المخول للسلطات التشريعية وليس للسلطات التنفيذية.
3_ مطالبته بضرورة الوقف الفوري بمنع تسويق والاتجار في لباس البرقع.